إعلان

تقرير: مبادرة لإقامة منطقة حرة بين مصر والسعودية

04:51 م السبت 03 مايو 2014

تقرير: مبادرة لإقامة منطقة حرة بين مصر والسعودية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد عمار:

قال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إن المجلس أعد تقريراً حول حصر الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر والتي تمت بالتعاون مع مستشارين متخصصين لحصر المستثمرين السعوديين في مصر والتواصل مع الشركات السعودية.

وأضاف خلال تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لجريدة ''الاقتصادية'' السعودية، أن المجلس الأعمال السعودي يتواصل بشكل مستمر مع وزارة العدل بمصر لطرح المشكلات القانونية التي واجهها المستثمرون السعوديون في مصر وإيجاد مبادرات لحلها''.

وبحسب التقرير الذي أعده مجلس الأعمال السعودي المصري ونشرته الاقتصادية، يتابع مجلس الأعمال السعودي المصري خلال الفترة الحالية مبادرة لإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والسعودية، خاصة بعد انتهاء تنفيذ الجسر البري الذي يربط بين البلدين فوق البحر الأحمر.

كما قام المجلس بالتواصل مع إدارة الجمارك في كلا الدولتين بهدف تخفيف القيود والمعوقات الجمركية والبيروقراطية بما يسهل من تدفقات التجارة بين البلدين، وسعى المجلس إلى تنظيم عدد من المعارض التجارية المشتركة في كلا من السعودية ومصر لتشجيع تسويق المنتجات السعودية والمصرية.

وفي سياق آخر، قال بن محفوظ ''إن من أهم نتائج تواصل المجلس السعودي مع الحكومة في مصر صدور قرار قصر الحق فيه على إقامة دعاوي البطلان الخاصة بعقود التخصيص المبرمة بين الحكومة المصرية على طرفي العقد فقط''.

وأضاف ''مما يؤكد لنا أن الحكومة المصرية عازمة على الحفاظ على الاستثمارات السعودية والخليجية القائمة، وتسعى إلى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، والذي لن يتأتى إلا بتحقيق الأمن وطمأنة المستثمرين على حقوقهم في أصول تلك الشركات''.

ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إلى أن الجانب السعودي طرح في المجلس على الحكومة المصرية السابقة اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة عدم حل مشكلات المستثمرين السعوديين.

وأضاف بحسب الاقتصادية ''كانت هناك مشكلة في عدم إمكانية لجوء المستثمرين السعوديين في مصر إلى التحكيم الدولي، لأنه لا يوجد توقيع متبادل بين البلدين ينص على ذلك، وقد عرضنا على وزير التجارة والصناعة السعودي طرح توقيع اتفاقية مشتركة ما بين السعودية ومصر للجوء إلى التحكيم الدولي لسرعة حل مشكلات المستثمرين السعوديين ولضمان استثماراتهم المستقبلية، وما زال المجلس يتابع تنفيذ هذه المبادرة''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان