المالية توضح: لماذا رفض السيسي الموازنة الجديدة

كتب-أحمد عمار :

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إنه تم عرض المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015 على الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت تحتوي على عجز قدره 292 مليار جنيه أي ما يعادل 12,2 بالمئة من الناتج المحلي متضمنة في ذلك الأثر المالي لبعض الإجراءات، إلا أنها لا تحظى بنفس المنح التي حظيت بها موازنة العام المالي الحالي 2013/2014.

وكان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء أنه رفض مشروع الموازنة للعام المالي الجديد الذي سيبدأ أول يوليو المقبل بسبب عجز الموازنة المرتفع.

وأشار ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه، إلى أن مناقشات الموازنة العامة للدولة التي أجرتها القطاعات المختصة داخل وزارة المالية في مختلف جهات الدولة تضمنت مطالب عديدة لهذه الجهات.

وأضاف ''لقد ارتأت وزارة المالية أن هذه المطالب مبالغ فيها وسترتفع بالعجز إلى نحو 17 بالمئة من الناتج المحلي أي نحو أكثر من 400 مليار جنيه وهو الأمر الذي رفضته وزارة المالية وقامت بتخفيض العجز إلى 350 مليار جنيه في المرحلة الأولى أي ما يعادل 14,6بالمئة من الناتج المحلي.

وتابع ''أن الحكومة وافقت على حزمة إجراءات إصلاحية بقيمة 60 مليار جنيه لترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول و الأنشطة الاقتصادية التي لا تخص الفقراء ومحدودي الدخل بجانب مكافحة التهرب الضريبي من خلال دعم منظومة المعلومات وكذلك تحجيم التجنب الضريبي الضار من خلال استحداث نص في القانون يساعد على ذلك.

ولفت الوزير إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأهمية العمل في إطار ما يحتمه المشهد الاقتصادي الحالي بالتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج والذي لا يصل الى المواطن البسيط و العادي؛ خاصةً و أن عجز الموازنة أصبح كبيراً جداً وأن خدمة الدين في تزايد غير صحي و سيؤثر حتماً على قدرات الدولة التنموية و حقوق الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي طالب بتوفير الموارد اللازمة لدفع خطط الاستثمار والتنمية بعيداً عن الاستدانة قدر المستطاع.

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء سيناقش صباح غداٍ الأربعاء التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري و مراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية و توفير السلع التموينية والغذائية بأسعار مناسبة لجموع المواطنين في مختلف المحافظات و طوال العام.