استمرار خروج قيادات البنوك العامة يعيد مخاوف تطبيق الحد الأقصى للأجور

كتب - مصطفى عيد:

استبعد خبراء مصرفيون حدوث تأثير جراء ترك عدد من المسؤولين في الإدارات العليا من البنوك العامة وعلى أداء العمل بهذه البنوك.

واستدعت استقالة نضال عصر نائب محافظ البنك المركزي منذ عدة أيام بعد خروج عدد من المسؤولين من البنوك العامة المخاوف بشأن هجرة الكوادر المصرفية للبنوك العامة واتجاههم إلى البنوك الخاصة مع تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور في المؤسسات العامة بحد 42 ألف جنيه.

وشهدت حركة التغييرات بقيادات البنوك العامة خلال شهر سبتمبر الماضي خروج محمد بركات رئيس بنك مصر والذي شغل منصب نائب رئيس المصرف العربي الدولي والعضو المنتدب، ومحمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر، والذي شغل بعد ذلك منصب نائب الرئيس، والعضو المنتدب لبنك عودة - مصر خلفًا لفاطمة لطفي، وأيضًا شريف علوي نائب رئيس البنك الأهلي المصري والذي شغل منصب المدير الإقليمى للبنك العربي بمصر خلفًا لسمر الملا، وغيرها من التغييرات.

وقال أحمد آدم الخبير المصرفي إن البنوك العامة مليئة بالكفاءات المصرفية والتي تعد مصنعًا للقيادات التي تستهدفها بعد ذلك البنوك الخاصة في مصر.

واستبعد آدم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن يؤثر خروج عدد من القيادات المصرفية من البنوك العامة على أداء هذه البنوك خلال الفترة المقبلة خاصة مع تطبيق الحد الأقصى للأجور، منوهًا إلى أن الخطر الأكبر على هذه البنوك في خروج القيادات المتوسطة منها فيما بعد مع أي طلب جديد من البنوك الخاصة مع تطبيق الحد الأقصى بالآليات الحالية.

وطالب آدم بوضع آليات لهذا القانون تسمح بحصول العاملين بالبنوك على حصة من الأرباح مع نهاية كل عام بعيدًا عن الأجر الشامل الذي يحصلون عليه حتى لا يؤدي الوضع الحالي إلى هجرة الكوادر المصرفية البنوك العامة والتي يعد تطبيق هذا القانون عاملًا يزيد من جاذبية انتقالهم للعمل بالبنوك الخاصة بشكل أكبر.

ولفت إلى أن هؤلاء القيادات تتجه في الأوضاع العادية إلى العمل بالبنوك الخاصة التي يستطيعون الظهور من خلالها بسبب قلة الكوادر بها مقارنة بالبنوك العامة، ومع تطبيق القانون بالوضع الحالي سينجذبون بشكل أكبر للعمل بالبنوك الخاصة.

ومن ناحيته، قال سلامة الخولي الخبير المصرفي إن آلية العمل بالبنوك العامة لا تتوقف على أشخاص بعينهم، وأن هذه البنوك تعمل بنظام مؤسسي وبها من الخبرات ما تستطيع به استعاضة أي عدد من الكوادر يخرج منها.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن أغلب القيادات التي تركت البنوك العامة ليسوا من أبناءها وعندما تم تعيين بعضهم فيها تم استحداث مناصب جديدة لهم لم تكن موجودة، وكانوا يحصلون على أجور كبيرة مقارنة بأنباء هذه البنوك الذين كان يقع عبأ العمل على عاتقهم والذين يملكون من الخبرات أكثر بكثير من هؤلاء.

ولفت الخولي إلى أن المخاوف المتداولة بشأن تأثر البنوك العامة بخروج بعض القيادات منها كلها دعاوى كاذبة كانت تستهدف الإفلات من تطبيق الحد الأقصى للأجور، منبهًا إلى أن كثير من الموظفين القدامى من أبناء البنوك العامة لا تتعدى رواتبهم 25 ألف جنيه وهو أقل بكثير من الحد الأقصى للأجور.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا