اهتمام في الأوساط الاقتصادية السعودية بزيارة الببلاوي غدًا

الرياض - (أ ش أ):

تحظى زيادة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء للسعودية التي تبدأ غدًا الثلاثاء باهتمام الأوساط الاقتصادية السعودية، حيث أكد الدكتور منصور بن صالح الخيزان عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي المصري أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر حتى يناير الماضي بلغ 23 مليار دولار وبذلك تحتل المرتبة الأولى عربيًا، والثانية عالميًا في الاستثمارات في مصر.

وأكد الخيزان في تصريحات صحفية أهمية الزيارة لتعميق العلاقات بين البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية، وتذليل العقبات التي تعترض مسار الاستثمار المشترك في البلدين، مضيفًا أن حجم استثمارات رجال الأعمال المصريين في السعودية يبلغ 2.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر موزعة على العديد من الأنشطة خاصة في التجارة، والصناعة، والبورصة بالإضافة إلى القطاعين الحيواني والعقاري، لافتاً إلى أن النقل يعد من أهم عوامل تنمية الاستثمار بين السعودية ومصر حيث يتوافر النقل البري والبحري والجوي بين البلدين وبأسعار زهيدة مقارنة بنقل الصادرات لأي دولة أخرى.

ومن جهتها، قالت مضاوي الحسون عضو مجلس الأعمال المصري السعودي إن الاستثمارات السعودية في مصر تواجه عدة تحديات نتيجة الأوضاع الأمنية التي تمر بها مصر إلا أنها أكدت أن مصر تعد من الدول المحفزة للاستثمارات خاصة في ظل توفر الأيدي العاملة خاصة في قطاع الأشغال الحرفية والأعمال اليدوية وهو ما يشجع المستثمرات السعوديات اللواتي لديهن نشاط استثماري في عدة مجالات منها الطباعة والنشر، والمدارس، وتربية الخيول.

وشددت على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمصر لاستعادة توازنها الاقتصادي وذلك من شأنه تحقيق التفاؤل وتذليل المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.

وفي سياق متصل، قال اقتصاديون سعوديون إن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول الخليج ككل وتأسيس وتفعيل الوحدة الاقتصادية والتكامل سيؤدي إلى أن يتجاوز حجم التجارة المنشود حجم نظيره بين دول (ميركوسور) في أمريكا الجنوبية، وسيكون المردود الاقتصادي التجاري أعلى من الاتحاد الجمركي لمجموعة دول (أفتا) في أوروبا.

وأضافوا أن أبرز المعطيات التي تعترض الاستثمار بين البلدين وسبل تذليلها تتلخص في الجوانب القانونية المتصلة بالعقود والالتزام بها، موضحًا أنه في السابق كان مجلس الأعمال السعودي يطلب من الحكومة المصرية دعم الاستثمار عن طريق مساهمة السلطة التشريعية بإصدار قانون خاص بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية وآلياته ولكن حاليًا أوكلت مسألة حماية المستثمرين السعوديين في مصر والمصريين في السعودية للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا