التصديري للصناعات الطبية: شروط العراق قد تؤدي لخروج شركات الأدوية المصرية

كتب - مصطفى عيد:

حذر المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة الدكتور أحمد الكيلاني من تطبيق وزارة الصحة العراقية لشروط جديدة للمشاركة في مناقصاتها قد تؤدي لخروج شركات الدواء المصرية من السوق العراقية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان للمجلس تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، كشف اجتماع المجلس أن الشروط العراقية الجديدة تشمل حصول شركات الدواء الأجنبية على شهادات اعتماد من هيئة الرقابة على الدواء والأغذية الأمريكية، إلى جانب امتلاك مستحضرين دوائيين متداولين بأحد الاسواق المعتمدة سواء الأوروبية أو الامريكية.

وطالب المجلس التصديري وزارتي الصحة والتجارة والصناعة بالتدخل لدى الجانب العراقي لاستثناء مصر من هذه الشروط ولو لفترة انتقالية حتى يتسنى للشركات المصرية التوافق معها.

من جانب اخر، ناقش اجتماع المجلس التصديري خطة مقترحة لمضاعفة صادرات الدواء المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل مساعدة الشركات المصرية على الحصول على شهادات الاعتماد الدولية لفتح المزيد من الأسواق أمام منتجاتها، إلى جانب الاستفادة من عمليات التشغيل لحساب الغير التي تتزايد على المستوي الدولي، حيث تتجه كثير من شركات الدواء العالمية للتعاقد مع شركات من دول خارج اوروبا لانتاج مستحضرات تحت العلامة التجارية لهذه الشركات العالمية.

وكشف رياض استفانوس وكيل المجلس التصديري عن نجاح مصر في السنوات الاخيرة في دخول هذا المجال الذي لا يتطلب تسجيل هذه المستحضرات الدوائية بمصر طالما انها تنتج فقط لصالح التصدير، مشيرا إلى أن عدد كبير من شركات الدواء المصرية لا تعلم الكثير عن هذا النظام ويمكن للمجلس التصديري تعميم مثل هذه الفرص على قطاع الدواء المصري بجانب مساعدة الشركات الراغبة في دخول هذا المجال لرفع كفاءة عملياتها الانتاجية وتأهيلها للمشاركة في هذا النشاط.

وقال أن الخطة المقترحة لمضاعفة صادراتنا تشمل ايضا التركيز على أهم 3 اسواق واعدة لصادرات الدواء المصري لتنظيم بعثات تجارية لها العام الحالي للترويج للدواء المصري، مشيرا إلى أن المجلس سيحدد هذه الاسواق بالتنسيق مع شركات الدواء وبعد اجراء دراسة فنية متخصصة حول افاق نمو الصادرات المصرية.

وأكد الدكتور محي الدين حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية غير التقليدية أن مناطق افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية يتوافر بها فرص كبيرة لنمو الصادرات المصرية عموما ومن الدواء بصفة خاصة، حيث أن كثير من دولها تعد أرض بكر للصناعات المصرية.

وأضاف أن تحقيق طفرة في الصادرات الدوائية المصرية يتطلب انشاء مركز دراسات مصري معترف به دوليا يتولى مراجعة واعتماد دراسات الاثر الحيوي للمستحضرات الدوائية المصرية ولكن هذا يتطلب بدوره اصدار قانون لتنظيم علاقة شركات الدواء بالأفراد المتطوعين لاجراء الدراسات الاختبارية للمستحضرات الطبية الجديدة فهذا شرط اساسي للحصول علي اعتراف دولي بشهادات المركز وهو ما قامت به الاردن منذ عدة سنوات وساعدها في مضاعفة صادراتها عدة مرات.

ومن جانبه، أكد أحمد الكيلاني رئيس المجلس ضرورة ايجاد حل لمشكلة تسعير الدواء المصري الموجه للتصدير، حيث أن معظم الدول خاصة العربية تطلب شهادة بأسعار البيع المحلية للاعتماد عليها في تحديد سعر البيع بأسواقها وهو ما يتجاهل الوضع الخاص لأسعار الدواء المصرية التي تحدد جبريا من قبل لجان فنية بوزارة الصحة المصرية بناء على اعتبارات اجتماعية، كما أن هذه الأسعار لم تتغير منذ سنوات طويلة تصل لأكثر من 25 عاما في كثير من المستحضرات الدوائية.

وقال إن المجلس التصديري سيدرس أفضل آليات حل تلك المشكلة لتقديمها لوزارة الصحة المصرية للمساعدة على تجاوز تلك العقبة، خاصة وان الحكومة المصرية كلها جادة في مسعي مضاعفة الصادرات الصناعية لمصر لتعزيز موارد النقد الاجنبي وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا