المالية تطلق حوارا مجتمعيا حول ضريبة الأطيان الزراعية

كتب - أحمد عمار:

أطلق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، حوار مجتمعي حول ضريبة الأطيان الزراعية.

وبحسب بيان منشور على موقع المالية الإلكتروني اليوم السبت، أكد الدكتور أحمد جلال أن هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وايجاد تصور على مدى أبعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات في منظومة ضريية الأطيان تتفق مع الواقع وتحقق العدالة في توزيع الأعباء بغض النظر عما إذا كانت ستزيد من موارد المالية أم لا.

وقال الوزير، ''إن المالية حريصة على عدم تحميل الحائزين لـ3 أفدنة فأقل أي أعباء، وتحقيق العدالة من خلال اخضاع الحائزين لأكثر من ذلك للضريبة مع ربطها على أساس تقدير متوافق عليه للقيم الايجارية''.

وأوضح ان الوزارة لم تعدل في القانون القائم ولم تغير معدل الضريبة ولا تنوي تغيير المدد البينية بين كل تقييم للايجارات وآخر 10 سنوات، مؤكداً على أنه لم يوقع على أي تقييم جديد للأرض والذي انتهت منه الضرائب العقارية عام 2008 ويقوم على أساس قيم الايجارات في 2004.

واستضاف الدكتور أحمد جلال، بمقر وزارة المالية، أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ومحمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين العرب وطارق توفيق الخبير في الاسثتمار الزراعي والصناعات الغذائية وغاب النائب السابق مصطفى الجندى عن هذا اللقاء التمهيدى.

وشدد الوزير في بداية اللقاء تقديره للدور الوطني والاقتصادي للفلاحين المصريين، وحرصه والحكومة على أن يحصلوا على نصيبهم العادل من عوائد النمو ومن الخدمات التي تقدمها الدولة، وعدم ارهاقهم بالضرائب، مؤكداً على وزارة المالية ليست وزارة للجباية لكن أهدافها تشمل حفز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعة والحفاظ على التوازن المالي، بما يقى الجماهير من أعباء التضخم الذي ينتج عن عجز الموازنة، ويقي الأجيال المقبلة من عبء تزايد الاقتراض الحكومي، حسبما قال.

وأشار إلى ان المالية، كان أمامها خياران الأول مد العمل بالتقييم الممتد منذ 1989 حتى الآن، وذلك باستصدار قرار جمهوري بقانون بالمد لمدة سنة كما جرت العادة، أو تحديث التقييم والتوافق على معاييره وقيمه مع الفلاحين على رأس الحقل و مع ممثليهم في الاتحادات والجميعات والنقابات.

من جانبهم، شدد ممثلوا النقابات في الاجتماع، -بحسب بيان المالية- على أهمية تطوير موارد الدولة لتتمكن من تحقيق ما ورد في الدستور من إلتزامات، من بينها تقديم تأمين صحي شامل للفلاحين، ومعاشات لكبار السن وللمرأة المعيلة ولمن لادخل لهم إلى جانب النهوض بمتطلبات تحقيق التنمية الشاملة في الريف.

وأشاروا إلى أن الحيازات ذات الـ 3 افدنة فأقل تشكل 88.5 بالمئة، وأن اعفاء من يحوز 3 افدنة فأقل من ضريبة الأطيان يواجه عقبات تحول واقعياً دون تطبيقه في أغلب الحالات، لافتين إلى أن المحافظين أنفسهم كانوا يضربون بهذا الاعفاء المقرر عرض الحائط لحاجتهم إلى موارد، كما أن بعض ممثلي مصلحة الضرائب العقارية يجاملون الكبار احياناً على حساب الصغار بسبب تداخل الحيازات ووقوعها تحت تكليف واحد، حسبما جاء في البيان.

واشتكى ممثلوا النقابات، من ارتفاع كبير في تكاليف معدات الري والرفع والاستزراع والمستلزمات، وضعف وغياب أي خدمات حكومية لمستصلحي وحائزي الأراضي الجديدة.

وطالبوا بمعالجة ضريبة الاطيان ضمن منظور أوسع للتنمية الزراعية ورفع الظلم عن الفلاحين ومراعاة ما يتعرضون له من خسائر والتدرج في تطبيق الضريبة، مع مراعاة الزمان والمكان عند اتخاذ أي قرار يؤثر على الزارعة والفلاح وتحديث بيانات المساحات والحيازات والتكاليف وصافي الدخل الزراعى وحصرالأراضى الزراعية التي تحولت إلى مبان لتعامل كعقارات بدلاً من اعتبارها مزروعة لمجرد انها مدرجة فى الجمعيات كزراعية والنظر في اللجوء إلى سجل 2 خدمات بالجمعيات الزراعية كأساس لحصر الحيازات وربط الضريبة بدلاً عن المكلفات.

نوقشت افكار حول مراجعة اسس تقييم الايجارات ومراعاة التوازن فى التمثيل بلجان التقسيم والحصر والتقييم والنزول بالاعفاء الى فدانين مع احكام التطبيق.