المالية تعتزم تقديم مشروع قانون لحماية الموظف العام

القاهرة - (أ ش أ):

قال هاني قدري وزير المالية إن الوزارة تعتزم تقديم مقترح قانون لحماية الموظف العام من الأخطاء الإدارية التي قد تفسر أحيانًا أنها فساد مالي، مشيرًا إلى أن القانون جاهز للعرض على مجلس الوزراء ولكنه لم يطرح بعد.

وأضاف قدري، في تصريحات له اليوم الأحد، أن هناك حزمًا مالية للتحفيز الاقتصادي جاهزة ولكن تعوقها القوانين التشريعية بالإضافة إلى خوف الموظفين من التوقيع على المستندات لعدم الوقوع في الأخطاء الإدارية.

وأشار إلى أن خوف المسئولين من الوقوع في شبهات فساد يمنعهم من التوقيع على أوراق مشروعات داخل الحزم التحفيزية، كما تعتزم الوزارة التقدم بعدد من التشريعات منها قانون المحاسبة الحكومية، وقانون المناقصات والمزايدات، والحد الأقصى للأجور، وضريبة الـ5 بالمئة على الأغنياء.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي كلفت وزراء العدل، والاستثمار، والعدالة الانتقالية في شهر نوفمبر الماضي بإعداد مشروع قانون لـ ''حماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية، ودون قصد جنائى''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا