وزير التخطيط لوفد إمارتي: نواجه مشكلات اقتصادية ضخمة ونشعر أنكم أكثر مصرية منا
القاهرة - (مصراوي):
أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي بدور الإمارات في الوقوف إلى جانب مصر ودعم تطلعات وآمال شعبها.
وبحسب تقرير نشر في صحيفة البيان الإمارتية اليوم الاثنين أضاف الوزير عبر حديثه لوفد إعلامي إمارتي يزور مصر: ''نشعر من خلال الدعم الإماراتي أن الإماراتيين أكثر مصريةً منا، وهناك روح رائعة سائدة لديهم تجاهنا''.
واكد وزير التخطيط أن مصر تسعى لحل مشاكل المستثمرين الإماراتيين خلال أسابيع، مشيراً إلى أن المشروعات التي تمولها الإمارات تساهم في الدفع بخطط التنمية، ومتوقعاً زيادة استثماراتها.
وأوضح العربي أن هناك اتفاقية بين مصر والإمارات وُقّعت أكتوبر الماضي لمنح مصر 4.9 مليارات دولار لإقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى الاتفاقية تدفع بخطط التنمية الشاملة وتحسن مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية للمواطن المصري''.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي مخطط تنفيذ المشروعات، التي تشتمل عليها المنحة وأهمها مشروع إنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات، والمنتظر الانتهاء منه في ديسمبر المقبل، ومشروع إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 1.5 مليون طن، فضلاً عن مشروع بناء 78 وحدة للرعاية الصحية (طب أسرة) في المناطق الأكثر احتياجاً وتجهيزها، بهدف تقديم الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها.
وأضاف أن المشروعات تتضمن أيضاً تطوير خطي إنتاج الأمصال واللقاحات لشركة ''فاكسيرا'' بهدف رفع إمكانيات إنتاج الأمصال واللقاحات لتصل إلى 80 في المئة، وإنتاج الأنسولين البشري ليصل إلى 100 في المئة من احتياج السوق المحلية، فضلاً عن مشروعات توفير خدمات الكهرباء والإنارة لـ70 قرية و159 مركزاً تابعاً من خلال مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، واستكمال شبكات الصرف الصحي لـ151 قرية من القرى الأكثر فقراً، وبناء 100 مدرسة موزعة جغرافياً على مختلف محافظات مصر؛ وفقاً للأماكن الأكثر احتياجاً''.
وقال: ''الإمارات في مقدمة الدول التي دعمت مصر اقتصادياً وخلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك حل كامل لمشكلات المستثمرين الإماراتيين في مصر''.
وتطرق العربي إلى التحديات التي تواجه اقتصاد مصر، مشيراً إلى أن الاقتصاد يُعاني مشاكل هائلة، منها البطالة والبطالة المقنعة، وتباطؤ النمو، إضافة إلى زيادة نسبة الفقر في الوجه القبلي أكثر من الوجه البحري''، بالإضافة إلى أن هناك تحديات أخرى أبرزها مجال الطاقة، وتحدي عجز الموازنة الذي بلغ حوالي 240 مليار دولار، موضحاً أن الحكومة تستهدف الوصول بالعجز لـ12 في المئة والوصول بنسبة العجز لهذه القيمة سيكون رسالة للعالم وسيتم من خلال إجراءات إصلاحية عديدة.
وكشف أن حكومة إبراهيم محلب تراجع قوانين الاستثمار وتنظر إقرارات تشريعية جديدة لتمهيد الطرق أمام المستثمرين مع قدوم البرلمان المقبل، مؤكدًا أن هناك مشكلات سيعمل البرلمان المقبل على حلها مع المستثمرين، منها قانون الاستثمار والمناقصات والمزايدات في التمويل العقاري والقوانين المتعلقة بالطاقة.
وأكد أن أبرز القضايا التي تواجه الحكومة المصرية الجديدة دعم الطاقة، حيث ستنخفض معدلات البطالة بعلاج هذه المشكلة من 13.4 بالمئة إلى نسبة ما قبل 25 يناير 2011 وهي تسعة بالمئة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: