''التمويل والاستثمار'': الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات

كتب - مصطفى عيد:

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر، ولذلك لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي، فالبورصة تتأثر بشكل ملحوظ مع كل استقرار جديد في الوضع السياسي.

وأضافت الجمعية عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه، إن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية.

وأكدت على أن استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

و تري الجمعية إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها كست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

و تتوقع ''المصرية للتمويل والاستثمار'' أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزاً لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.

وشددت على أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن ورسائل طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج، وكذلك إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج إلى عملية تطوير في عدداً من جوانبها.

وطالبت الجمعية بوضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد، التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة.

كما دعت إلى ضرورة أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي، خاصة وأن مستقبل البورصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة.

وقالت الجمعية ''فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب و العرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة''.

وأضافت ''كما أنه لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدره السوق على استمرار التعافي خلال الفترة القادمة، و التي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق.

وأكد الجمعية على أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، إذا استقرت الأوضاع السياسية و الاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثمارياً سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا