بروتوكول تعاون لنشر الحاسبات الآلية بين المعلمين وموظفي التربية والتعليم

كتبت - إيناس الجبالي:

شهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع للوزارة، والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وبنك مصر، بهدف تمويل مبادرة "تنوير" لنشر الحاسبات الآلية بكافة أشكالها وأنواعها بين المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم في مرحلته الأولي، وبين الطلاب في المرحلة التالية.

وبحسب بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه مساء أمس الاثنين، يهدف بروتوكول التعاون إلى توفير آلية تمويل مبسطة لتوفير الحاسبات الآلية بكافة أنواعها، والمحتوى الرقمي التعليمي وغيرها من أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأقساط ميسرة لمعلمي المدارس والمعاهد التابعة للوزارة، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وحضر التوقيع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد أبو العز القائم بأعمال رئيس بنك مصر.

وقال الوكيل إن هذا البروتوكول ليس الأول بين الشعبة العامة للحاسبات ووزارة التربية والتعليم، حيث تم توقيع البروتوكول الأول في شهر فبراير 2014، والثاني في شهر أكتوبر 2014، وتلك الاتفاقيات بمثابة تأكيد على علاقة شراكة قوية وراسخة بين الطرفين.

وأضاف أن هذا المشروع هو مثال حي للتعاون الفعال بين الحكومة ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، بما يساعد على تنمية السوق المحلي والذي يعتبر حجر أساس لتطوير أي اقتصاد وتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي يشعر به المواطن.

وأشار الوكيل إلى أن المشروع سيوفر 2500 فرصة عمل جديدة داخل شركات عديدة سواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة وفي جميع محافظات الجمهورية، وهذا كله سيؤدي إلى تعميم الفائدة على الشركات الأعضاء بالشعبة العامة باختلاف أنشطتهم وأحجامهم وتوزيعهم الجغرافي، ويساعد على النمو الصحي لتلك الشركات.

من جانبه، قال المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات إن المشروع يتضمن آليات مبسطة لتوفير الحاسبات للمعلمين والموظفين في المرحلة الأولى للمشروع، والبالغ عددهم حوالي 1.5 مليون معلم وموظف، كما أنه تم طرح كراسة الشروط لتأهيل الشركات الأعضاء للعمل بالمشروع، من خلال آليات تسمح لجميع الشركات العاملة في القطاع بالعمل به.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالفات بقيادة شركات رئيسية ومعها شركات فرعية تعمل في مجالات البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع والصيانة والتدريب والمحتوى الرقمي وخدمات الإنترنت وغيرها.

ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمشروع إلى 250 شركة بجميع المحافظات، مع التركيز على دور الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجادة في جميع المحافظات لتقديم خدمات احترافية للمستفيدين من المشروع، بما يحقق زيادة للقدرة التنافسية لمجتمع المعلومات الوطني في اتجاه زيادة الصادرات التكنولوجية المصرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا