الاتحاد العربي للاستثمار: البورصة المصرية الأولى في تطوير نظم الافصاح

كتب - مصطفى عيد:

عقدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للاستثمار والتمويل (تحت التأسيس) اجتماعا الاسبوع الماضي بالرياض، لبحث تجارب الأسواق العربية في عدة مجالات.

وبحسب بيان للاتحاد تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، تم مناقشة عددا من تجارب الأسواق العربية في مجالات تطوير الأدوات والنظم التمويلية خاصة في مجال الصكوك وتطوير نظم عمل صناديق الاستثمار المباشر ونظم الافصاح و الشفافية.

وتم استعراض التطورات التي استحدثتها البورصة المصرية في قواعد القيد وتطوير اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما استبعد الاتحاد من مناقشاته تطوير لائحة العضوية بالبورصة المصرية نظرا لعدم افصاح البورصة عنها في صورتها النهائية حتى الآن .

ووجه الاتحاد الشكر للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عضو الاتحاد على مشاركتها في المناقشات التي عقدتها الجهات الرسمية خلال تطوير لائحة العضوية وقواعد صناديق الاستثمار.

كما ناقشت اللجنة التطورات التي اعتمدتها هيئة قطر للأسواق المالية على معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع ونظام الاستحواذ والاندماج وتعديل نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية ونظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة وتمت مناقشة التعديلات التي اجرتها هيئة سوق المال السعودية على آلية سعر الاقفال.

ووجهت اللجنة بضرورة تقديم الرأي في مسودة مشروع نظام الوسطاء التي طرحتها هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية، بالإضافة إلى مسودة القواعد الموحدة الاسترشادية لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومسودة قواعد الافصاح الموحدة الاسترشادية للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واعتمدت اللجنة نتيجة الاستبيان الذي تم اجراءه بين أعضاء الاتحاد حول التطورات التي اجريت في أسواق المال العربية في نظم الافصاح، حيث احتلت البورصة المصرية المرتبة الأولى في الاصلاحات التي تمت في نظم الافصاح خلال الربع الاول من عام 2014 بعد صدور قواعد القيد الجديدة، بالإضافة إلى الاشادة بالتحديثات التي تمت من جانب هيئة السوق المالية السعودية.

وتضمن الاستبيان محورين الأول يتعلق بتصنيف افصاحات الشركة من حيث الإعلانات الشفافة وفي حينها في البورصة والثاني التنفيذ الفعال للتشريعات أمام أي افصاح غير صحيح أو محظور، حيث أكد البيان أن جميع البورصات الرئيسية في المنطقة لديها قوانين تفرض على الشركات المدرجة الافصاح عن المعلومات المهمة في حينها، لكن الشركات لا تذعن إلى هذه الشروط بصورة دائمة.

قررت اللجنة استمرار محسن عادل قائما بأعمال الامين العام للاتحاد لحين عقد اول اجتماع تالي للجمعية العامة للاتحاد و المزمع عقدها بدبي في اكتوبر القادم مع توجيه انذار نهائي للأعضاء الذين لم ينتهوا بعد من الحصول على الموافقات الرسمية للانضمام للاتحاد بضرورة اتمامها قبل نهاية اغسطس القادم.

يذكر ان الاتحاد العربي للاستثمار والتمويل يعد احد مشروعات التكامل العربي في الالفية الجديدة و يضم ممثلين لجمعيات و اتحادات و هيئات معنية بأنشطة الاستثمار و التمويل في المنطقة العربية بمشاركة ممثلين من 12 دولة عربية هي السعودية و الكويت و الامارات و عمان و البحرين و الاردن و لبنان و مصر و المغرب و قطر ولبنان و تونس.

تأتي هذه الخطوة بهدف تكوين اتحاد يرعي انشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة للاستفادة من التدفقات الاستثمارية و رؤوس الاموال الكبرى المتوافرة بالمنطقة العربية و طرح افكار لتنشيط عمليات الاستثمار و الاليات التمويلية بالإضافة الي رعاية البحوث و الدراسات و الرسائل و الانشطة المعنية بأنشطة الاتحاد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا