قيادي اقتصادي بحملة السيسي: الوضع صعب ولا يمكن تأجيل القرارات الصعبة

كتب - أحمد عمار:

قال الدكتور هاني سري الدين عضو الفريق الاستشاري لحملة المرشح الرئاسي المشير السابق عبد الفتاح السيسي، إن معدل البطالة بين الشباب في مصر يصل إلى 30 بالمئة، ويبلغ في الريف والحضر نحو 17 بالمئة، وهو معدل في منتهى الخطورة وله أثار اجتماعية سيئة جداً - على حد وصفه، مما يقتضي أن يكون من الأولوية فكرة التشغيل.

وأضاف عضو الفريق الاستشاري لحملة السيسي خلال حوار تلفزيوني له مع قناة CNBC عربية، إن نسبة نمو الاقتصاد والتي تقدر بـ1 بالمئة تتطلب انفاق استثمارات عامة لا تقل عن ما بين 120 و 140 مليار جنيه سنوياً، لافتاً إلى أن المخصص في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي يقدر بنحو 90 مليار جنيه فقط.

وشدد على أنه هناك إدراك حقيقي لدى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن الوضع صعب لا يمكن تأجيل الحلول والقرارات الصعبة، قائلاً: ''لأول مرة هناك احساس مصر تكون أو لا تكون الوضع صعب جداً لا يصلح فيه تأجيل الاصلاحات، حيث الوضع الاجتماعي والسياسي في منتهى الخطورة فالارادة السياسية موجودة حيث يعي عبد الفتاح السيسي المسئولية وأنها ليست رفاهية تولي الحكم''.

ونوه إلى أنه على الرغم من قلة الانفاق المخصص للاستثمارات في الموازنة العامة إلا أنه لم يتم انفاق منها إلا نحو 60 مليار جنيه فقط بسبب البيروقراطية والاجراءات والموافقات الحكومية التي تأخذ وقت طويل تنتهي مع السنة المالية، مما يتطلب إصلاحا مؤسسي بشكل كبير خلال المرحلة المقبل.

وأشار إلى أن نسبة النمو الحالية لا تعمل إلا على توفير نحو 100 ألف وظيفة فقط في العام، مشدداً على أن معدل البطالة التي تعاني منه مصر حالياً بسبب تباطؤ النمو شديد ويحتاج على الأقل أن ينمو الاقتصاد في العام بنحو 7 بالمئة من أجل تشغيل 700 ألف شخص سنوياً وهو من التحديات الكبيرة التي تعاني منها مصر، حسبما قال.

وأوضح أنه خلال الـ3سنوات الماضية انضم إلى طابور البطالة نحو 2 مليون شخص، ''مما يشير إلى أن الوضع في منتهى الخطورة وبحاجة إلى مواجهته بشكل حاسم عن طريق التشغيل والاستثمارات بنوعيها من أجل خلق فرص عمل، وكذلك زيادة الانفاق العام على الرغم من عجز الموازنة''.

وقال عضو الفريق الاستشاري لحملة السيسي ''إن مصر تنفق نحو 180 مليار جنيه على دعم الطاقة و 220 مليار جنيه على الأجور مما يعني أنه يتم صرف نحو 400 مليار جنيه ليس لها أي عائد اقتصادي، مما يتطلب العمل على توفير جزء من هذا المبلغ على الأقل من خلال تحريك سعر الطاقة لتوفير نحو 80 مليار جنيه يتم صرفها على الانفاق العام للاستثمارات ورفع الانفاق ما بين 180 و 200 مليار جنيه وإعادة هيكلة الموازنة''.

وعن العدالة الاجتماعية، قال ''إن التفكير في العدالة الاجتماعية أصبحت من الأساسيات فعلى سبيل المثال جودة التعليم الأساسي في مصر وهي من أحد روافد العدالة الاجتماعية أصبحت من أسوء 3 دول في العالم مما يتطلب زيادة الانفاق من أجل تحسين فرص التلقي ومحارب محو الأمية حيث لم يعد من المقبول أن نحو 30 بالمئة من المصريين أميين، وكذلك لابد من زيادة الانفاق في الصحة من خلال ترشيد الانفاق وتوجيه للعدالة''.

وعن معدلات الفقر، أشار إلى أن نحو 60 بالمئة في مصر تحت خط الفقر وعلى حد الكفاف، قائلاً: ''الوضع في منتهى الخطورة ولو لم يتم التحدث مع المجتمع وإرجاء الحلول ستصل المسائل إلى كارثة ولذلك لابد من موجهة الوضع من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في تنويعها من خلال التوجة إلى الطاقة المتجددة وتوسعة الاستثمارات في ذلك المجال''.

وشدد على أنه ينبغي أن يكون هدف الدولة تشغيل ما بين 40 و 50 بالمئة من محطات الكهرباء بالطاقة المتجددة خلال (2020-2025)، مؤكداً على أن ذلك سيعمل على وجود تدفقات استثمارية تعالج مشكلة البطالة وتعالج أزمة الطاقة للأجيال المقبلة.

وطالب الدكتور هاني سري الدين بأن تكون السياسات الاقتصادية تأخذ البعد الاجتماعي من خلال التركيز كذلك على الاسكان الاجتماعي للمناطق الفيرة والمهمشة لعمل شبكة ضمان اجتماعي.

وأكد على أن مصر على قمة الدول التي لديها فرص للنمو في تقرير التنافسية العالمية الأخير حيث جاءت في الترتيب 28 و 29، حيث يرجع ذلك إلى حجم السوق وتنوعه في الطاعات سواء سياحة أو صناعة أو خدمات وتكنولوجيا.

وشدد كذلك على أهمية تشجيع الاستثمار الخاص سواء أجنبي أو عربي أو محلي والعمل على زيادته، مشيراً أن معوقات الاستثمار التي تعاني منها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 يرجع إلى الوضع السياسي وليس اقتصادي.

وقال ''لابد من الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووضع حكومة مستقرة حيث أن جزء من مشاكل مصر هو أن متوسط عمر أي حكومة بعد يناير 2011 نحو 5 أشهر مما لا يساعد على تحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك لا بد من معالجة مشكلة الأمن وبالأخص الملف الجنائي لاعادة الانباض إلى الشارع من أجل رسم انطباع عام أن مصر آمنة''.

وأضاف ''كما أن من معوقات الاستثمار عدم وضوح السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي وعدم وجود رؤية واضحة، كما أنه ينبغي على الحكومة المقبلة العمل على إنهاء ملف منازعات الاستثمار والتي من الممكن الانتهاء منه خلال 3 أشهر''.

وأشار إلى أن من بين المعوقات كذلك الأيادي المرتعشة وعدم اتخاذ القرار بسبب وجود حكومات مؤقتة والملاحقات الجنائية وعدم وضوح الرؤية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا