وزير التموين: 40'' زيادة في الكمية المستلمة من القمح المحلي حتى الآن

كتب - مصطفى عيد:

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم حتى الآن استلام كميات من القمح بزيادة قدرها 40 بالمئة عن الذي تم استلامه في نفس الفترة من العام السابق، وأنه من المستهدف استلام حوالي 4 ملايين طن قمح بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام الماضي.

وكان محمود دياب المتحدث الرسمي للوزارة لمصراوي أمس الاثنين على هامش أحد المؤتمرات أن ما تم توريده من القمح المحلي حتى أول أمس بلغ حوالي 266 ألف طن بزيادة 40 بالمئة عن ما تم استلامه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأنه من المتوقع وصول الكمية إلى نحو 300 ألف طن بنهاية يوم أمس.

وأشارت وزارة التموين في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى أن الوزير قال خلال اجتماعه مساء أمس الاثنين مع رئيس وأعضاء النقابة العامة للفلاحين إنه تم اعتماد حوالي 10 مليار جنيه لشراء الأقماح المحلية من المزارعين والتجار هذا الموسم، وأنه جاري حاليًا صرف المستحقات المالية للموردين بعد التنسيق مع وزير المالية.

وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول علي توفير وزيادة كميات السولار اللازمة لحصاد القمح مع إحكام الرقابة من قبل مفتشي الوزارة ومباحث التموين لمنع الاتجار بالسولار في السوق السوداء أو تهريبه للخارج.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على نجاح موسم استلام الأقماح من المزارعين، وأنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة لتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الأقماح المحلية وصرف مستحقاتهم المالية بهدف استلام أكبر قدر من الأقماح خلال موسم التوريد.

وقال الوزير إنه يتم حاليًا دراسة توزيع حصص السولار على المزارعين سواء عن طريق الحيازة الزراعية، أو بنك التنمية والائتمان الزراعي، أو طرق أخرى، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء بورصات زراعية لكافة الحبوب لخدمة صغار المزارعين والتي تؤدي إلى إحداث توازن في أسعار هذه الحبوب بالأسواق.

وأضاف أنه سيتم عمل عقود توريدات طويلة الأجل بين وزارة التموين ونقابة الفلاحين لتوريد الخضر والفاكهة من الأرض مباشرة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار التكلفة للقضاء على حلقات التداول الوسيطة التي تزيد من تكلفة السلع، والعمل على طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل.

ومن ناحيته، أكد أسامة الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين وأعضاءها خلال الاجتماع أن الفلاح المصري لم يتوقف عن الزراعة خلال الثلاث سنوات الماضية وأي منذ ثورة 25 يناير 2011 كي يوفر كافة احتياجات المواطنين من السلع الزراعية مشيرًا إلى أن السعر الذي حددته الحكومة لشراء القمح من المزارعين وهو 420 جنيه للأردب هو سعر مدعم ومشجع للفلاح على زراعة القمح.

ووعدوا بتوفير كافة احتياجات وزارة التموين والمنافذ التابعة لها من السلع الزراعية والخضر والفاكهة لمنع الوسطاء، وأيضًا توفير حصص الأرز التي تحتاجها البطاقات التموينية، وطالبوا بتخصيص نسبة من النخالة للنقابة لتوزيعها على الفلاحين وأصحاب مزارع الحيوانات لزيادة اللحوم المطروحة بالأسواق.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق بين وزير التموين، ورئيس النقابة العامة للفلاحين على تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لوضع الآليات لتنفيذ التعاون بين الوزارة والنقابة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا