الحكومة تقر تعديلات على ضريبة البورصة تحت ضغط الخسائر القياسية

كتب - محمد سليمان:

عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعا مساء أمس الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيري التجارة والصناعة والاستثمار، والمالية، وبحضور كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة، لمناقشة التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وبحسب بيان صادر عن البورصة المصرية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين، كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أنه تم التوصل لعدد من التعديلات على مشروع قانون الضريبة أولها كون الأسهم المجانية معفاة من الضرائب دون الحاجة لحد زمني أدنى لاحتفاظ المستثمر بها بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين.

وجاء التعديل الثاني بأن تصبح الضريبة على التوزيعات النقدية بشرط وجود حد أدنى لقيمة التوزيعات قدره 15 ألف جنيه.

وأكد رئيس البورصة أن إدارة السوق ستواصل العمل للحفاظ على جاذبية السوق عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين مع استمرار العمل على خلق محفزات جديدة.

كما شدد المشاركون بالاجتماع على أهمية سوق رأس المال ودوره الهام في تعبئة المدخرات ومساعدة الشركات على الحصول على التمويل من خلال البورصة، وأن الحكومة من جانبها تدعم دائماً وجود سوق مال كفء يمكن أن يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية.

وكانت البورصة قد شهدت خسائر فادحة خلال الجلسات الثلاث الماضية بعد قرار الحكومة فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة 10بالمئة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا