خبير اقتصادي يطالب الحكومة الجديدة بسرعة إقرار تعديلات قانون الاستثمار

كتب - أحمد عمار:

طالب إيهاب سعيد الخبير الاقتصادي الحكومة الجديدة بسرعة إرسال التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار والتي قامت الحكومة السابقة بصياغتها إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة لإخراجها إلى النور.

كما ناشد سعيد خلال بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - الحكومة الجديدة بألا تتأثر بما أسماها بعض الأصوات التي ترى في تلك التعديلات "غلق لباب رزق" - على حد تعبيره -، وتطالب بعدم تفعيلها بدعوى مخالفتها للمادة 97 من الدستور.

وكان أسامة صالح وزير الاستثمار في حكومة حازم الببلاوي المستقيلة أعلن يوم الأحد الماضي أن أهم تعديلات قانون الاستثمار الجديدة هي زيادة ضمانات التعامل مع الحكومة واحترام الحكومة للتعاقدات، مشيرًا إلى أنه تم تعديل مادة في القانون تختص بالطعن وببطلان العقود على أن تكون من اختصاص "طرفي التعاقد فقط"، كما تم تعديل الكثير من المواد والتي ستطرح للنقاش المجتمعي قريبًا.

وأوضح سعيد أن ما نصت عليه هذه المادة 97 من الدستور هو عدم جواز تحصين القرارات الإدارية أو الحكومية، وأن ما قامت به الحكومة في تلك التعديلات هو مجرد قصر الطعن على جهات أو أفراد بعينها كما هو الحال في قضايا عديدة لكي تغلق هذا الباب أمام هواة الشهرة والمتشدقين بشعارات الثورية ومحاربة الفساد - على حد وصفه -.

وأشار إلى أنه فوجئ بعد الإعلان عن هذه التعديلات بخروج وزير الاستثمار من الوزارة، كما فوجئ أيضًا ببعض الأصوات التي تعارض تلك التعديلات بدعوى محاربة الفساد وعودة نظام مبارك على الرغم من أن فوضى الدعاوى القضائية بدأت في عصر مبارك والدليل على ذلك قضية "مدينتي" الشهيرة، منوهًا إلى أن الغريب أن مبارك ونظامه احترم في حينها أحكام القضاء وقام بتشكيل لجنة من كبار المستشارين للخروج من مأزق بطلان عقد البيع - على حد وصف البيان -

ولفت سعيد إلى الآثار السلبية لهذه القضية على القطاع العقاري برمته حتى الآن، وأن من بعدها بدأت توالي الدعاوى لاسيما بعدما لاقى أول من قام برفع مثل هذا النوع من الدعاوى شهرة تفوق نجوم السينما - على حد تعبيره -، وكان أشهرها إعادة ثلاث شركات لقطاع الأعمال وهي غزل شبين، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، ثم بعدها النيل لحليج الأقطان.

ونوه إلى أن الحكومة بعد الحكم بطلان عقد بيع النيل لحليج الأقطان - بعد أكثر من 15 عامًا من توقيعه - اكتشفت استحالة تنفيذ الحكم وهو الأمر الذي أدى بالحكم على رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل لمدة عام بسبب امتناعه عن التنفيذ رغم أن الواقع أثبت أن هناك استحالة فعلية للتنفيذ لاسيما بعد أن تم تداول السهم في البورصة وانتقال ملكيته آلاف المرات بين العديد من المستثمرين، ولكن القضاة يحكمون دائمًا بالأوراق بعيدًا عن الآثار السلبية التي يمكن أن تخلفها هذه الأحكام - على حد تعبيره -.

وقال سعيد إن الإعلام الغربي روج لأحكام القضاء الإداري بإلغاء عقود خصخصة بعض الشركات بأنه تأميم من نوع جديد، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى إحجام العديد من المستثمرين عن مجرد التفكير في التوجه للسوق المصري في ظل هذه الفوضى - على حد وصفه -.

وأضاف أن تحذيراته السابقة أشارت إلى خطورة امتداد تلك الدعاوى القضائية إلى شركات تابعة لقطاعات استراتيجية مثل قطاع الإسمنت على سبيل المثال، فالأضرار المترتبة على إلغاء مثل هذه النوعية من العقود قد تكون باهظة الثمن لاسيما وأنه من المعروف أن الدول الأوروبية تعتمد بشكل أساسي على مصانع الإسمنت في مصر وفي بعض الدول المجاورة كونها محظور فيها إنشاء مثل هذه المصانع، وإعادة هذه الشركات للدولة سيضر بمصالحها ضررًا كبيرًا يُذكر بالضرر الذي عاد عليها إبان تأميم قناة السويس في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

وأوضح سعيد أن السنوات الماضية أثبتت أن تكلفة تلك الدعاوى وإعادة فتحها أمام القضاء أكبر بكثير من مجرد بطلان تلك التعاقدات خاصة وأن الحكومة ذاتها لا تملك السيولة التي يمكن أن تقوم بدفعها للمستثمر لإبطال العقد، ولا تملك أيضًا رفاهية إعادة عمال تلك الشركات لتزداد أعبائها، بخلاف أنه من المتوقع أن يقضي التحكيم الدولي بتعويضات تفوق في قيمتها قيم الشركات نفسها، وبالإضافة إلى السمعة السيئة التي خلفتها بعض هذه الأحكام أمام الاستثمار الأجنبي

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا