أسوأ 10 دول في العالم في ممارسة الأعمال

كتبت - سهر هاني:

تُعتبر إدارة الاعمال في أغلب الاوقات شيئًا متعبًا ومثيرًا للأعصاب، إلا أن المشاكل القوية أو الظروف التي قد تواجه تلك الأعمال مثل الحروب والفساد المنتشر في بلد ما أو الفقر على نطاق واسع، تكفي لردع المشروعات التي قد ينوي رجال الأعمال القيام بها.

وسلط تقرير نُشر بموقع ''CNBC'' المعني بالشئون الاقتصادية الضوء على دول العالم الأكثر صعوبة في القيام بالأعمال التجارية بناءً على تقرير البنك الدولي ''ممارسة أنشطة الأعمال 2015'' الذي قام بتقييم سهولة أداء الأعمال في 189 دولة، وذلك باستخدام معايير مثل ''الحصول على الكهرباء'' و'' الحصول على الائتمان''.
وتتمثل أكثر 10 دول تواجه صعوبة في القيام بالأعمال في العالم في:

هاييتي ''المركز العاشر''

إثر معاناتها منذ عام 2010 من الزلازل المدمرة التي ضربتها، تُعتبر هاييتي واحدة من أفقر الدول في العالم، فنصيب الفرد الواحد من إجمالي الدخل يبلغ 810 دولار مقارنة بنحو 53670 دولار في الولايات المتحدة طبقًا لبيانات البنك الدولي.
وفيما يخص إدارة الأعمال، تم تصنيف هاييتي على أنها ثالث أسوأ دول العالم في الحصول على الائتمان وسهولة تسجيل الملكية وفي حماية مصالح المستثمرين الأقليات.

وأوضح التقرير أن هناك بعض الآمال في التحسن، حيث قامت مؤسسة الاستثمار للبلدان الأمريكية والحكومة الأسبانية بإنشاء صندوق تنمية مشتركة لزيادة توافر القروض وتخفيض تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في هاييتي، ومن المتوقع أن يستمر عمل هذا الصندوق لمدة 12 عامًا.

أنجولا ''المركز التاسع''

تُعد أنجولا المستعمرة البرتغالية السابقة التي تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا واحدة من أكبر منتجي القارة الأفريقية من النفط، وبالرغم من ذلك فهي واحدة من أفقر الدول في العالم بإجمالي دخل الفرد الواحد 5010 دولار طبقًا للبنك الدولي.
وفي تقرير إدارة الأعمال لعام 2015، تم تصنيف أنجولا كثالث أسوأ الدول في العالم بالنسبة لإنقاذ العقود والحصول على القرض.

فنزويلا ''المركز الثامن''

مع دخل قومي إجمالي يُقدر بـ 12550 دولار للفرد، تُعتبر دولة فنزويلا الاشتراكية غنية بالموارد الطبيعية بما في ذلك الغاز الطبيعي والذهب والماس وتقدر احتياطياتها من النفط الخام بنحو 298 مليون برميل.

إلا أن فنزويلا تم تصنيفها كأحد الدول الفقيرة في إدارة الأعمال، فقد جاءت في المركز الثاني فيما يتعلق بدفع الضرائب، وفي البدء في إدارة الاعمال.
أفغانستان ''المركز السابع''

تعاني أفغانستان من رجعية استمرت لنحو 13 عامًا من الصراع الدموي الدائم، لذلك أصبح الوضع الأمني مصدر قلق هائل لكل من رجال الأعمال والمواطنين على حد سواء.
وفي الوقت الذي تم تصنيفها فيه بالمركز الـ 24 فيما يخص سهولة بدء نشاط الأعمال وهو مركز متقدم بشكل مفاجئ بالنسبة لوضعها الأمني، إلا أنه فيها يخص حماية المستثمرين الأقلية والتداول عبر الحدود وتنفيذ العقود تم تصنيفها على أنها الأسوأ.

وفي استطلاع تم إجراؤه في يوليو 2014 من قبل وزارة التجارة والصناعة الأفغانستانية وجد أن العامل الأكثر أهمية بالنسبة لتطوير الأعمال التجارية هو الأمن، ويتبعه قلة الأسواق، والطلب على السلع، والبنية التحتية الفقيرة، والأعباء الإدارية، وعدم الحصول على التمويل الكافي للبدء في هذه الأعمال.

جمهورية الكونغو الديمقراطية ''المركز السادس''

نتيجة للحرب الأهلية التي استمرت عدة سنوات وأصابت جمهورية الكونغو الدميقراطية التي تنعم بالموارد الطبيعية أصبحت واحدة من أسوأ الدول في العالم فيما يتعلق بقدرتها على القيام بأنشطة الأعمال من حيث الوصول للكهرباء وإنفاذ العقود وتسوية حسابات المتعثرين.
وبالرغم من ذلك، وصف البنك الدولي جمهورية الكونغو على أنها واحد من أعلى 10 دول بالعالم تحسنًا وذلك بعد قيامها بتطوير تنظيم الأعمال في العام الماضي.

تشاد ''المركز الخامس''

تم تصنيف دولة تشاد على أنها واحدة من أفقر دول العالم بإجمالي دخل للفرد الواحد يُقدر بـ 1020 دولار في عام 2013 طبقًا للبنك الدولي.

وحلت تشاد كخامس أسوأ دولة في العالم فيما يتعلق بإطلاق الأعمال وفي المركز الثامن في التجارة عبر الحدود، بينما استطاعت الدولة أن تحسن من تصنيفها فيما يخص قدرتها على حماية استثمارات الأقلية.

جنوب السودان ''المركز الرابع''

تم تأسيسها في عام 2011 بعد انتفاضات أدت لتقسيم السودان إلى الجنوب والشمال ومنذ تلك الفترة تعاني جنوب السودان من عدم استقرار مما أدى إلى تصنيفها السيء كثالث أسوأ دولة في العالم فيما يخص التجارة عبر الحدود.
وطبقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن أغلب المشاريع الصغيرة في جنوب السودان تعمل في الاقتصاد غير الرسمي حيث يتم تجاهل قوانين ولوائح العمل على نطاق واسع.

جمهورية أفريقيا الوسطى ''المركز الثالث''

منذ حصولها على الاستقلال من فرنسا في 1960، كافحت كثيرًا مع الدكتاتوريات والانقلابات والصراع على حد سواء.

وفي الحرب الأهلية الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي راح ضحيتها الآلاف، تقلص الاقتصاد بنسبة 36 بالمئة طبقًا للبنك الدولي، وهي حلت بالمركز الرابع من الأسفل من حيث الحصول على الكهرباء، والثالث من فيما يخص سهولة بدء عمل تجاري.
ليبيا ''المركز الثاني''

بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ووفاته، لا تزال ليبيا الغنية بالغاز والنفط تكافح من أجل تحقيق الاستقرار.

وتم تصنيف الدولة في أسوأ المراكز فيما يخص التعامل مع تراخيص البناء وتسجيل الملكيات وحماية المستثمرين الأقلية.

إريتريا ''المركز الأول''

تبلغ حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي باريتريا 490 دولار، حيث تم وصفها بواسطة البنك الدولي على أنها واحدة من أقل بلاد العالم تطورًا، فما يقرب من ثلثي الإريتريين يعيشون في المناطق الريفية.

وجاءت إريتريا في المركز الأخير فيما يتعلق بالتعامل مع تراخيص البناء والحصول على القروض.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا