10 توصيات لدراسة جديدة حول شفافية الموازنة العامة للدولة

كتب - مصطفى عيد:

انتهت دراسة حديثة أجرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول شفافية الموازنة العامة للدولة إلى عدة توصيات بخصوص الحالة المصرية في هذا الشأن.

وأوصت المبادرة في دراستها المنشورة عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان ''شفافية الموازنة العامة للدولة.. الضرورة الاقتصادية الغائبة عن الواقع المصري'' بضرورة إخضاع جميع أوجه الإنفاق العام للرقابة المحاسبية والبرلمانية والشعبية عن طريق التعامل الجدي مع ظاهرة تفشي ما يسمى بالصناديق والحسابات الخاصة، واتخاذ خطوات جادة لحصرها وأرصدتها وضمها إلى الموازنة العامة واستحداث موازنة عامة موحدة

كما أوصت بإعادة هيكلة البنية التشريعية لتصبح ملزمة بشكل أكثر صراحة على توفير وإتاحة معلومات مفصلة ومبسطة للمواطنين عن مراحل إعداد وإقرار ومراجعة الموازنة العامة المختلفة والرقابة على الإنفاق العام، والابتعاد عن العمومية الشديدة فيما يتعلق ببنود الإنفاق العام.

وتضمنت التوصيات توفير وإتاحة معلومات عن الإنفاق على المستويات الإدارية الأدنى وبخاصة في قطاع تقديم الخدمات للجمهور والتي تمس المواطن لتحقيق مراقبة أكثر كفاءة، وتطوير أدوات لمكافحة الفساد أكثر فاعلية، وتفعيل الميكنة الكاملة لكافة المعاملات المالية الحكومية في إطار يجعلها أكثر شفافية ويجعل الرقابة أكثر صرامة.

وأشادت الدراسة بعودة الحكومة لإصدار ميزانية المواطن المبسطة المختصرة مرة أخرى، ولكنها شددت على أنها لابد أن تتعدى كونها مجرد تلخيص لمكونات البيان المالي للموازنة العامة للدولة، بحيث تتضمن شرحًا وافيًا يساعد في تحقيق الهدف الأساسي من هذه الأداة.

كما لفتت إلى ضرورة إلزام البرلمان بمناقشة تفصيلية لتقارير الهيئات والجهات ذات الطبيعة الخاصة، وإنفاذ التعديل التشريعي الصادر في 2013 بتقليص الجهات التي يسمح لها بموازنة السطر الواحد، والتحول نحو موازنة برامج بشكل وهيكل واضح على الأقل في القطاعات ذات البعد الاجتماعي لتمكين المجتمع من معرفة حقوقه، وأدوات الدولة التي تستخدم في تحقيقها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا