وزير الإسكان: طرح 50 ألف وحدة لمحدودي الدخل الأسبوع المقبل

كتب - مصطفى عيد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن طرح 50 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل من إجمالي 200 ألف وحدة سكنية تنوي الوزارة الانتهاء من بناءها قبل نهاية يونيو 2015 في إطار مشروع الوزارة لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 5 سنوات.

وأضاف الوزير خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري مساء أمس الاثنين بعنوان ''أزمة الإسكان في مصر... الأبعاد والحلول'' - حضرها محرر مصراوي - أن الدولة ستدخل في شراكة مع القطاع الخاص وبعض البنوك قريبًا لتنفيذ برنامج للإسكان المتوسط، كما أنه تمت إتاحة 1200 فدان للتعاونيات في المجتمعات العمرانية الجديدة للعمل على خدمة الإسكان المتوسط.

وأشار إلى أن الوزارة ستطرح عدد كبير من الأراضي ذات المساحات ما بين 500 و1000 متر خلال الفترة المقبلة لبناء فيلات وعمارات سواء كانت كمسكن خاص أو بغرض الاستثمار الصغير، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تعديل لائحة المدن الجديدة مع نهاية الشهر الحالي، وأن الوزارة تعمل على وضع عقد نمطي موحد مع المستثمرين.

وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بحل مشكلات عدد من المستثمرين، وأنه جاري حاليًا حل بقية المشكلات بخطوات ثابتة وبصورة ودية بما لا يخل بحق الدولة وبما يرسل للمستثمرين رسائل إيجابية على جدية الدولة لتشجيع الاستثمار.

وأكد أنه سيتم البدء في الجيل الرابع من المدن الجديدة في الأسبوع المقبل من خلال تنظيم ورش عمل للبدء في إطلاق مخطط مدينة العلمين والتي سيتم الاعتماد فيها على طرق غير تقليدية لتوفير عدد من الخدمات مثل تحلية مياه البحر لتوفير المياه، والاعتماد على الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة التي تحتاجها المدينة، لافتًا إلى أنه سيتم التعاون مع الأمم المتحدة لتطبيق هذا الفكر الجديد والمختلف.

وقال الوزير إن الوزارة بدأت في استراتيجية جديدة للانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لبقية المناطق المحرومة من الخدمة في مدى زمني يتراوح ما بين 8 و10 سنوات باستخدام إجراءات وطرق جديدة بدلًا من الخطة القديمة التي كانت ستستغرق 15 عامًا للانتهاء من توصيل الخدمة بالصورة التقليدية.

وأضاف أن خدمة الصرف الصحي تغطي ما بين 45 و50 بالمئة على مستوى الجمهورية، وأنه النسبة التي تم تغطيتها من الحضر تبلغ 75 بالمئة، بينما تبلغ هذه النسبة في الريف 15 بالمئة، منوهًا إلى الوزارة وصلت لتغطية 99 بالمئة على مستوى الجمهورية في توصيل مياه الشرب.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على مضاعفة الرقعة المعمورة خلال العشرين سنة القادمة، مشيرًا إلى أن أولى خطوات تنفيذ مشروع مصر 2052 تبدأ بتنفيذ مشروع مدينة العلمين ومشروع تطوير محور قناة السويس.

ولفت إلى أن الوزارة لديها خطة لنقل مواطني المناطق غير الآمنة والتي يبلغ عددها حوالي 140 منطقة في مصر إلى وحدات الإسكان الاجتماعي عن طريق تخصيص نسبة لهم في المناطق الجديدة، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من نقلهم خلال ثلاث أو أربع سنوات على الأكثر.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة الخدمات في المناطق العشوائية التي تبلغ ما بين 30 و40 بالمئة من المناطق بمصر، كما تقوم بتوسعة بعض الطرق فيها بما يحسن الدخول إليها والخروج منها.

وشدد على أن عدد القرارات الوزارية التي خرجت خلال السنة المالية الحالية يعادل ما تم اتخاذه من قرارات وزارية في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، مشيرًا إلى ضرورة تدخل الدولة في تنفيذ المشروعات السكنية خلال الفترة المقبلة نظرًا للمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليًا على أن يتراجع دور الدولة خلال السنوات التالية تدريجيًا بما يصل بها إلى دور المنظم للقطاع بالإضافة إلى التركيز على مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وقال الوزير إن هدف الدولة من الأراضي والمشروعات التي ستطرحها هو التنمية وليس الربح، وأن الأراضي التي سيتم طرحها بعدد كبير يهدف إلى تحقيق توازن في سوق الأراضي، والعمل على خفض أسعارها خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أن من ضمن الخطوات الهامة للحكومة الحالية رغم عمرها القصير إصدار قانون الإسكان الاجتماعي والذي أسس لالتزام الدولة بإتاحة وحدة سكنية لمحدودي الدخل سواء بالتملك أو بالإيجار، والعمل على تنفيذ هذه المشروعات التي توفر هذه الوحدات سواء بصورة منفردة أو بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للإسكان الاجتماعي يكون مسؤولًا عن وضع سياسات وبرامج الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا