اتفاقية بين المصرف المتحد وصندوق التمويل العقاري بشأن مبادرة المركزي

كتب - مصطفى عيد:

أعلن المصرف المتحد أنه قام الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بينه وبين صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بقيمة 350 مليون جنيه, وذلك ضمن منظومة مبادرة البنك المركزي المصري لإتاحة 10 مليارات جنيه للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقاري بأسعار مخفضة.

وكان البنك المركزي أطلق في منتصف شهر فبراير الماضي مبادرة لتقليل من تكلفة التمويل العقاري للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بعائد منخفض لمدة تصل إلى20 سنة.

وتنص المبادرة علي أن يحصل المواطن من محدودي الدخل وفقا للمادة 6 من قانون 148 لسنة 2001 على التمويل العقاري بعائد متناقص يبلغ 7 بالمئة، في حين يحصل العملاء من متوسطي الدخل والذي لا يزيد دخلهم عن 8 آلاف جنيه شهريًا على عائد يبلغ 8 بالمئة متناقص، بشرط أن لا تزيد قيمة الوحدة عن 300 ألف جنيه، ووفقًا لشروط برنامج التمويل العقاري الأخرى.

وبحسب بيان للمصرف المتحد اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - حضر مراسم توقيع العقد مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ومحمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد بحضور عمرو ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة، ونخبة من ممثلي الصندوق والمصرف المتحد.

وقالت مي عبد الحميد: ''مبادرة البنك المركزي تعد خطوة سباقة وريادية تهدف إلى إنعاش السوق العقاري بشكل عام، وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص، مما يساهم في خلق مناخ وفرص عمل حقيقية في ظل الركود الاقتصادي الحالي، فضلًا عن البعد الاجتماعي والذي يهدف إلى توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل''.

ومن ناحيته، أكد محمد عشماوي أن مبادرة البنك المركزي تمثل نقطة انطلاق كبيرة وحقيقية للسوق العقاري، ولأكثر من 35 صناعة أخرى مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وأنها تمثل انفراد من حيث استخدام أحد وسائل السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد القومي وهي آلية العائد، ومدة التمويل - بحسب وصفه -.

وأشار إلى أن أهم نتائج هذه المبادرة هي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية تكوين ثروته، فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة على المدى الطويل، فبينما يقل قيمة التمويل تزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت.

وأضاف عشماوي أن هذه المبادرة تتزامن مع التعديلات القانونية التي يبحثها حاليًا مجلس الوزراء من تسهيل الرهن العقاري خاصة في المدن الجديدة والتي تعتبر من أكبر المعوقات أمام تطبيق التمويل العقاري.