الحكومة تعلن طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل بقسط يبدأ بـ400 جنيه

كتب - أحمد عمار:

قال المهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان، إنه سيتم طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل بداية شهر يوليو المقبل بقسط شهري يبدأ مابين 400 و 450 جنيه من بين خطة تستهدف طرح 50 ألف وحدة سكنية على ثلاث مراحل حتى شهر أغسطس المقبل.

وتسعى الحكومة خلال العام المالي المقبل -بحسب تصريحات وزير الاسكان- التوسع في بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، حيث أوضح أن خطة الاسكان خلال العام المالي المقبل تستهدف بناء 200 ألف وحدة سكنية، بالاضافة إلى طرح 50 ألف وحدة سكنية على محدودي الدخل على 3 مراحل حتى شهر أغسطس المقبل.

وأشار وزير الاسكان خلال مقابلة له على قناة دريم الفضائية، إلى أنه تم الاعلان عن 13 ألف وحدة سكنية لمحدوي الدخل كمرحلة أولى الفترة الماضية.

وأوضح أن سعر الوحدة السكنية لمحدودي الدخل يقدر بنحو 135 ألف جنيه، يبدأ بقسط شهري يتراوح مابين 400 و 450 جنيه لأسرة دخلها يقدر بـ2000 جنيه في الشهر وبحد أقصى 3 آلاف جنيه، منوهاً إلى أن سيتم تقسيط ثمن الوحدة على مدار 20 إلى 25 سنة.

وبين أن المتقدم للوحدات السكنية من محدودي الدخل سيقوم بدفع نحو 5 آلاف جنيه كمقدم للشقة يتم دفعها بأحد فروع بنك التعمير والاسكان، لافتاً إلى أن محدودي الدخل يأخذ كذلك دعم مباشر من الدولة عند التقدم لتلك الوحدات ووقوع الاختيار عليه، يتراوح مابين 15 إلى 20 ألف جنيه وفقاً لمستوى دخله.

وبحسب مشروع الموازنة الجديدة، هبط الدعم الموجة للإسكان من 300 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي إلى 150 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 50 بالمئة.

وأشار وزير الاسكان إلى أن الحكومة تستهدف طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل بصفة مستمرة كل بضعة أشهر، مشيراً إلى خطة الاسكان الاجتماعي خلال العام المالي (2015-2014) والذي سيبدأ شهر يوليو القادم تستهدف طرح 200 ألف وحدة سكنية خلال العام.

وأكد على أنه تم البدء بالفعل في بناء الـ200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وسيتم الانتهاء من بعض تلك الوحدات خلال شهر ديمسبر المقبل.

وأوضح أن مصر تحتاج كل عام إلى نصف مليون وحدة سكنية تتضمن 350 ألف وحدة لمحدودي الدخل، بينما ما كان ينفذ خلال الأعوام السابقة نحو 30 بالمئة من الاحتياج الحقيقي، حيث قال ''مشروعات الاسكان الاجتماعي لم تنجح تغطية الاحتياج الكامل لمحدودي الدخل الحقيقي لمصر''.

ولفت إلى أنه عند التقدم إلى وحدات محدودي الدخل يتم عمل استقصاء بالتعاون مع وزارة التضامن حول هل تنطبق الشروط على المتقدمين أم لا وفي حال ثبوت ذلك يتم البدء في الاجراءات.

ونوه إلى أنه إذا ثبت تلاعب أحد الأشخاص المتقدم لتلك الوحدات السكنية في المعلومات التي تقدم بها بعد حصوله على الوحدة، يتم سحبها منه وتطبيق غرامة أو الحبس عليه.

وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ساعدت في خفض الفائدة من 14 بالمئة إلى 7 بالمئة وهو مايعني فرق يقدر بـ60 ألف جنيه للوحدة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا