المصرية للتمويل تحث المساهمين على المشاركة بالجمعيات العمومية للشركات

كتب - مصطفى عيد:

دعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، المساهمين إلى ممارسة حقوقهم كمستثمرين بمناقشة القوائم المالية من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، وممارسة حق التصويت على القرارات حيث أناط المشرع بالجمعيات العامة للشركات المساهمة، دورًا رقابيًا، يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية، كما يضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.

ولفتت الجمعية في بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أنها تذكر المستثمرين بأن عليهم عبء مراجعة ومراقبة أداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة، وأسعارها في السوق، وأخبارها وخططها المستقبلية، لذا فإن حضورهم اجتماع الجمعيات العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع له أهمية كبيرة أيضًا.

ونبهت إلى أن الجمعية العمومية، والتي تتكون من مساهمي الشركة، هي أعلى سلطة تنفيذية بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقًا لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، لذا فإن المشاركة في المداولات واتخاذ القرارات المهمة في الجمعيات العامة أمر يكفله القانون لجميع المساهمين.

وأوضحت الجمعية أن القانون يكفل للمساهمين أيضًا حق الرقابة على إدارة الشركة بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات، ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة، وتوجيه الأسئلة إليهم وإلى مراقب الحسابات، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاعتراض على قرارات الجمعية إذا صدر قرار لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة، وحق الشكوى والتقاضي حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الإدارية المختصة أو القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك.

وذكرت أنه خلال الأعوام الماضية كانت هناك صور عديدة لزيادة وعي المستثمرين بأهمية المشاركة بفاعلية في الجمعيات العمومية، حيث كان هناك اهتمام من المستثمرين بالحضور والمشاركة الفعالة متمنية استمرارها خلال العام الجاري.

ووجهت الجمعية الدعوة إلى المساهمين لحثهم على المشاركة الإيجابية في الجمعيات العمومية خلال العام الجديد، وذلك من خلال الإعداد المناسب، بقراءة تقرير مجلس الإدارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية، وكذلك الاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع، ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوفرة، لأنه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال إلا في حالات ضيقة تضع القوانين حدودًا لها.

وقالت إن المشاركة الإيجابية تكون بالاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الاسئلة التي تخص أوضاع الشركة ومستقبلها الاستثماري ونموها، وأهم المشكلات التي تعترض أداءها وأيضًا بتناول المسائل الجوهرية بشكل موضوعي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، ولا يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة حيث يكون للمساهم حق مناقشة كافة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس ملتزمون بالإجابة على الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

وأكدت الجمعية أن الدفاع عن حقوق المستثمرين يتعلق بممارسة الحقوق والاستفادة من الضمانات التي كفلها المشرع للجمعية العامة، وهنا تبرز أهمية رفع مستوى الوعي لدى المساهمين وتفعيل مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة، حيث أن المسألة تتطلب ممارسة الضمانات التي تتيحها نصوص تلك القوانين واللوائح.

وأضافت أن مسؤولية المساهم تقع في التعرف على حقوقه وممارستها ممارسة تامة، حيث تستند حقوق المساهم إلى أسس قانونية وعملية وديمقراطية سليمة تعززها مبادئ الدستور، وفي مقدمتها مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والقواعد العامة للقانون المدني، وأحكام قانون الشركات، وقانون سوق المال المصري، ونظام حوكمة الشركات.

واقترحت الجمعية إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الإلكتروني مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك، وتطالب المعنين بالأمر ضرورة الإسراع بتطبيق هذا النظام لضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده من ممارسات تؤثر على مصالح حقوق الأقلية.

ونبهت إلى أخطاء شائعة في الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرص المساهمين في الاستفادة من حقوقهم، وأن هذه الاخطاء قد تقود الجمعية العامة إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم.

وأوضحت الجمعية أن من بين هذه الأخطاء تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات، وعدم توافر المعلومات الكافية حول بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر في قرارات المساهمين، بالإضافة إلى عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية، وعدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بالتصويت، ما يترتب عليه قلة المعلومات ومحدوديتها، ما يعني أن المساهمين قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وذلك بسبب عدم السماح لهم بمناقشة كل بند من بنود الاجتماع على حدة قبل التصويت عليها.

ولفتت إلى أنه من بين الأخطاء أيضًا عدم استعراض بنود الاجتماع بشكل كاف وواف، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند إبراء الذمة من المسؤولية عن فترة إدارتهم.

وأكدت الجمعية أنه تبرز الأهمية بضرورة تعريف المساهمين من أعضاء الجمعيات العامة بحقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، ورفع مستوى الوعي بتلك الحقوق وأهمية وحيوية ممارستها على أسس ديمقراطية سليمة، وتشجيع المساهمين على حضور الجمعيات العامة والمشاركة بأعمالها بشكل فاعل، وتمكينهم من ممارسة تلك الحقوق وتفعيل الدور الرقابي للجمعيات العامة، كممارسة ديمقراطية سليمة، وفي ذلك الضمانة الأكيدة لتعزيز الشفافية والمساواة في الفرص في الشركات المساهمة العامة، مشددة على ضرورة العمل على زيادة تمثيل الأقلية في مجالس إدارات الشركات بما يضمن الحفاظ على حقوقهم.

وقالت إن تصويت المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة يعد حقًا أساسيًا لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، ويتوجب على الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره وفق ما تقضي به قواعد الحوكمة، كما إن ممارسة هذه الحقوق يفضي إلى تحقيق الهدف الرئيسي للجمعيات العامة، وهو أنها حلقة وصل بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات المدرجة.

وأشارت الجمعية إلى نص المادة (40) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية التي بدأ العمل بها في الأول من فبراير 2014 وتنص على: (تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وذلك بالإضافة إلى البيانات التي تتطلبها البورصة في نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة وعلى أن يتضمن التقرير كذلك: عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، وعدد مرات انعقاد لجنة المراجعة وما يفيد عرض تقاريرها على مجلس إدارة الشركة، ومتوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.

وتابعت أن المادة تنص أيضًا على: ''في حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم: يتم عرض إجمالي الأسهم المتاحة وفق هذا النظام، وإجمالي ما تم منحه خلال العام، وعدد المستفيدين، وإجمالى الأسهم التي تم منحها منذ بدء العمل بالنظام، وإجمالي عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5 بالمئة أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1 بالمئة من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام المطبق بالشركة، وأن تشمل البيانات المقدمة ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا