وزير التموين يطالب بربط محور قناة السويس بجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان

كتب - مصطفى عيد:

طالب الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الوفد المصري بالاجتماع الوزاري المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المنعقد حاليًا في العاصمة النيجيرية أبوجا الدول الافريقية بالعمل بشكل جماعي على خلق أقطاب للنمو لرفع معدلات النمو بالدول الأفريقية وعمل مراكز لوجيستية تضمن تحقيق قيم مضاعفة.

وأشارت وزارة التموين في بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منها - إلى أن الوزير أكد خلال الاجتماع ضرورة الاستفادة من المحاور القائمة مثل قناة السويس وربطها بمحاور خدمية ولوجيستية في جيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان لزيادة الحركة والنشاط الاقتصادي، والاعتماد على مدخلات من مصادر متنوعة تستهدف أسواقًا واسعة داخل وخارج القارة الأفريقية في إطار تعاوني يحقق مصالح الأطراف الأفريقية المتعاونة.

ولفت إلى أن مصر خصصت في دستورها المعدل حوالي 3 بالمئة على الأقل من الناتج القومي للإنفاق على قطاع الصحة، و4 بالمئة على التعليم وذلك اتساقًا مع التوجه لنمو أكثر احتوائًا وتوازنًا يضع نصب عينيه البعد الاجتماعي أيضًا، مؤكدًا أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بتطبيقات عدة من بينها الاعتماد على الكروت الذكية في توزيع السلع المدعمة مثل الخبز الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مخصصات الدعم في الموازنة إلى مستحقيها من الفئات المستهدفة.

وكان جودلاك جوناثان الرئيس النيجيري، وإيلين جونسون رئيسة ليبيريا أكدا في كلمتهما الافتتاحية أن معدلات النمو في القارة الأفريقية وصلت إلى 5 بالمئة وهو أعلى من متوسط معدلات النمو العالمية، وأن هناك دولًا حققت معدلات تعدت 10 بالمئة، وأن الهدف الآن الوصول بمعدلات النمو إلى 7 بالمئة في المتوسط لضمان مضاعفة متوسط نصيب الفرد من الدخل، وأن القارة الأفريقية تمتاز بمواردها البشرية الشابة التي تؤهلها لتحقيق طفرات في المستقبل.

وطالبا بضرورة تعزيز التجارة البينية في إطار خطة التنمية الأفريقية 2063، وإنشاء منطقة للتجارة الحرة وأهمية التعاون البيني في أفريقيا، وكذلك أهمية الطاقة المتجددة.

وضم الوفد المصري كلًا من السفير عمر أبوعيش نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية، وأشرف سلامة سفير مصر في أبوجا، ومحمد سمير الملحق بالسفارة، واستعرض رؤية مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تأتي من منظور احتوائي يضع جميع الطبقات والفئات في الاعتبار وأن مكاسب النمو لجميع الطبقات.

وناقش المؤتمر خلال جلساته عدة موضوعات من أبرزها التصنيع من أجل التنمية الشاملة والتحولية في أفريقيا، ومساعدة الدول والمنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقي في خلق مصادر تمويلية بديلة لدعم التكامل وبناء القدرات والمؤسسات من أجل التنمية الصناعية ودور القطاعين العام والخاص في ذلك، وأهمية العمل على تنمية المهارات وتوفير العمالة اللائقة للقطاع الخاص الذي يعتبر المنفذ الرئيسي نحو النمو الاقتصادي في أفريقيا.

كما ناقش الابتكار ونقل التكنولوجيا لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية في أفريقيا من أجل تسريع حركة التحول الصناعي، وأهمية دعم التصنيع وخلق فرص العمل في أفريقيا مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب وسكان المناطق الريفية، وكذلك دراسة السياسات التي تهدف إلى النهوض برأس المال البشري في السوق الأفريقية، وتحسين نوعية التعليم والتعجيل بإيجاد فرص العمل من خلال تنفيذ سياسات حكومية فعالة تتناسب مع الظروف الوطنية المختلفة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا