المالية تقدم كشف حساب عن 2014: إجراءات لتحسين الاقتصاد في 2015

كتب - أحمد عمار:

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن عام 2015 سيشهد عددًا من الإجراءات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وإدارة المالية العامة للدولة، منها وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة على غرار نظام الرقابة الداخلية على الإنفاق العام المطبق بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم معظم الدول الأوروبية الكبرى.

وأوضح ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أنه يجري حاليًا مشاورات بين وزارتي المالية والتعاون الدولي والقائمين على تنفيذ برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية، لاستفادة مصر من الدعم الفني الذي تقدمه آلية دعم الحكم وتحسين الإدارة العامة التابعة للمنظمة.

وأضاف أن وزارة المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع أطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الإداري للحكومة نظرًا لأهمية دورها في تحسين كفاءة الإدارة العامة وتقليل نسبة الأخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي للدولة، وتحسين وزيادة فعالية الإنفاق العام بالجهاز الإداري للدولة مما ينعكس على تفادي ارتكاب أي أخطاء.

وبين وزير المالية، أنه تم اختيار وحدتين حسابيتين بالجهاز الإداري للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما، لافتًا إلى أن المالية تقوم حاليًا بتحليل دقيق للنظام الرقابي القائم حاليًا للتأكد من مدى كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما سيتم قياس مدى تأثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة على نظام المراقبة المالية الحالي وعلى دور المراقب المالي والتفتيش المالي، وكذلك إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازنية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لأدوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف على ما هو مطلوب سواء بالإضافة أو التعديل لإدراج نظام الرقابة الداخلية.

وتابع الوزير، أن من ضمن الإجراءات كذلك استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

وبين أن الأطراف الثلاثة ستساعد مصر على تطوير استراتيجية للمالية العامة، بما يتماشى مع ما تطبقه كبرى دول العالم من نظم وإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لوضع أساس تنظيمي بجانب الجانب التشريعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي.

كشف حساب

من ناحية أخرى، أوضح هاني قدري، أن عام 2014 شهد العديد من الإجراءات والجهود لتوفير التمويل المطلوب لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل:

توفير 101 مليون جنيه دعم أدوية و ألبان أطفال، و13.490 مليار جنيه لسداد قيمة المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء، و375 مليون جنيه لدعم شركات المياه، و536.3 مليون جنيه لدعم شبكات الإنتاج الحربي، ومليار و320 مليون جنيه لقطاع الإذاعة والتليفزيون، و275 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة لمواجهة مشاكل الصحف، و276.6 مليون جنيه دعم الغزول.

وكذلك توفير67.9 مليون جنيه دعم اشتراكات الطلبة للسكة الحديد، و324.4 مليون جنيه دعم الخطوط الغير اقتصادية للسكة الحديد، و62.2 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة، و87 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للأطفال دون السن المدرسي، و120 مليون جنيه تأمين صحي على طلاب المدارس، و200 مليون جنيه لدعم برنامج ''تكافل وكرامة'' بوزارة التضامن الاجتماعي، و14.6 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية.

إلزام الممولين بسداد مستحقات الضرائب من خلال التحويلات الإلكترونية للقضاء على ظاهرة الشيكات المرتدة.

إطلاق موازنة المواطن للعام المالي (2014/2015).

فتح حساب خاص بالبنك المركزي لتجنيب جزء من الموارد العامة طوال السنوات الخمس المقبلة لرد قيمة شهادات استثمار قناة السويس.

نظام مبسط لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يدمج ضريبتي المبيعات والدخل وبأقل عبء إداري.

التنسيق مع وزارات البترول والسياحة والطيران والنقل والاستثمار للاتفاق على معايير تقييم الأصول العقارية التابعة لها.

ربط إلكتروني مع الرقابة على الواردات والتنمية الصناعية والاستثمار وهيئات المواني لمواجهة التهريب.

بدء تطوير وميكنة دار المحفوظات للحفاظ على ذاكرة مصر.

إطلاق مبادرة ''بنك الأفكار'' لتلقي إقتراحات وأفكار الشباب العاملين بالوزارة ووضع آلية للاستفادة منها.

استضافة المالية لمعارض الصناعات اليدوية والحرفية بصفة دورية.

توقيع اتفاق مع الداخلية لاستخدام بيانات المركبات المسجلة بالمرور بعد تأمينها بمعرفة الجهات المختصة لسرعة إصدار الكروت الذكية للمنتجات البترولية (بنزين/سولار).

مؤسسة فيتش ترفع درجة تصنيفها الإئتماني لمصر للمرة الأولى، وتتوقع تجاوز معدلات النمو المستهدفة من قبل الحكومة هذا العام.

التنسيق مع بنك الإسكندرية لإلغاء فوائد تأخير 3 أقساط لأصحاب التاكسي الأبيض المنتظمين في سداد القروض ودراسة حالات العملاء.

الإفراج الجمركي الفورى عن المعدات المستخدمة فى عمليات حفر قناة السويس الجديدة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا