حماية المستهلك: تغريم ''موبينيل'' 100 ألف جنيه بسبب ''إعلانات مضللة''

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز حماية المستهلك، إن المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم اسكندر نجيب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل 100 الف جنيه، لقيام الشركة بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن تفوق الشركة على كافة الشركات الأخرى في مجال جودة خدمات المحمول في مصر.

وأشار جهاز حماية المستهلك، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إلى أن الغرامة هي أقصى عقوبة نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء نتيجة قيام الجهاز بإحالة الشركة للنيابة العامة في 2013 بعد أن قامت موبينيل بالإعلان بجريدة الأخبار يوم 22 ديسمبر 2012 أن التقارير الرسمية لجودة خدمات المحمول عن الربع الثالث لـ2012 تؤكد تفوق شبكة موبينيل وصدارتها لجودة خدمات المحمول بمصر، وأنها الشبكة الوحيدة التي لم تسجل أي حالات تجاوز للنسبة المسموح بها على سواء في معايير الخدمات الصوتية أو خدمات نقل البيانات.

وأضاف يعقوب أن حماية المستهلك تابع قيام جهاز تنظيم الاتصالات بنشر تنويه تحذيري بالأهرام في 4 يناير 2013 تضمن توضيح موقف الجهاز من قيام شركة موبينيل بنشر إعلانات بناءً على التقارير المنشورة من تنظيم الاتصالات ''التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012'' بما يوحي للقراء تفوق موبينيل على الشركات الأخرى من حيث مستوى جودة الخدمة.

ولفت إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات أكد على أن المادة المستخدمة في إعلانات موبينيل غير واردة في التقارير الخاصة به وهى مبنية على حسابات شركة موبينيل ولا تنقل المضمون الدقيق لتقارير الجودة الصادرة من الجهاز و أنه لم يعلن ترتيب الشركات ولا يحق لأي شركة إعلان ترتيب معين على نتائج القياسات بشكل عام.

كما أن تحديد مدى أفضلية شبكة علي الأخرى يكون على مستوى المدينة الواحدة والمؤشر الواحد فقط وليس على المطلق، وفقاً للبيان.

وتابع يعقوب ''أنه بعد ما ثبت للجهاز أن موبينيل تعمدت في إعلانها إثبات تفوقها على الشركات الأخرى استناداً على حجب معلومات من تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي يصدرها بغرض تدعيم أسس المنافسة الحرة بين الشركات وتحفيزها لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الجودة المقدم إلى العملاء وليس توجيه السوق باتجاه شركة بعينها.

وأكد على أن الإعلان الصادر عنها يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلكين ويوقعهم في خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التي تقدمها الشركة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين16، 17من اللائحة التنفيذية والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.

وأشار إلى أن القانون أكد على ضرورة أن يكون الاعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع و ألا يتضمن أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.

وأوضح يعقوب أنه بعد التأكد من كافة المعلومات قام الجهاز باتخاذ إجراءات إحالة الشركة للنيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية، ثن أصدرت المحكمة حكمها حضورياً يوم 31 مارس 2014 بتغريم اسكندر نجيب شلبي رئيس مجلس إدارة ''موبينيل'' بـ100 ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته فى جريدتين يوميتين واسعتىي الانتشار وإلزمته بالمصاريف الجنائية.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات، والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة.

كما دعا المواطنين بالتوجه بالشكاوي إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك ''WWW.CPA.GOV.EG''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا