مسئول بالرقابة المالية: المجلس الأعلى للقضاء متمسك بعودة نائب رئيس الهيئة

القاهرة - (أ ش أ):

صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية بأن المجلس الأعلى للقضاء متمسك بعودة المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة إلى السلك القضائي وإنهاء انتدابه بالهيئة رغم بقاء 3 سنوات على قرار تعيينه بقرار من رئيس الوزراء في 2013 والذي ينتهي في 2017.

وقال المصدر - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الهيئة أبدت رغبتها في استمرار المستشار النشار في موقعه بالهيئة خاصة في المرحلة الحالية نظرًا لخبرته وكفاءته الكبيرة في مجال سوق المال والتي تقترب من 10 سنوات والملفات العديدة التي يتولاها بالهيئة خاصة أن الهيئة مقبلة على إعادة النظر في كافة القوانين والقواعد واللوائح التنفيذية المعمول بها حتى تواكب التطورات التي تشهدها مصر والعالم.

وأضاف المصدر أن المستشار خالد النشار أصبح ملمًا بكافة قضايا سوق المال في مصر، واستمراره في موقعه بهيئة الرقابة المالية يمثل مهمة قومية خاصة في ظل ندرة الكوادر والخبرات في هذا المجال والذي يتوفر فيه الجمع بين الخبرات القانونية والمالية والفنية وهو ما يتميز بها المستشار النشار.

وأوضح أن قرار تعيين النشار كنائب لرئيس هيئة الرقابة المالية صدر في نوفمبر 2013 بقرار من رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور حازم الببلاوي ولمدة 4 سنوات تنتهي في نوفمبر 2017، لكن مجلس القضاء الأعلى رأى عدم تجديد انتدابه الذي ينتهي في 17 نوفمبر الجاري.

ويتولى المستشار خالد النشار مسئولية الإشراف على إدارات التفتيش والرقابة على التداول وتكنولوجيا المعلومات بهيئة الرقابة المالية.

وعمل المستشار خالد النشار نائبًا لرئيس البورصة المصرية منذ أكتوبر 2011 وحتى يونيو 2013 ، كما عمل مستشارًا لرئيس هيئة الرقابة المالية من 2008 وحتى 2010 أسس خلالها إدارة الإلزام بالهيئة.

ويعمل حاليًا نائبًا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وحصل على دراسات في تطبيقات أسواق المال والرقابة عليها من هيئة سوق المال الأمريكية وجامعة هارفارد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا