دراسة: الودائع طويلة الأجل بالبنوك الخاصة تهدد مشروعات الإسكان

كتب - مصطفى عيد:

قال أحمد آدم الخبير الاقتصادي إن انخفاض نسبة الودائع متوسطة وطويلة الأجل يقف عائقًا أمام بنوك القطاع الخاص عند تمويل مشروعات متوسطة وطويلة الأجل وبالتالي منح قروض متوسطة وطويلة الأجل.

وأضاف خلال دراسة له عن بنوك القطاع الخاص - تلقى مصراوي نسخة منها - أن أغلب بنوك القطاع الخاص لا تمتلك الهيكل النسبي المتميز لودائع العملاء والذي يتناسب مع استراتيجية الدولة في منح ائتمان طويل الأجل لمجموعة من القطاعات الهامة لدفع معدلات النمو الاقتصادي دفعة قوية كقطاع الإسكان.

وبدأت بعض البنوك المصرية في الشهر الماضي بالعمل بمبادرة للبنك المركزي لتمويل شراء وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل بمعدلات فائدة منخفضة مع السداد على مدد طويلة تصل في بعضها إلى 20 سنة.

كما أعلنت القوات المسلحة مشروعًا لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالشراكة مع شركة آرابتك الإماراتية وهو سيفتح الباب أمام التمويل العقاري من البنوك والشركات لشراء هذه الوحدات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح آدم أن تجدد الحديث عن الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بدون امتلاك بنوك القطاع الخاص لهيكل الودائع الذي يؤهلها لتمويل هذه المشروعات المشتركة إما سيلقي بعبء التمويل على بنوك القطاع العام مما سيؤثر على وضعها التنافسي المحلي والإقليمي، أو ستفشل الشراكة في حال الرغبة في تفعيلها كما سبق وفشلت من قبل - على حد تعبيره -.

وأشار إلى أن الودائع قصيرة الأجل مازالت تشكل الوزن النسبي الأهم بهيكل الودائع بأغلب بنوك القطاع الخاص لأن أغلب فروعهم مفتوحة في نطاق القاهرة الكبرى والمدن الساحلية وعواصم المحافظات الكبرى حيث يعتبر عملاء هذه المناطق وخصوصًا القاهرة الكبرى الودائع قصيرة الأجل هي أفضل أنواع الودائع لديهم لأنهم دائمي البحث عن فرص أفضل لاستثمار فوائضهم المالية.

وحذر آدم من أن تأثيرات زيادة نسبة الودائع قصيرة الأجل تكون عنيفة في حالة زيادة حالات التعثر والتي تحول القروض المتعثرة لقروض طويلة الأجل تحدث فجوة بين الأصول والخصوم تمثل تهديدًا فعليًا لاستقرار البنوك.

ولفت إلى أن بنوك الإسكندرية، وأبو ظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان، والبركة، و(HSBC) استطاعت أن تتفوق على كافة بنوك القطاع الخاص محل المقارنة في الدراسة البالغ عددهم 15 بنكًا بالنسبة للوزن النسبي للودائع طويلة ومتوسطة الأجل.

وتوقع آدم استمرار تعاظم صافي أرباح هذه البنوك خلال الفترة المقبلة مرجعًا ذلك إلى أن رغبة الحكومة التي سيتم تشكيلها عقب الانتخابات البرلمانية القادمة في تحقيق طفرة اقتصادية قوية بما يعني موازنة طموحة ذات عجز مالي كبير يتطلب إصدار المزيد من أذون وسندات الخزانة بعوائد جيدة ستستثمر فيها البنوك.

كما توقع أن يقوم البنك المركزي خلال هذا العام بتخفيض سعر الائتمان والخصم لإعطاء إشارة للبنوك بتخفيض العائد على القروض والتسهيلات الائتمانية لتنشيط السوق، كما يمكن للبنك المركزي خفض العائد على الإيداع لديه لإعطاء إشارات للبنوك كمحاولة منه لخفض العائد على أذون وسندات الخزانة لتخفيف عبء خدمة الدين المحلي على الموازنة العامة، ثم اتخاذ أسعار العائد على الودائع منحنى تصاعدي بعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا