خبراء اقتصاد: أداء حكومة الببلاوي ''صفر'' بجدارة

كتب – محمود سليم:

اجمع خبراء اقتصاديون على سوء أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي على الصعيد الاقتصادي، مشيرين إلى ما اعتبروه ارتفاع مستوى العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع معدلات البطالة، ومعدل النمو المتواضع.

وحدد الخبراء عدة آليات النهوض بالاقتصاد في خلق مناخ للاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتقليل من معدلات البطالة، وعمل منظومة نقل جديدة تتضمن استخدام نهر النيل ومد خطوط السكك الحديدية للمدن الجديدة، وكذلك عمل خطة شاملة لتطوير الزراعة.

صفر بجدارة

ووصفت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، ومستشارة سابقة لدى البنك الدولي، الحكومة بعديمة الرؤية، "ولا تستطيع تقييم الوضع الحالي وتستحق صفر بجدارة"، مضيفةً أن مصر في حالة حرب، ويجب تشكيل حكومة تتعامل مع هذا الوضع.

وأشارت فهمي عبر اتصال هاتفي لمصراوي إلى أن في حالة الحرب يجب أن تهتم بالفئات المتوسطة والفقيرة، وطرح مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للشباب، "وللأسف الحكومة ما اشتغلتش على كدة"، ونصحت بعد التخطيط للاستثمارات بعيدة المدى إلا بعد الانتهاء من هذه الحرب والوصول إلى استقرار أمني وسياسي.

وطالبت فهمي الرئيس والوزراء بالتنازل عن 30 أو 35 بالمئة من رواتبهم، وعدم التحرك في مواكب فارهة، "السيارات الفارهة دي تتباع ويتصرف بيها على العشوائيات والشباب، ميزانية رئاسة الجمهورية لازم تنخفض، ويعاد النظر في الموازنة العامة للدولة".

وحددت آليات النهوض بالاقتصاد في محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وتوفير مناخ للاستثمار وليس حوافز للاستثمار "المستثمر مش هيجي لما توفر له قطع أراضي بسعر منخفض ولا إغراءه بعدم دفع الضرائب".

وأضافت المستشارة السابقة لدى البنك الدولي، "خلق مناخ الاستثمار يأتي أولًا باحترام واضح للقانون، وعمل منظومة نقل جديدة تتضمن استخدام نهر النيل في النقل وتوصيل خطوط السكة الحديدية إلى المدن الجديدة، ووضع خطة مستقبلية لتطوير الزراعة عن طريق طرح أراضي بحق انتفاع للدول الأخرى ليكونوا مسؤولين عن زراعتها وتسكينها وتوصيل المياه".

وتساءلت كيف يتم جذب مستثمرين ونحن نواجه أزمة شديدة في الطاقة؟، وكيفية تعامل الحكومة مع الأحياء العشوائية؟، وتابعت: "أنا لما بروح العشوائيات بحس أنه عار على جبيني".

واستكملت: "على الرغم من فرحتي بمساعدة الإمارات لنا إلا أني شعرت بالمهانة لأنها حددت لنا أوجه الأنفاق من تطوير العشوائيات و بناء المساجد أو منظومة النقل وفتحت مكتب لها في القاهرة للإشراف على تنفيذ هذه الخطوات"، فكيف تشعر الإمارات بالشعب أكثر من الحكومة " مش تقولي أنا عندي 46 مليار في الصناديق الخاصة ما اقدرش ألمسهم".

أداء مرتبك

ويرى طارق حماد، عميد كلية تجارة عين شمس، أن أداء الحكومة مرتبك بمعنى عدم قدرتهم على تطبيق القرارات التي يتخذونها، "وللأسف لا تستطيع الحكومة وضع خطة لأن عائدات السياحة والاستثمار قليلة جدًا ومتباينة الأرقام بسبب الوضع الأمني السيئ الذي نعاني منه الآن".

ونصح حماد الحكومة بالعمل على تحقيق استقرار أمني وسياسي "لأن جميع الحلول الاقتصادية وجذب الاستثمار تعتمد في الأساس على الخطة الأمنية"، مشيرًا إلى أن الإضرابات والمطالب الفئوية تضر بمصلحة مصر كثيرًا ويجب التوقف عنها على الأقل خلال الستة أشهر القادمة ولابد من إرسال رسالة للمستثمرين بأن المناخ آمن للعمل".

واستكمل الخبير الاقتصادي: "ما أسهل على الحكومة أن تلبي المطالبات الفئوية وتطبع نقود لرفع الرواتب 30 بالمئة، وتلاقي الأسعار زايدة 50 بالمئة، يجب أن نبدأ بالفئات الأكثر فقرًا والاحتياجات الملحة وتشغيل المصانع المتوقفة، وعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب".

وحذر حماد من خطر الجماعات "الإرهابية" على السياحة وجذب الاستثمار، مشيرَا إلى أنها أخطر ما نواجهه حاليًا، وبالقضاء على هذه المجموعات المسلحة نوجه رسالة اطمئنان للمستثمرين.

وحدد حماد الطريق بتمهيد بيئة مناسبة للاستثمار عن طريق "منح تسهيلات للمستثمرين، وإعادة رجال الأعمال الوطنيين إلى العمر مرة أخرى في مصر، وعمل مشروع قومي لتشجيع المشرعات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل عشر سنوات على القروض، وتهيئة الأوضاع داخل البلاد".

أزمات النمو البطالة

ويصف حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، أن أداء حكومة حازم الببلاوي ضعيف، معللًا " تضاعف معدل البطالة إلى 13.4 بالمئة بمعدل 3.6 مليون عاطل، والمعدل المتواضع للنمو الذي بلغ 2.1 بالمئة، بالإضافة إلى العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة".

ونصح عبد العظيم الحكومة بتوفير مشروعات الأمن الغذائي والتوسع في المشاريع كثيرة الأيدي العاملة ومتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة، ومحاولة التقليل من الدين الداخلي الذي بلغ 239 مليار جنية، والخارجي 43.3 مليار دولار، مشيرًا إلى سوء المعدلات المتعلقة بخدمة الدين.

وأضاف: "يجب على الرئيس القادم تعديل قانون منع الاحتكار، ومعالجة التضخم والتوسع في عمليات استخراج وتكرير البترول لأننا نواجه أزمة حادة في وصول الكميات المطلوبة من البترول إلى محطات الكهرباء، مما يضطر أحيانًا إلى قطعها عن مناطق كاملة".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا