فيديو- رئيس جهاز حماية المستهلك يتحدث لمصراوي عن حساسين والفنكوش والسجائر

حوار - مصطفى عيد:

تصوير - محمود بكار:

ظهرت بعض القضايا التي تتعلق بالسلع والاستهلاك في الفترة الأخيرة والتي عرفت مثل القضية التي عرفت إعلاميًا بمنتجات حساسين، أو قضية الفنكوش، وغيرها مما يستدعي إلقاء الضوء على جهاز حماية المستهلك في مصر والذي لا يعرف عنه كثير من المواطنين معلومات كثيرة ولا عن دوره في مثل هذه القضايا الهامة والتي قد تؤثر على صحة المواطنين وحياتهم.

التقى مصراوي مع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الذي حدثنا عن دور الجهاز، ومشروع القانون الجديد المتعلق به، وقضيتي حساسين والفنكوش، وتجربة الأسعار الاسترشادية وارتفاع أسعار السجائر، وعدد الشكاوى التي وصلت للجهاز في 2013، وأبرز المجالات التي يتم الشكوى فيها، وشركات الأسمنت والحديد، وغيرها من القضايا، وكان لنا هذا الحوار:

ألقي لنا الضوء على دور الجهاز خلال الفترة الحالية؟

هناك مشكلة في معرفة المواطنين بالجهاز ودوره، وبحسب المستوى الاجتماعي والتعليمي تكون مدى معرفة الشخص بالجهاز ودوره، فالجهاز أنشئ في سنة 2006 بموجب القانون 67 لسنة 2006 المكون من 24 مادة الذين تم إصدارهم على استحياء على أساس أنه قانون توافقي، في ذلك الوقت فتح السوق لسياسة العرض والطلب التي تعني أنه ليس هناك تسعير، والمنافسة بين الشركات لإنتاج أفضل منتج.

وهذا القانون عندما دخل مجلس الشعب كان هناك سيطرة من رجال الأعمال على المجلس في ذلك الوقت فخرج بهذا الشكل المفرغ من محتواه، فمثلًا كان من المفترض أن تكون الفاتورة بهذا القانون وجوبية ولكن عندما دخل القانون مجلس الشعب أصبحت وجوبية لو طلبها المستهلك، وما يحدث الآن أنه عندما يطلب المستهلك الفاتورة فالبائع يخبره بأنه سيضيف 15 بالمئة ضريبة مبيعات مما يضطر المشتري لعدم أخذها.

والمشكلة أنه عندما يشتري الشخص سلعة ثم يجد بها عيب عند عودته إلى بيته فيعود إلى البائع بها بحسب سياسية الاسترجاع في أول 14 يوم من شرائها، فينكر البائع معرفته بالشخص المشتري والسلعة التي تم شراءها، ولا يوجد ما يثبت شراءها منه بسبب عدم حصول المشتري على فاتورة.

فكل هذه المشكلات نحاول العمل على تغييرها وحلها، وبعد 25 يناير رأينا أن هذا الجهاز يجب أن يكون أداة فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكي يقوم بهذا الدور وضعنا خطة استراتيجية لتفعيل هذا الجهاز أول شئ رأينا أنه يجب وجود قانون قوي به تشريعات تحمي المستهلك بدلًا من هذا القانون المهلهل، ولكي نحقق ذلك عملنا توأمة مع الاتحاد الأوروبي ومع فرنسا وألمانيا وأسبانيا، وعملنا 4 محاور مهمة في مجال حماية المستهلك أولها تطبيق ما يصلح من قوانين حماية المستهلك المطبقة بالاتحاد الأوروبي في مصر، وثانيها العمل على رفع قدرات الجهاز والعاملين به والعمل بالطرق التي تعمل بها الأجهزة المماثلة بالاتحاد الأوروبي.

(ويوازي هذا المحور بخلاف التوأمة) الإطلاع على تجارب العالم كله في هذا المجال ولا يتم الاقتصار على الاتحاد الأوروبي فقط من خلال العلاقات الدولية مع الشبكة الدولية لتطبيق قوانين حماية المستهلك في العالم أو من خلال المؤسسات والاتحادات الدولية التي نشارك فيها مثل المنظمة الدولية للاقتصاد والتنمية ومقرها في فرنسا والتي تعطي شهادات لصلاحيات اقتصادات الدول وتقوم بعمل تقارير عنها مثلها مثل البنك الدولي.

والمحور الثالث رفع التوعية عن طريق تطوير الموقع الإلكتروني للجهاز، والرابع رفع قدرات الجميعات الأهلية والمجتمع المدني وزيادة كفاءتها، وبخلاف محاور اتفاقية التوأمة هناك عدد من المحاور الأخرى مثل توقيع بروتوكول مع المجلس القومي للمرأة برئاسة ميرفت التلاوي والذي نص على تفعيل الأجهزة التابع للمجلس والوصول إلى المرشدات بهدف تغيير ثقافة الاستهلاك في مصر، فنحن نريد أن يعرف الناس دورهم قبل ما يطالبون الحكومة القيام بدورها ولذلك نحن نرفع شعار ''ليك حق'' ومن أجل ذلك يجب على المواطن أن يعرف ما هو هذا الحق.

ومحور آخر هام جدًا نضعه نصب أعيينا أن الدستور ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، فكان علينا التدخل لتعديل المنظومة فدستور 2012 أدخلنا به نص بعد خناقة مع الإخوان والذين لم يريدوا أن يتم إدخال هذا النص الذي يقول إن حماية حقوق المستهلك ضمن المقومات الاقتصادية للدولة، ونجحنا في إدخال نص أفضل في دستور 2014 والذي قال بعدما تحدث عن تشجيع الاستثمار والتنمية ورفع معدلات التنمية الاقتصادية من خلال التنافسية والحوكمة والشفافية ومنع الاحتكار وغيرها بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك فاليوم أصبحت حماية المستهلك هدفًا في الدستور عن طريق نص قوي.

ومحور آخر وهو عمل فروع جغرافية للجهاز فأنا ذاهب الأسبوع الحالي إلى قنا والأقصر، وتم الاتفاق مع محافظات المنيا والشرقية على هذا الأمر، وتمت مخاطبة محافظة أسيوط في إطار من التركيز على محافظات الصعيد لأنه عانى الفترة الماضية من التهميش.

كما كان هناك حملة مركزة الأسبوع الماضي بالإسكندرية وتمت مداهمة محل حساسين لتجارة الأعشاب بشارع خالد بن الوليد، والتحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات التي ستعرض على النيابة، وضبط كميات من السمك المسمم، ونحن نهدف إنشاء فرع للجهاز في كل محافظة ومحافظة كفر الشيخ قامت بالرد على الجهاز، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية وعدنا بالنظر في هذا الأمر، وأخبرونا ببني سويف بأنهم حددوا مكان لإنشاء فرع للجهاز هناك ولكن تغيير المحافظين أدى إلى ارتباك في التنفيذ.

ومن ضمن المحاور العمل على إقرار مشروع قانون جديد لحماية المستهلك والذي وصل حاليًا إلى 88 مادة وتم الانتهاء منه منذ فترة كبيرة، حيث تم تسليمه لباسم عودة وزير التموين السابق ولكنه وضع في الدرج لأنهم كان ينتظرون أن يخرجوه ويطنطون به لأنفسهم بأنهم هم من قاموا على عمل هذا القانون، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وشاء السميع العليم أن يخرج هذا القانون من مصدر صحي من الشعب وإلى الشعب.

وتم تنقيح القانون مرة أخرى وإرساله للدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الحالي الذي يأتي من أولوياته حماية المستهلك ولأول مرة نشعر بأن الوزارة كلها تتكلم بلغة حماية المستهلك، والوزير محمد أبو شادي يقوم حاليًا بتغيير المفهوم وهناك فكر جديد أن الكل يعمل لهذا الهدف سواء كان بالتموين أو التجارة الداخلية.

فالوزير يقوم الآن على مراجعة مشروع القانون من خلال لجنة ثم سيرسله إلى مجلس الوزراء، ولو رأت الحكومة أن هناك حاجة لإقراره الآن ستقره أو يتم تأجيله لمجلس الشعب المقبل، وكان هناك حوار مجتمعي كبير عند وضع مواد هذا القانون الذي شارك فيه الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والأجهزة الحكومية التي يتعلق عملها بحماية المستهلك حتى يعكس هذا المشروع كل احتياجات المجتمع، فنحن الآن لا نعمل بمعزل عن الناس.

كما أننا نرفع شعار ''الوقاية خير من العلاج'' بمعنى منع المشكلة قبل حدوثها بدلًا من محاولة حلها عندما تحدث لتوفير الوقت والمجهود، وتم تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة العليا لمراقبة الأسواق والتي تضم الأعضاء الآتيين رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير الداخلية للتموين، ورئيس قطاع التجارة الداخلية، ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، والمدير التنفيذي للاتصالات، ومساعد وزير الصحة، ووكيل أول وزارة الصحة للبيئة والتغذية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس جهاز المواصفات والجودة، ورئيس هيئة الرقابة الصناعية، ورئيس السجل التجاري.

وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها لمناقشة المشكلات التي تواجه الأسواق ومنع نقل المشكلات التي تواجه الأسواق الخارجية إلى مصر عن طريق التعامل مع المصدرين وغيرهم من المعنيين بالأمر، والعمل بطريقة ''الوقاية خير من العلاج'' من خلال متابعة المشكلات التي تحدث في سلع في الأسواق الخارجية، والعمل على كشف مشكلة هذه السلعة بمصر ومحاسبة المسئول عن هذه السلعة على إخفاء هذه المشكلة، لأن القانون ينص على أنه في حالة وجود عيب بالسلعة الإخطار في حدود 7 أيام بخطة الوكيل أو المستورد لمواجهة هذا العيب، إلا إذا كان هذا العيب متعلق بالسلامة فيجب عليه الإخطار في نفس اليوم واتخاذ قرار بإيقاف إنتاج أو استيراد السلع المعيبة.

فيجب أن يتعود الناس هنا أن يسبق الأداء الحكومي أداء القطاع الخاص، فالناس اعتادت على أن الأداء الحكومي متخلف ومترهل عن سرعة القطاع الخاص الذي كان ينظر لأداء الحكومة بأنه متخلف، والقطاع الخاص يجب أن يعرف أن القانون هو السيد، وأنه لا أحد فوق القانون، وأنه ليس هناك هزار في هذا الأمر، وأكبر رسالة على ذلك تحويل شركات الاتصالات إلى النيابة.

فعندما تم إنشاء الجهاز كان هناك رسالة من أحمد نظيف رئيس الوزراء بأنه لا علاقة للجهاز بشركات الاتصالات ولكنها ليست مكتوبة في الكتب السماوية أو مستثناة بنص قانوني، وفي أول مشكلة تعامل الجهاز معهم وتم تحويلهم للنيابة بتهمة الممارسة الاحتكارية، فلا يوجد أحد بعد 25 يناير فوق القانون، فنحن تقدمنا ببلاغ رسمي لجهاز حماية المنافسة أن الشركات الثلاث قاموا في نفس التوقيت وبنفس الأسلوب قاموا بنفس التصرف وهو ما اعتبرناه ممارسة احتكارية مثلما تم من قبل من شركات الأسمنت وشركات التأمين الذين اتهمناهم نفس الاتهام.

ما هي أبرز تعديلات مشروع القانون الذي تم تحويله لوزير التموين؟

هناك عدد من النقاط أبرزها تنظيم التجارة عن بعد، ولأول مرة تنظيم المسابقات التي لم يكن لها ما ينظمها ولا يشترط لإجراءها إلا الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي على مسابقات اليانصيب، وقبل ذلك تقدمنا ببلاغ ضد شركات المحمول الثلاثة لإجراءهم مسابقات يانصيب لدرجة وصل أحد العملاء إلى دفع نحو 2.5 ألف جنيه في الإجابة على أسئلة هذه المسابقات، فهذا الأمر كان به تضليل للمستهلك، فلو كان هناك إيضاح من البداية أن المسابقة بها عدد معين من الأسئلة وأن كل سؤال سيكلف المتسابق مبلغ معين فليس هناك مشكلة للأمر، ولكن لم يكن هناك إيضاح لهذا الأمر.

ومن أبرز التعديلات المضافة لمشروع القانون دخول صغار التُجار والحرفيين فيما يتعلق بنشاطهم التجارى أو المهنى أو التخصصى إذا كان رأسماله لا يزيد على خمسة آلاف جنيه في مفهوم المستهلك، بالإضافة إلى إضافة فقرة (المكتوبة أو المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية أو غير ذلك) إلى الوسائل الموجودة في تعريف المعلن.

كما تمت إضافة أن يتبع الجهاز الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية، وإضافة 7 وظائف إلى وظائفه بدلًا من كونها 4 فقط، والوظائف الجديدة هي نشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحتها للمواطنين، وتلقى البلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك، وتقديم الدعم الفني للإدارات او القطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة والتي تقدم خدمات تدخل في اختصاص أحكام هذا القانون وتبادل الدراسات و البحوث فيما يتعلق بالسلع والمنتجات.

وتشمل الوظائف والأدوار الجديدة أيضًا دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك ومتابعة أعمالها، والتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة في ضبط الأسواق والتصدي إلى أي مخالفة لأحكام هذا القانون، ووضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك وتأهيل الاستشاريين والخبراء في ذلك المجال، وتعزيز التعاون في الداخل و الخارج في مجال حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتحقيق الإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

وسيتم إزالة عبارة (بناء على طلبه) من المادة الخاصة بإلزام المورد بتقديم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، وزيادة أن تتضمن الفاتورة بيانات المورد في السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي وعنوانه وطرق الاتصال به، وأن يلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يقدم إلى المستهلك إيصال يفيد الحجز موضح به خصائص وصفات المنتج، وإجمالي الثمن، وميعاد ومكان الاستلام، وطريقة إلغاء الحجز، وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وغيرها من التعديلات.

هل من ضمن تعديلات قانون التجارة عن بعد الإلزام بوجود ترخيص لمندوبي المبيعات العاملين بهذا المجال؟

لابد أن يكون هناك ترخيص لمن يعمل في أي نشاط، بل نحن نعمل على منع دخول الباعة الجائلين للبيوت إلا في حالة طلب المستهلك ذلك، ونحاول تنظيم المهن التي لها علاقة بالصيانة بالبيوت مثل السباكة، والكهرباء، وغيرها، فمن ضمن الأسباب ''اللي ودت البلد في داهية'' عدم وجود خطط لتشغيل الناس لدرجة أن العشوائية تسربت لحياتنا ولا تعرف كيف تخرجها.

فلا يوجد مجتمع في العالم مبني على العشوائية، فالدولة تضع شروطها في كل مجال والمواطنون يسيرون وفق هذه الاشتراطات بما يتناسب معهم من مجالات، فعندما يغيب التنظيم يخضع الأمر للاختيار الشخصي الذي يختلف من شخص لآخر ويصبح ليس هناك وجود للدولة، ويصبح ليس هناك نتيجة لـ 25 يناير.

كيف ترى تعاطي المستهلكين مع جهاز حماية المستهلك؟

حدث تطور إيجابي ولكن ليس بالصورة التي نطمح في الوصول إليها، فنحن نريد أن نصل بالمستهلك إلى أن يعرف حقه، فنحن نريد تغيير السلوك الاستهلاكي، فالمواطنون يشتكون من غلاء الأسعار، ولكن ذلك يحدث بسبب أن العرض في السلع والخدمات أقل من الطلب ولكننا بنوع من الترشيد مثل البلاد الأخرى يشتري المواطن تفاحة واحدة أو ''خيارة'' أو غيرها ولكننا نشتري بالكيلو فأغنى مخلفات تخرج من البيوت موجودة في مصر لأنها كلها مخلفات عضوية ناتجة عن فساد السلع التي نشتريها بسبب شراء ما يزيد عن حاجتنا، فلابد من تعلم السلوك الاستهلاكي.

هناك أمران آخران عبارة عن وبال للمجتمع المصري وهما السجائر والمحمول لأن من خلالهما يتم إساءة استخدام الهواء بأسوء الصور خاصة السجائر المهربة من الخارج، بالإضافة إلى سلوك الاستهلاك الزائد عن الحد في مكالمات المحمول الذي انتشر مؤخرًا في مصر لدرجة أن الشخص يكون بنفس المكان المتواجد فيه الشخص الآخر ويتصل به عبر المحمول.

كما أن الأموال التي يتم استهلاكها في هذه المكالمات أو السجائر المستهلكة إذا تم ضخها واستثمارها بالسوق المصري ستقوم بتدوير عجلات إنتاج إضافية وفتح مصانع جديدة وخلق فرص عمل بدلًا من إضاعتها في الهواء، بالإضافة إلى التأثير الحادث على الصحة والأمراض الناجمة عنها والتكلفة التي تدفعها الدولة لعلاج المواطنين من هذه الأمراض.

فالعالم تنبه لهذه الأمور ونحن مازلنا لم نقوم بتغيير هذه السلوكيات، فحتى أفلام السينما لو حدث للبطل أمر ما تراه يدخن السيجارة أو عندما يريد التفكير في أمر ما يظهره الفيلم وهو يدخن، فالآن لم يعد هناك هذه السلوكيات التي كانت موجودة في الستينيات، فنحن نتمنى أن تبدأ البلاد بطريقة صحيحة وأن نرى كل شخص أو تصرف مهم بالنسبة لنفسه ولبلده، ووجود فكر جديد وبناء سليم وتطهير كل الجروح حتى يتم البناء على طهارة، ولابد من وجود أهداف الخطط لتحقيقها.

كيف ترد على اتهامات البعض للجهاز بالتقصير في القيام بدوره؟

نحن لدينا نسب لحل المشكلات نعمل على أساسها، كما أنه في بعض الأحيان لا يأتي التقصير من الجهاز فقد يأتي من عدم اكتمال بناء البنية الأساسية للجهاز، أو من أن يكون المشكلة أو التقصير من المستهلك نفسه وأنه خالف التعليمات اللازمة لضمان السلعة، ومن عدم وجود المرجعية الفنية اللازمة للجهاز والاعتماد على بعض الهيئات الأخرى في الوصول إلى النتائج الفنية للمشكلة موضوع الشكوى، بل إن هناك بعض الإجراءات التي يقوم بها الجهاز دون الإعلان عنها ونتعامل مع المشكلة ومع المصنع أو المستورد دون تضخيم للأمور لأن الهدف هو حل المشكلة وليس فضح المنتجين.

كما ارتفع عدد الشكاوى التي وصلت للجهاز من 18664 شكوى في عام 2012 إلى حوالي 20600 شكوى في عام 2013، وهو ما يدل على أن الناس عرفت أكثر ما يقوم به الجهاز، كما زاد الدخول على موقع الجهاز على شبكة الإنترنت من 214.6 ألف شخص في عام 2012 إلى نحو 365 ألف شخص خلال 2013، بفارق نحو 150 ألف وهو ما يدل على معرفة الناس أكثر بالجهاز، ونسبة ما تم حله من مشكلات تصل إلى نحو 85 بالمئة من الشكاوى التي تصل للجهاز.

وبعض الأسباب في عدم الوصول لحل في باقي النسبة عدم وجود فاتورة للسلعة أو أن تكون السلعة خارج الضمان، أو مخالفة التعليمات التي تخرج السلعة من الضمان، وبالتالي نطالب المواطنين بالاهتمام بقراءة شئون الضمان بدل من الوقوع في مشكلات أو أن يكون ضحية لعملية نصب بها شروط جزائية وغيرها، كما أطالبهم بالشراء من المحلات والحصول على الفاتورة وعدم الشراء من على الرصيف حتى إذا حدث أية مشكلة يستطيع الجهاز إعادة حق المستهلك.

كيف تم اكتشاف مشكلة منتجات حساسين ؟

نحن نعمل على هذه القضية منذ فترة، وتم عمل قضية له قبل ذلك في منطقة الوراق، ونحن عملنا في هذا الموضوع على محورين الأول متعلق بالإعلانات المضللة على القنوات الفضائية، وحولنا كل القنوات التي أذاعت هذه الإعلانات في عام 2012 للنيابة، كما كنا نواجه مشكلة في رصد الإعلانات وكنا قد وقعنا بروتوكول مع جمعية حماية المشاهدين والقراء للدكتور حسن علي، ورصدت لنا هذه الجمعية كل ما تم بثه في شهر رمضان 2012، وتم تحويل 17 قناة للنيابة خلال هذا الوقت بالإضافة إلى 7 قنوات خلال الموسم الماضي.

وبعد أن أصبح لدينا سلطة الضبطية القضائية هذا العام، والعينات التي تم أخذها من فرع الوراق وأرسلناها إلى المعهد القومي للأغذية الذي أوضح أن كل المنتجات التي تم أخذ العينات منها بها فطريات وحشرات وعفونة حيث تم إرسال عينات من مربة للنحافة، وحبة البركة، وشاي صوفي، كما ما تم ضبطه من منتجات اكتشفنا أنه ليس له تسجيل بوزارة الصحة.

كما تم أخذ عينات من فرع شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية خلال الحملة التي قمنا بها في الأسبوع الماضي 41 كيلو شاي صوفي، و39 عبوة كريم روما مساج، و20 عبوة شامبو ريتاج، و34 عبوة زيت ريتاج لمنع سقوط الشعر، و15 عبوة كريم جود باي وايت هير، و43 عبوة كريم ريت ديرم للتخسيس، و13 عبوة شامبو هير للشعر، و9 عبوات كريم بامبو للبواسير، و16 عبوة كريم بلوم للتجاعيد، و6 عبوات كريم نيرو للجروح، و14 عبوة كريم لعلاج الدوالي، و10 عبوات كريم باندتا للكلف والنمش، وكل هذه المنتجات ليست مسجلة، وتم عمل محضر وتم تسليمه بقسم سيدي بشر وسيعرض على النيابة.

وبالنسبة أزمة منتج الفنكوش؟

مشكلة الفنكوش عبارة عن تقدم شركة اسمها الراشدين للمعهد القومي للتغذية للحصول على الموافقة لعمل ''حلوى توفي'' اسمه توب كال، وقدمت المعلومات عن محتويات هذ المنتج المكونة من سكر، وكاكاو، ولبن، ليسبينو، وشرش، وغيرها من الأنواع الغير ضارة، وأشارت إلى أنها ستصنع بأحد المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، وعندما حصلت على الموافقة بدأ منتج الفنكوش في الظهور بالأسواق، فتم الحصول على عينات وإرسالها لوزارة الصحة وللمركز القومي للتغذية وتم اكتشاف أنه تمت إضافة مواد مشتقة من الفياجرا.

وعند التحرك وسؤال مسؤولي شركة الراشدين ادعوا أنهم باعوا المنتج لشركة اسمها طيبة وتنازلوا أمام الشهر العقاري عن المنتج، وأنهم أنهوا علاقتهم بالشركة التي كانوا يصنعون عندها، ولكن هذا الكلام لن يعفيهم من المسؤولية لسبب بسيط وهو أن السجل التجاري لشركة طيبة التي نبحث عنها الآن مؤشر عليه من سنة 1965 أنها متوقفة النشاط، فهناك نوع من التحايل ولكننا وراءه، كما أن شركة الراشدين هي المسئولة أساسًا أمام الدولة على المنتج.

ولكن هل لم يتم التأخر في التعامل مع هذه المشكلة خاصة أن إعلانات الفنكوش تعرض على الفضائيات منذ فترة؟

لا لم يتم التأخر، ونحن نقوم بإجراءات للقضاء على مشكلة الإعلانات هذه، حيث تم عقد ورشة عمل منذ فترة حضرها وزير التموين، ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام، والجمعية المصرية للإعلام، والقنوات الفضائية، وطالبنا بعدم إذاعة مثل هذا النوع من الإعلانات، كما أننا نعمل الآن على إنشاء مرصد إعلامي بدلًا من الاعتماد على أي جهات أخرى في رصد الإعلانات المضللة.

وسيتم عمل عدد قضايا بعدد عرض الإعلان المضرر على القناة، وسيتم تسجيل الإعلانات حيث كل إعلان قضية منفصلة تمامًا حيث وصلت العقوبة في القانون حاليًا ما بين 5 و100 ألف جنيه، ويقابل هذه المادة في مشروع القانون الجديد أن تكون العقوبة من 10 إلى 500 ألف جنيه، ومن يستطيع القدرة على دفع هذه الغرامات فأهلًا وسهلًا به.

لماذا تمت مواجهة منتج الفنكوش دون غيره من المنتجات المماثلة التي ظهرت في الفترة الأخيرة وقد تحمل مخالفات؟

لأن الفنكوش نزل السوق على أنه ''طوفي'' موجود في الشارع للأطفال الصغيرة، وتقوم ببيعه محلات البقالة وبدأت بعض الناس في توزيعه ولا نعلم من الذي يقوم بشرائه، وبالنسبة للإعلانات الخارجة والمضللة بعد أن يكون المرصد الإعلامي جاهزًا خلال ما بين 15 و30 يومًا سيتم القضاء عليها.

كيف تقيم تجربة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة؟

تجربة جيدة جدًا، وكنا منذ حوالي سنتين ننادي بأن يجب أن يكون هناك تحكم من الدولة في السلع الأساسية التي تمس محدودي الدخل، وأول مرة يكون هناك خطوة جادة من خلال وزير التموين محمد أبو شادي، فعندما قيل أن قانون الاستثمار يمنع التسعير، فتم التوجه إلى تحديد أسعار استرشادية تضمن هامش ربح معقول لكل حلقة من حلقات هذا المنتج حتى يصل إلى المستهلك النهائي، ولفت نظر المواطنين ألا يتم شراءها بأكثر من الأسعار التي تم تحديدها.

كما أنه على المستهلك أن يشتري بديل السلعة إذا وجدها بسعر أعلى حتى يعرف التاجر أنه ليس هناك من يشتري السلعة بسعر مغالى فيه لكي يراعي ربنا في الأسعار، ومن يقوم بشراءها بثمن أعلى مخطئ في حق نفسه، كما أن هناك البعض يشتري أزيد مما يحتاج مما يعمل على نقص كميات السلع في الأسواق أمام من يشتري بعده مما يجعل التجار يقومون برفع الأسعار.

ولكن هل الدولة قادرة على القيام بدورها في مراقبة الأسواق والتأكد من تطبيق الأسعار الاسترشادية؟

بغض النظر عن مراقبة الدولة للأسواق، فنحن نسعى في الفترة الحالية إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، ونستهدف إنشاء أسر لحماية المستهلك في الجامعات، ونستقبل البعض في الجهاز، ونحثهم على تكوين مثل هذه الأسر لمراقبة الأسواق، ولابد من وجود حراك مجتمعي وأن تعرف الناس ما هي المسئولية المجتمعية التي تعني الدفاع عن البلاد وحبها، وأن يكون المواطن إيجابيًا عن طريق حماية البيئة، أو مراقبة الأسواق، أو الحرص على النظافة، أو العمل على التطوير.

وماذا عن دور الدولة؟

الاعتماد على الدولة في هذا الجيل سواء في العمل أو الإسكان أو غيرها قتل فيه الابتكار، ولكن من ضمن أسباب حدوث ذلك وجود توجه لدى الدولة بحصول الشباب على الشهادات الجامعية لدرجة أنها أصبحت في بعض الأحيان لا تصلح لعمل الشخص في كافيتريا، ولابد من العمل على المساواة من الدولة لكل الأشخاص بالنسبة للحقوق والواجبات دون النظر إلى أي فارق اجتماعي أو تعليمي أو غيره.

ومن ضمن ما ركزنا عليه في مشروع قانون حماية المستهلك الجديد ألا يعمل أحد في أي وظيفة شخص غير صالح لها، ولابد من وجود جهة تحدد أن شخص ما يمتهن مهنة معينة وأن يكون هناك تأمين على أخطاء هذا الشخص.

ولكن هل من الممكن تطبيق مثل هذا الأمر في العشوائيات؟

لما لا يتم التطبيق فيها، وأي نظرة تشاؤمية لن تجعلنا نتقدم للأمام.

ولكن تطبيق هذا الأمر صعب فعليًا؟

هناك مثل إنجليزي يقول عندما يكون لديك إرادة يكون هناك طريقة، ولا يوجد أمر مستحيل تحقيقه، والبلاد التي سبقتنا في الفترة الأخيرة كان ذلك بسبب وضعه أنظمة للعمل بها، وأنه ليس هناك تمييز بين الأفراد، ففي سنغافورة إذا دخل المسلم مسجده أو المسيحي كنيسته أو الهندوسي معبده وقال إن دينه أحسن دين فلن يتعرض له أحد، ولكن إذا فعل ذلك في الشارع يتم محاسبته، ومن هنا بدأت الناس هناك في التقرب من بعضهم ويعرفون أن هناك دولة، وعندما حاربنا كتف بكتف في عام 1973 أبهرنا العالم.

أفهم من كلامك أن آلية الأسعار الاسترشادية تم وضعها للمستهلك أكثر منه للتاجر؟

هذه الآلية ينتج عنها وجوب وضع التاجر للسعر على السلعة، فإذا لم يفعل ذلك فهناك جريمة عدم الإعلان عن السعر وهذا من ضمن عمل الجهاز، وإذا تم وضع سعر وباع بأزيد منه فهناك جريمة بيع بسعر أزيد من السعر المعلن، وإذا وضع سعر أكبر من السعر الاسترشادي فالجهاز يطالب المستهلكين بعدم الشراء من هذا التاجر حتى لا يتم تشجيعه على الاستمرار في هذا السلوك.

كيف سيتعامل الجهاز مع ارتفاع الأسعار غير الرسمية للسجائر؟

نحن طالبنا بأن نقوم بمثل ما فعلناه عند زيادة أسعار كروت شحن الهاتف المحمول والتي استطعنا السيطرة عليها خلال 3 أيام، ودعينا لاجتماع مع ممثلي شركة فيليب موريس، والشركة الشرقية للدخان لأن الموزعين يتسببون في بعض الأحيان في زيادات أسعار السجائر، وسنستطيع الوصول لهذه الشبكة واتخاذ خطوات جادة تجاه كل من لا يلتزم بالأسعار الرسمية.

ولكن جزء كبير من المشكلة تتمثل في أكشاك ومحلات البقالة الصغيرة وبعض تجار التجزئة؟

مباحث التموين تعمل على مراقبة هذه المحلات، بالإضافة إلى قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وقريبًا سيتم السيطرة على الأسعار بإذن الله.

ما هي جهود الجهاز في محاربة الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية؟

نحن في اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وضع نظام للمعدات المنتجة للأدوية حتى نستطيع السيطرة عليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية بالرقابة في هذا القطاع.

هل تتوقع ظهور موجة غلاء جديدة مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور أم أن الدولة تستطيع السيطرة على الأوضاع؟

الدولة لا تسيطر، المواطن هو الذي يستطيع أن يسيطر على غلاء الأسعار، وهذا هو ما نقوله أنها شراكة ما بين الدولة والأجهزة الرقابية والمواطن، ومن أجل ذلك نحن نرفع شعار ''اعرف حقك''.

هل هناك خلط بين دور الجهاز وبين المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك الذي تم تشكيله بوزارة التموين؟

لا ليس هناك خلط فالمجلس الأعلى هو مجلس استشاري لوزير التموين، وهذا أمر إيجابي لأن كلما اقتربت وجهة نظر المجتمع المدني لمتخذ القرار كان القرار به انعكاس لوجهة النظر هذه، فهذا المجلس ليس له دور تنفيذي بل استشاري فقط.

ما هي أبرز المجالات التي تم التقدم فيها بالشكاوى للجهاز خلال العام الماضي؟

السلع المعمرة، ثم الاتصالات، ثم السيارات.

ما هي استراتيجية الجهاز خلال عام 2014؟

استكمال البنية الأساسية للجهاز، واستكمال بعض المقومات والقدرات الفنية للجهاز لأن أحد أسباب تأخر الجهاز في حل المشكلات هو اللجوء لطرف ثالث في القضايا الفنية مثل المواصفات والجودة، والجامعات، والرقابة الصناعية، ونحن نقوم بهذا الأمر حاليًا بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

هل الجهاز رصد مخالفات احتكارية لشركات الحديد والأسمنت خلال الفترة الماضية؟

نحن قمنا بالإبلاغ ضد شركات الأسمنت العام الماضي لأننا وجدنا في بداية السنة زيادات غير مبررة في الأسعار، كما أننا لدينا بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واستطعنا من خلال المعلومات التي حصلنا عليها أن نعرف أنه في عام 2010 كان هناك 16 مصنع ينتجون 43.3 مليون طن أسمنت رمادي، وفي سنة 2012 هناك أصبح هناك 21 مصنعَا ينتجون 48.3 مليون طن أسمنت رمادي بزيادة 5 مليون طن أسمنت رمادي بالسوق.

وفي الوقت نفسه كان هناك تعثر في حركة المقاولات بسبب عدم وجود سيولة مالية تستطيع من خلالها الدولة تكمل المشروعات الخاصة بالتعمير وهو ما يعني عدم وجود أسباب مبررة لزيادة الأسعار، وأرسلنا وجهة نظرنا هذه لجهاز حماية المنافسة، أبلغناهم بأن هناك شعور بإثارة فئات معينة على القيام بممارسات احتكارية غير معلنة ونحن نرى ضرورة التحقيق فيها.

أما بالنسبة لشركات الحديد فنجحنا في إزالة رسم الإغراق عن الحديد المستورد حتى يتوازن المعروض منه في الأسواق مع الطلب عليه بسبب وجود زيادات في الفترة التي تم فيها فرض هذه الرسوم غير مبررة بأسعار الحديد، وكنا نشعر بوجود ممارسات احتكارية من الشركات ولكن إثبات ذلك ليس مهمتنا ولكنها مهمة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يحدث خلط بيننا وبينه عند بعض الناس.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا