مسؤول بالمالية: التجارب السيئة للخصخصة تثير المخاوف حول نظام المشاركة

كتب - أحمد عمار:

قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إنه ليس من الغريب أن يكون هناك من يقول أن إقامة المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) هي باب خلفي لخصخصة المرافق العامة للدولة في بداية تطبيق النظام.

وأضاف حنورة خلال حواره مع البوابة الإلكترونية لوزارة المالية المنشور اليوم الأحد أن هذا الرأي يأتي لعدم الدراية والمعرفة الكاملة بآليات ونظم وأحكام وقوانين المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة وأن معظم التجارب السابقة للخصخصة كانت سيئة وأثارت كثير من التحفظات والمخاوف في تعامل القطاع الخاص مع الدولة في مشروعات أو مرافق.

وأشار إلى أن الخطأ في هذا الرأي يأتي من عدم الإلمام بطبيعة دور القطاع الخاص في المشروعات التب يتم التعاقد عليها، حيث يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء وتشغيل المرافق لصالح الدولة وتحت رقابتها، ويتم بعد مدة العقد إعادة المرفق كاملاً بكل أصوله إلى الدولة في حالة تشغيلية جيدة طبقًا للتوصيف الخاص بالعقد.

وأوضح حنورة أنه في حالة تقاعس مقدم الخدمة عن أداء الخدمة بالشكل والمستوى المطلوب طبقًا للعقد والقانون واللوائح المنظمة يحق للحكومة إنهاء التعاقد واسترداد المرفق وإدارته إما بنفسها أو التعاقد مع شركة جديدة، وذلك بعكس الخصخصة التي تتنازل فيه الدولة عن المشروع نهائيًا وتفقد الولاية والرقابة عليه حيث يتحول إلى مشروع اقتصادي خاص.

وأكد أن مشروعات الـ (PPP) بأي من أشكالها تتطلب ضمانة سيادية تصدر من الخزانة العامة للدولة تضمن بمقتضاها التزام وزارة المالية بسداد مقابل الخدمة بانتظام في حالة إذا لم توفِ الجهة الإدارية التزامها بالسداد، وهنا تضمن وزارة المالية الجهة الإدارية في سداد التزاماتها من خلال الموازنة، ولا يمتد هذا الضمان إلى القروض التي يحصل عليها القطاع الخاص حيث أن القطاع الخاص هو المسئول عن سداد هذه القروض.

وحول نسبة مشروعات المشاركة من إجمالي الاستثمارات العامة في الـ 10 سنوات المقبلة، لفت حنورة إلى أنه في كافة الدول التي سبقت مصر في تطبيق نظام المشاركة مع اختلاف قوتها الاقتصادية يكون عدد المشروعات التي تتم في الـ10 سنوات الأولى قليل نسبيًا ويبدأ في الزيادة بعد ذلك بشكل ملحوظ.

ونوه إلى أن ذلك يعود إلى أن الجهاز الإداري للدولة يكون قد اكتسب الخبرة اللازمة لصياغة العقود وآليات الطرح والدراسات وبناء الكوادر في الجهات الإدارية المختلفة، وأهم من ذلك مهارات إدارة العقود المركبة طويلة الأجل مثل عقود المشاركة.

4 مشروعات بنظام المشاركة

ومن ناحية أخرى، كشف حنورة عن الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لأربعة مشاريع جديدة تطرح بنظام (PPP)، موضحًا أن المشاريع الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة.

وقال حنورة إنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الفنية والمالية والقانونية لـ 4 مشروعات ومنها مشروع تحويل ميناء سفاجا التعديني إلى ميناء صناعي.

وأضاف أنه سيتم طرح المرحلة الأولى للمشروع وتتضمن 3 أنشطة صناعية بالإضافة إلى النشاط الرئيسي للميناء وهو تصدير الفوسفات الخام - وهي تصدير الفوسفات المصنع، واستيراد اللحوم الحية، وتداول الغلال (ويشمل إنشاء 35 صومعة وأرصفة جديدة للتخزين)، وملحق بكل من هذه الأنشطة منطقة صناعية خاصة بالنشاط.

وأشار حنورة إلى أن ثاني هذه المشروعات هو مشروع تطوير الأتوبيس النهري والذي يتضمن زيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 28 محطة تغطي من منطقة القناطر شمالاً وحتى حلوان جنوباً، كما يشمل أيضًا زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية وتطوير المراسي (المحطات) وتطوير الأتوبيسات لتصبح أكثر أمانًا وأسرع ومكيفة وأقل استهلاكًا للوقود.

ونوه إلى أن المشروع الثالث هو مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي حيث تم تجهيز هذه المنطقة وعمل كافة المرافق التكنولوجية ومرافق الاتصالات على مستوى عالمي، ومخطط لها أن تضم 38 مبنى لأعمال الـ ''call center''، وتصدير الخدمات التكنولوجية، والبرمجيات.

وأوضح حنورة أنه تم إنشاء 8 مبانٍ تم استغلالها بالكامل من الشركات العالمية، وأنه جاري إنشاء 3 مباني أخرى ستدخل الخدمة خلال الشهور القادمة، منبهًا أن حجم الطلب الحالي من الشركات العالمية الراغبة في هذا المشروع يفوق المساحات المطروحة، وسيتم طرح المباني المتبقية على 3 مراحل، وأنه عند استكمال إنشاء وتجهيز باقي المباني بهذه المنطقة سيكون حجم العمالة المباشرة بها يفوق الـ40 ألف عامل وذلك بخلاف العمالة الغير مباشرة.

وقال إن المشروع الرابع هو مشروع تطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق بالشهر العقاري وربطها بمركز معلومات على مستوى الدولة، حيث تم بدء هذا المشروع بشكل تجريبي على مستوى 50 مكتبًا من مكاتب التوثيق في عام 2006 بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، وتم مد المشروع التجريبي ليغطي 50 مكتب آخر في عام 2009، وسيتم طرح هذا المشروع حتى يتم إعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 400 مكتب، وتطوير البرامج العاملة بها، والمعدات التكنولوجية.

وأضاف حنورة أن هذا المشروع سيمكن من استحداث خدمات أخرى إضافية تقدم من خلال مكاتب التوثيق ومن خلال الانترنت، كما سيتم أيضًا ربط قواعد البيانات الخاصة بمكاتب التوثيق بالجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المشروعات بنظام الـ (PPP) تحت الدراسة في الوقت الحالي منها إنشاء موانئ نهرية لتعزيز خدمة النقل النهري، وإنشاء مدارس تجريبية حكومية، وإنشاء خط مترو من هليوبوليس حتى القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، ومحطة صرف صحي بحلوان، ومحطات تحلية مياه بالغردقة وشرم الشيخ، ومشروع تخفيض استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة إضاءة الشوارع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا