مسئول بالكهرباء: إلغاء دعم الكهرباء في صالح الفقراء

القاهرة-(أ ش أ):

أكد الدكتور مهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء ‏والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ضرورة وضع خارطة طريق من ‏قبل هيئة مستقلة تتولى إعادة هيكلة دعم الكهرباء وصولا إلى إلغائه، مع توليها لمهمة التقييم ‏والمراقبة بأهداف واضحة طويلة المدى وآليات فعالة للتسعير في إطار إصلاح شامل يفعل ‏تحرير سياسة التسعير وجودة الخدمة ، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.‏

كما شدد في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط على ضرورة تحسين كفاءة أداء شركات ‏الكهرباء والمشاريع المملوكة للدولة الذي سيخفض التكلفة، ووضع استراتيجية للاتصال ‏بالجمهور وأصحاب المصالح لبحث الأفكار اللازمة للتطبيق، مع مراعاة توقيت زيادة الأسعار ‏أو إلغاء الدعم، وعدم تسييس أسعار الكهرباء، أي عدم ربط أسعار الكهرباء والطاقة عموما ‏بأمور سياسية لان تأجيل اتخاذ القرار السليم في العصور السابقة هو الذى فاقم المشكلة حتى ‏وصلنا الى مانحن فيه الآن .‏

وأكد أن إلغاء الدعم سيصب في صالح الفقراء، مشيرا إلى أنه عندما يذهب الدعم لمستحقيه ‏فإن الفقر لا يمكن أن يزيد ولكن واقع الحال هو أنه كلما زاد الدعم كلما زاد الفقر، حيث أن ‏‏80 بالمائة من الدعم يذهب إلى 20 بالمائة من المواطنين ، بينما يحصل 80 في المائة ‏من المواطنين على 20 في المائة من الدعم.‏

ولفت إلى أن الغاء الدعم سيساعد على تشجيع الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة والاستثمار في ‏مشاريعهما ويستوجب الالتزام بدعم الفقراء ، وإيصال الدعم لمستحقيه فقط ، وإلغاء دعم الطاقة ‏التقليدية تدريجيا ، مشيرا إلى أن هناك دراسة لصندوق النقد الدولي صادرة في عام 2013 عن ‏الدعم في منطقة الشرق الاوسط تناولت العديد من الموضوعات ووضعت خارطة طريق لرفع ‏الدعم.‏

وشدد عمران على ضرورة عمل وزارة الكهرباء بشكل اقتصادي يعتمد على الأسعار الحقيقية ‏بمحددات لقياس الأداء ، على أن تتولى الدولة مهمة هيكلة الدعم اعتمادا على قاعدة بيانات ‏فعالة تحدد من يستفيد من الدعم ونسب استفادته منه باستخدام بطاقات ذكية.‏

وقال: ''المستفيد من الدعم بغير حق يكون دائما ضد الغائه.. وحتى الاغنياء ومن معه ثمن ‏الكهرباء ويستطيع دفعها ليس من حقه إهدارها ولابد أن يدفع تكلفتها الحقيقية.. لأنها عبارة عن ‏وقود يتم حرقه ولا يتم تعويضه''.‏

وشدد على ضرورة الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الوقود المتوفر، لأن الطاقة البترولية ‏طاقة ناضبة بطبيعتها ولابد من الحفاظ عليها ، ولابد من استخدامها بالطريقة المثلى بما يحقق ‏أعلى قيمة للاقتصاد القومي. ‏

ولفت إلى أن دعم الطاقة التقليدية يمثل كارثة بالنسبة للطاقات المتجددة وترشيد استهلاك ‏الطاقة، لأنه طالما أن المستهلك يحصل على الدعم للحصول على استهلاكه بسعر رخيص ‏فإنه لن يفكر في ترشيد هذا الاستهلاك أو التوجه نحو انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو ‏طاقة الرياح .‏

وقال إن دعم الطاقة بدأ في مصر في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إما لتخفيف ‏العبء عن الفقراء أو لمساعدة صناعات معينة ، ولكنه أصبح الآن أمرا أساسيا للجميع ، مما ‏يهدر أموالا طائلة تصيب أي اقتصاد بالشلل.‏

وأوضح أن مقدار دعم البترول والكهرباء في مصر بدأ بحوالي مليار جنيه ، ووصل في ‏‏2011 ، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2012 ، إلى 5ر24 مليار دولار، حيث بلغ ‏متوسط الدعم الذى يتلقاه كل مواطن حوالى 5ر296 دولار، أي ما يعادل 4ر10 في المئة من ‏إجمالي الناتج المحلي.‏

ونوه بأن هذا المبلغ كان عبارة عن 15 مليار دولار للبترول و 78ر3 مليار دولار للغاز ‏الطبيعي و 42ر5 مليار دولار للكهرباء، وتعتبر مصر من الدول التى تقدم دعم يقدر بأكثر ‏من 50 في المائة من الأسعار الحقيقية.‏

ووفقا لتقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في فبراير 2012 ، قال عمران إن دعم ‏الوقود فقط في 2011 / 2012 بلغ 2ر13 مليار دولار أي ما يعادل 71 في المائة من إجمالي ‏الدعم ، و 19 في المائة من اجمالي النفقات ، و 6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.‏

وأضاف أن إجمالي الدعم الذي قدمه قطاع الكهرباء في مصر في 2001 / 2002 بلغ 2ر3 ‏مليار جنيه ، ووصل في 2010 / 2011 إلى 14 مليار جنيه ، ووصل الآن إلى 17 مليار ‏جنيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا