عبد النور: سامسونج ترغب في ضخ استثمارات جديدة في مصر

كتب - أحمد عمار:

عقد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار مباحثات مكثفة بمقر وزارة الاستثمار مع عدد من كبريات الشركات المستثمرة في مصر شملت لقاءً مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وديون كيم نائب رئيس شركة سامسونج العالمية، وألبرتو بيرللي رئيس شركة بيرللي العالمية، بالإضافة إلى نجيب محفوظ العضو المنتدب لمجموعة هايل سعيد اليمنية.

وقال الوزير خلال بيان لوزارة الاستثمار اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذه المباحثات تأتي في إطار حرص الحكومة على تكثيف اتصالاتها مع مختلف المستثمرين الأجانب سواء لإقامة استثمارات جديدة لهم بمصر، أو التوسع في الاستثمارات القائمة واستعادة ثقتهم في السوق المصري كأحد أهم الأسواق الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تقديم المساندة الكاملة لمختلف القطاعات الاستثمارية وحل كافة المشاكل التى تواجه تلك القطاعات، موضحًا أن هناك تنسيقًا بين الوزارة وأجهزتها المتمثلة في هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، واتحاد الصناعات مع منظمات الأعمال المختلفة لتنمية قطاع الصناعة، وطرح الحلول اللازمة للتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه هذه الاستثمارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والاستثمار.

الاتحاد الأوروبي
وأوضح عبد النور أنه بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات الثنائية وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين مصر ودول الاتحاد، كما استعرض الجانبان إمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، هذا فضلا عن أهمية زيادة التعاون المشترك في مجال تقديم الدعم الفني لبرنامج بداية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وأضاف أنه استعرض مع موران أيضًا تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر من خلال استكمال تنفيذ خارطة الطريق والتي بدأت بإقرار الدستور ويليها الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية ومن ثم استكمال كافة المؤسسات الدستورية في مصر، مطالبًا بضرورة قيام المفوضية الأوروبية بالقاهرة بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر إلى الرأي العام الأوروبي لشرح حقيقة الأوضاع في مصر - على حد وصفه -.

وأكد الوزير أن الاجتماع تناول أيضًا عددًا من الموضوعات المتعلقة بجهود الحكومة الحالية لتحسين مناخ الاستثمار، حيث أوضح أنه يجرى حاليًا مراجعة كافة التشريعات المنظمة للاستثمار لتنقيتها ومنح المزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين مرة أخرى للاستثمار في السوق المصري، هذا فضلاً عن استعراض أزمة الطاقة التي تواجه مصر حاليًا.

وأشار إلى أن الحكومة بحثت العديد من البدائل لتوفير الطاقة ومنها استخدام الفحم في مصانع الأسمنت، وكذا التنسيق مع شركات البترول الأجنبية الموجودة في مصر لاستكمال وتكثيف التنقيب عن البترول والغاز خاصة في ظل توافر احتياطيات مؤكدة، إلى جانب منح المزيد من التسهيلات للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

سامسونج
وقال الوزير إنه استعرض مع ديون كيم نائب رئيس شركة سامسونج العالمية رغبة الشركة في ضخ استثمارات جديدة في مشروع الشركة بمنطقة كوم أبو راضي ببني سويف بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، لافتًا إلى أن الشركة حققت نجاحًا كبيرًا في مجال التصدير حيث استطاعوا أن يحققوا صادرات قيمتها 400 مليون دولار خلال أول ستة أشهر من بداية إنتاج الشركة، ومن المتوقع ان تصل قيمة صادراتها إلى مليار دولار خلال العام الأول من التشغيل.

وأوضح أن ضخ استثمارات جديدة في هذا المشروع الضخم في مصر خلال هذا الوقت القياسي الذي لم يتجاوز 8 أشهر على بدء الإنتاج يؤكد رسالة هامة لكل المستثمرين المحليين والأجانب أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها مصر إلا أنها ستظل أحد أهم المقاصد الجاذبة للاستثمار ليس على المستوى الإقليمى فقط وإنما على المستوى الدولي أيضًا.

وشدد الوزير على أن وجود الشركات العالمية في مصر شهادة للاقتصاد المصري بأن مصر تمتلك العديد من المزايا التي تجعلها قبلة للاستثمارات المحلية والأجنبية ومنها الارتباط بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا، والاتفاقية العربية، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة، والاتفاقيات الثنائية وهو ما يتيح الوصول إلى هذه الأسواق بامتيازات كبيرة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز الذي يربط مصر بمختلف دول العالم، إلى جانب السوق المصرى الكبير والذي يعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة العربية والإفريقية.

وأضاف أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات والمساندة لشركة سامسونج لإنشاء أكبر مركز أبحاث وتطوير لمنتجاتها بمصر وذلك وفق أحدث النظم التكنولوجية المتبعة عالميًا والذص سيسهم في نقل حق المعرفة وتوطين هذه الصناعة الحيوية لإنتاج الشاشات بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع المنتجات الكهربائية والإلكترونية.

كما استعرض الوزير مع ممثلي الشركة عددًا من المشكلات التي تواجه الشركة في مصر ومنها ارتفاع الجمارك على المكونات المستخدمة في عملية تصنيع الشاشات، وعدم وجود جمارك على استيراد الشاشات كاملة الصنع وهو ما يمثل منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس شركة سامسونج العالمية أن توسيع استثمارات الشركة بمصر يؤكد رغبتها الأكيدة والصادقة في إقامة صرح صناعي كبير يجعل من مصر مركزًا إقليميًا ومحوريًا لتصنيع الأدوات الكهربائية والإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أن مصر أصبحت المركز الإقليمي لتصدير منتجات الشركة إلى كافة الدول العربية، والإفريقية، والأوروبية أيضًا حيث أصبح هناك طلب على منتجات الشركة المصدرة تحت شعار "صنع في مصر".

وأشار إلى أنه لمس استقرارًا حقيقيًا داخل الشارع المصري وأن ما ينشر فى وسائل الإعلام الأجنبية عار تمامًا من الصحة، وفي هذا الإطار طالب الوزير مسئول الشركة بضرورة نقل هذه الصورة إلى كافة فروع الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم للتأكيد على "كذب إدعاءات وسائل الإعلام الأجنبية" ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر - على حد وصفه -.

بيرللي
كما عقد الوزير جلسة مباحثات مع ألبرتو بيرللي رئيس شركة بيرللي العالمية تناول خطط الشركة في زيادة حصتها داخل السوق المصري، وكذا التحديات التي تواجه الشركة وأهمها زيادة معدلات تهريب الإطارات المستوردة إلى داخل السوق المصري وهو ما يؤثر على المنافسة بين المنتجات المحلية ونظيرتها المستوردة، هذا فضلاً عن ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على الإطارات المستوردة.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه أصدر قرارًا بفرض رسوم إغراق على الإطارات الخارجية الهوائية المصدرة من أو ذات منشأ الهند والصين وذلك لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالتهريب فإن الحكومة حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لسد منافذ التهريب وجاري حاليًا تغليظ العقوبات على المخالفين وتحقيق المنافسة العادلة للمنتجات المحلية داخل السوق المصري.

كما طالبت الشركة بضرورة مراجعة القواعد المطبقة فيما يتعلق بالمناقصات الحكومية وأهمية تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء يدرس فرض عقوبات على الجهات غير الملتزمة بتطبيق هذه القواعد حيث أن القواعد المطبقة حاليًا لا تتضمن فرض عقوبات على الجهات المخالفة.

هايل سعيد
كما تضمنت لقاءات الوزير عقد جلسة مباحثات مع المهندس نجيب محفوظ العضو المنتدب لمجموعة شركات هايل سعيد اليمنية والتي تمتلك استثمارات في مصر تقدر بحوالي 4 مليارات جنية وتستوعب 20 ألف عامل مصري في مجالات تصنيع زيوت الطعام، والصابون، والمنظفات، بالإضافة إلى التعبئة والتغليف.

وأشار عبد النور إلى أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة الشركة في توسيع استثماراتها في مصر حيث ترغب الشركة في إضافة استثمار جديد في مجال إنتاج الألواح الشمسية باستثمارات تصل إلى حوالي 40 مليون دولار، إلى جانب حل مشكلات الشركة فيما يتعلق برفع الرسوم الجمركية على الزيوت الخام والتي تم رفعها مؤخرا وذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الجمارك

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا