النجار: معدل الاستثمار ''خارج التاريخ''.. والادخار ''عار قومي''

كتب - مصطفى عيد:

اعتبر الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام للصحافة والنشر أن معدل الاستثمارات الحالي في مصر ''خارج التاريخ''، وأن معدل الادخار ''عار قومي''.

وقال النجار خلال الصالون الثقافي له عقد مساء أمس الأربعاء في مقر المجلس الوطني المصري - حضره محرر مصراوي - إن معدل الاستثمار في مصر يتراوح ما بين 13 و14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منها 3 بالمئة من خلال القيمة المخصصة للاستثمارات بالموازنة العامة، وباقي النسبة من خلال القطاع الخاص بينما يصل المتوسط العالمي لمعدل الاستثمار إلى 22 بالمئة.

وأوضح أن معدل الاستثمار يتجاوز 40 بالمئة في الدول الناهضة، و28 بالمئة في الدول الفقيرة وهو ما يجعل مصر ''خارج التاريخ'' من حيث معدل الاستثمارات.

وأشار النجار إلى أنه لم يحدث أن تقدمت دولة بسبب الاستثمار الأجنبي، وأن البداية لأي نهوض لابد أن تكون من الداخل ثم تأتي الاستثمارات الأجنبية بعد ذلك كعامل مساعد، معتبرًا أن معدل الادخار بمصر الذي يصل إلى 8 بالمئة ''عار قومي'' لأن المعدل العالمي 22 بالمئة، ويصل في الدول الفقيرة إلى 25 بالمئة.

وأكد أن النمو البطيء في الناتج المحلي الإجمالي الذي تعاني منه مصر والذي بلغ معدل 2.2 بالمئة خلال العام المالي (2012 - 2013) انعكس على معدل البطالة والذي وصل بحسب البيانات الرسمية إلى حوالي 13.4 بالمئة أي نحو 3.7 مليون شخص وهو ما اعتبره مستوى ''بالغ الارتفاع''، ومشددًا على ضرورة إظهار حجم البطالة الحقيقي لإظهار المشكلة وهو ما سيجعل هناك تكاتف للعمل على حلها.

ونوه النجار إلى أن معدل التضخم بلغ بحسب آخر إحصائية نحو 12.8 بالمئة بينما يصل في الدول النامية إلى نسبة 6.5 بالمئة، و2 بالمئة في الدول المتقدمة، مشيرًا إلى العجز في الميزان التجاري بلغ نحو 32 مليار دولار وهو مبلغ ضخم بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن عجز الموازنة بلغ 13.8 بالمئة في العام المالي الماضي بينما يبلغ حد الخطر 3 بالمئة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن تصل قيمة العجز في الموازنة الحالية إلى 197.5 مليار جنيه إلا أنه تم إضافة 114 مليار جنيه لسداد ديون سابقة، منبهًا إلى أن تقديرات حجم الديون الداخلية أشارت إلى وصوله إلى 1770 مليار جنيه، وأن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في الدين الخارجي من 43.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي إلى نحو 49.2 مليار دولار وهو ما حدث أيضًا أيام حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

وشدد النجار على أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي قامت بصرف وديعة حرب الخليج التي تعادل 60.8 مليار جنيه، وهو ما يعني أن الرئيس القادم سيتعامل مع البلاد على أنها ''أرض مجرفة''.

ونوه إلى أن معدل الفقر ارتفع خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي من 22 بالمئة إلى 25.5 بالمئة، وأنه بلغ حاليًا أكثر من 26 بالمئة بحسب البيانات الرسمية، وأن المعدل الحقيقي يصل إلى نحو 45 بالمئة، منتقدًا نظام الدعم والتحويلات الذي قال عنه إنه يخصص 3.2 مليار جنيه للفقراء ومحدودي الدخل مقابل 4 مليار جنيه للأغنياء عن طريق دعم الصادرات - على حد وصفه -.

واتهم النجار النظام الضريبي ''الموروث'' بأنه لا يتمتع بأي قدر من العدالة، فحد الإعفاء في عام 2005 كان 9 آلاف جنيه وهو ما يعادل 21 ألف جنيه حاليًا ولكن تم رفع الحد إلى 12 ألف جنيه فقط خلال الفترة الماضية، كما أن أعلى معدل ضريبي على شرائح ضرائب الدخل يصل إلى 25 بالمئة في حين يصل في الدنمارك إلى أكثر من 60 بالمئة، وفي الصين إلى أكثر من 40 بالمئة، كما أن القانون يساوي بين كل الشركات في الضريبة المفروضة عليهم بمعدل 25 بالمئة.

وأشار إلى أن وسائل الري في مصر متخلفة ومهدرة للمياه خاصة طريق الري بالغمر، وأنه يمكن توفير كميات كبيرة من المياه عن طريق الاعتماد على طريقة التنقيط في الري خاصة في محاصيل الخضر والفاكهة، والاعتماد على البنجر بدلًا من القصب الذي يستهلك مياهًا كثيرة في زراعته.

وقال النجار إن أرباب المعاشات تحولوا لفئات فقيرة إجمالًا، وأن الدولة من الممكن أن تعيد أموال التأمينات التي لديها والبالغة 466.5 مليار جنيه عن طريق ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات، وتعديل قانون الثروة المعدنية والذي يمكن من خلال زيادة موارد الدولة بما بين 7 و25 مليار جنيه بحسب الاستثمار، أو بيع أراضي للهيئة المسؤولة عن إدارة أموال التأمينات والتي يمكن استغلالها فيما بعد وإقامة مشروعات عليها من خلال توظيف هذه الأموال.

وأوضح أن هناك إهمال مروع للثروة المعدنية والمحجرية في مصر، وأن مصر تحصل فقط على 3 بالمئة من عائدات منجم السكري لحين انتهاء الشركة المنقبة من الحصول على ما أنفقته في المشروع، مشددًا على أن الشركة اشتكت في أول المشروع أن الفراعنة قاموا باستخراج نحو 55 بالمئة من الذهب الموجود بالمنجم، وهو ما يدل على التقدم والرقي الذي وصلوا إليه في العصور القديمة.

وقال النجار إن مصر لديها احتياطي من الرمل الزجاجي من أكبر الاحتياطي في هذه الخامة في العالم حيث يتم تصديره كمادة خام، بينما تقوم الأردن بغسيل هذه المادة فقط وتصديره بثلاثة أضعاف ما تحصل عليه مصر من تصديره كخامات، كما أن مصر تمتلك احتياطي كبير من الفوسفات في المنطقة المعروفة باسم المثلث الذهبي، منتقدًا تصدير مصر للنفط الخام واستيراد البنزين والسولار رغم خبرة مصر في عمليات التكرير ووجود معامل تكرير بها.

حلول

وأشار النجار أنه لكي تستطيع مصر زيادة معدلات النمو لابد من مضاعفة النسبة المخصصة للاستثمارات وخاصة الموجودة في الموازنة والتي يمكن زيادته عن طريق زيادة الموارد من خلال فرض عدد من أنواع الضرائب مثل الضريبة على النفط المستخرج، وهيكلة دعم الطاقة الذي يصل إلى 128 مليار جنيه يستفيد الفقراء منه بنحو 28 مليار جنيه فقط، بالإضافة إلى إدارة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بشكل كفء.

وطالب بأن يتم ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم، وأن يتم فرض ضرائب متعددة الشرائح، وعمل موجة اكتتابات عامة لأسهم شركات خاصة يديرها مديرون تنفيذيون تحت رقابة أجهزة الدولة الرقابية، وأن يتم وضع أموال الصناديق الخاصة التي جمعت من خلال سلطات سيادية تحت يد ''حضّانة'' للمشروعات الصغيرة بنسبة إقراض لا تتعدى 2 بالمئة للمشروعات، ومهلة سماح معقولة في بداية القرض، بعد أن فشل الصندوق الاجتماعي في تحقيق هذا الدور - على حد وصفه -.

وقال إن القيام بهذه الخطوات من شأنه أن يرفع معدل الاستثمار إلى 20 بالمئة دفعة واحدة، مع العمل على زيادته إلى معدلات ممكنة تصل إلى 35 بالمئة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومن ثم تخفيض البطالة، وتحقيق معدل تضخم منخفض بسبب زيادة العرض بنسبة أكبر من زيادة الطلب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا