وزير الصناعة والاستثمار: أزمة الطاقة الحالية تسببت في رفع الأسعار

الخرطوم -(أ ش أ):

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إن ملف استخدام الفحم في مصانع الأسمنت حالياً أمام رئيس الوزراء، وهو المسئول عن وضع السياسات العامة والفصل بين الوزرات، متوقعاً أن يشهد معدل النمو الصناعي تراجعاً بسبب أزمة الطاقة الحالية والتي تؤثر بشدة على النمو.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، في حديث خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارته للخرطوم، إن كثير من المستثمرين يطالبون بإنشاء وإقامة مصانع باستثمارات ضحمة ولكنها تتوقف بسبب عدم القدرة على توفير الطاقة اللازمة لها.

وأكد عبد النور، إن نقص الطاقة أصبح قضية خطيرة فانتاج الغاز لا يكفي لتحقيق النمو أو تغطية طلبات المصانع الحالية، وهوما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات وعلى رأسها الأسمنت، وكذلك الأسمدة الأزوتية التي زادت أسعارها بشدة في السوق المحلي، وهو ما يؤثر على الفلاح الأمر الذي ينعكس على أسعار المنتجات الغذائية، قائلاً ''الطاقة أصبحت قيداً على التنمية الصناعية والاقتصادية ومعوقاً للاستثمار وفي توفير فرص عمل للشباب''.

وأوضح منير فخري عبد النور، أن الحل الأمثل هو استيراد الغاز حالياً، ولكنه مرتفع مقارنة باستيراد الفحم، مشيراً إلى أنه تم عمل كافة التجارب العلمية على استخدام الفحم والتي أكدت أنه سيتم استيعابه بالكامل داخل العملية التصنيعية و يستخدم في معظم الدول الأوروبية، فضلاً عن أن المصانع هناك متواجدة بداخل الكتل السكانيه فهو آمن على صحة المواطنين .

وفيما يتعلق بمعدل النمو العام للاقتصاد خلال العام الحالي، يرى وزير الصناعة أنه قد يشهد تحسناً خلال النصف الثاني من العام2013-2014 مع بدء ظهور آثار الحزم التحفيزية للاقتصاد والتي ضختها الحكومة، مشيراً إلى أن نصيب استثمارات القطاع الخاص في الخطة الحالية يصل إلى 170 مليار جنيه.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة حصلت على دفعات من أموال ترفيق الأراضي للمناطق الصناعية والمخصصة ضمن الحزمة التحفيزية للاقتصاد والتي تصل إجمالي قيمتها 2.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحويل المبلغ المخصص لتحسين ورفع كفاءة التدريب الصناعي إلى حساب وزارة الصناعة والذي يصل إلى 250 مليون جنيه ويجري حالياً إنفاقها على البرامج المحددة لهذا الغرض.

وعن المصانع المتعثرة، قال عبد النور ''إن الصناعة ترى أنه يتم منح المصانع المتعثرة المبالغ بناءً على معيار ائتماني و تتولى البنوك هذه المهمة وفقاً لدراسات تحدد مدى استحقاق المصنع وقدرته على التشغيل والانتاج''.

وحول الموقف بشأن إنهاء المنازعات بين المستثمرين الأجانب، أكد عبد النور أن الحكومة الحالية ستكون أكثر حسماً لتلك الملفات، منوهاً إلى أنه يوجد اجتماعات دائمة للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء لحل المشكلات المتراكمة مع المستثمرين الأجانب والعرب وخاصة من دول السعودية والامارات والكويت.

وبالنسبة لامكانيه فتح الباب لتصدير الارز، قال إن الملف حالياً أمام وزارة التموين، مبيناً أن وزارة الصناعة لديها موقف محدد وواضح بهذا الشأن من الحكومة السابقة وهو ضرورة فتح باب التصدير.

وعن حوافز الاستثمار، اوضح انها ستخرج ضمن مجموعة من التشريعات التي انتهت منها الوزارة حالياً، وسيتم رفعها إلى المجموعة الاقتصادية وثم إلى مجلس الوزراء و التي يوجد بها ما يقرب من 8 تعديلات تشريعية مقترحة منها مشروع قانون للمشروعات متناهية الصغر وتعديلات قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالاضافة إلى تعديلات قانون الصناعة والتي سيتم عرضها مرة أخرى على مجلس الوزراء بتشكيله الجديد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا