اقتصادي: 22'' من العاملين بالقطاع الخاص و 13'' بالحكومة فقراء

كتبت - نورا ممدوح :

قال كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن قضية الأجور في مصر ''شائكة''، خصوصاً أن هناك عدم عدالة بمنظومة الأجور، مما يستدعي توحيد مفهوم الأجر .

وأضاف عباس في مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء بحضور محرر مصراوي، أن الحكومة تعاني من التخبط فيما يتعلق بالأجور، حيث أن العديد من الجهات مثل وزارة المالية والتخطط و مجلس الأجور يصدرون التصريحات وتجرى الدراسات دون إنجاز أي نتيجة.

وأشار إلى أن دار الخدمات قررت اتخاذ مباردة لتحديد المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال حملة ''حد أدنى عادل للأجور''، منوهاً إلى أنه تم تكوين لجنة خبراء، وتم عقد عدة لقاءات وورش عمل مع القيادات العمالية بالقطاعات المختلفة.

وأكد منسق دار الخدمات، أن الهدف من الحملة هو توصيل رسالة للحكومة ''بأننا نريد حد أدنى للأجر يتناسب مع الأسعار دون تحديد رقم معين''.

ومن جانبه، قال إلهامي الميرغني الخبير الاقتصادي، إن قضية الحد الأدنى للأجور تعاني منها كل قطاعات الدولة على مدار السنوات الماضية، وكانت أحد الأسباب الرئيسية في العديد من الاحتجاجات العمالية.

وأوضح الميرغني، أنه وفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية فإن هناك نحو 60 بالمئة من دول العالم تلتزم بتطبيق حد أدنى قومي.

وفيما يتعلق بالعلاوة السنوية، قال الخبير الاقتصادي، إن هناك فرق بين قرار العلاوة السنوية الذي صدر في 2013 وبين علاوة العام الحالي، حيث أنه تم وضع نص في قرار السنة الماضية بأن يتم ضم العلاوة إلى الآخر حتى 2018، ولكنه لم يتم وضع هذا النص في علاوة هذا العام.

وأشار إلى أن مصر وقعت على 4 اتفاقيات دولية بشأن قضية الأجور، ولكن ما زال هناك مشكلة في منظومة الأجور، حيث أن هناك 22 بالمئة من عمال القطاع الخاص و13بالمئة من عمال القطاع الحكومي فقراء، وفقاً لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقال الميرغني ''إن الحد الأدنى للأجور هو الذي يغطي احتياجات المعيشية لأسرة مكونة من 4 أفراد وربطه بالسعار، مشدداً على ضرورة وجود تصور لسلة السلع والخدمات، وأن يكون هناك مراجعة سنوية لتكلفة هذه السلة وتفاوض بين أطراف العمل الثلاثة، ويتم تطبيق الأدنى للأجور بالقانون.

وأعلن الميرغني المعايير التي وصلت إليها اللجنة بشكل مبدأي عند تحديد الحد الأدنى، وهى وضع رؤية أولية لمعالجة القوانين واللوائح التي تنظم مسألة الأجر، والاستعانة بكافة الدراسات التي تم إعدادها بشأن قضية الاجور، بالإضافة إلى أهمية أن يكون هناك قانون للحد الأدنى للأجر، وإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتفعيل دوره.

كما وضعت اللجنة معايير أن يكون الحد الأدنى صافي وخالي من أي استقطاعات كالتأمينات والضرائب، ومراعاة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وكذلك مراعاة تكلفة حزمة من السلع والخدمات الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد، ومراعاة التدرج في جداول الأجور، التوافق على نسبة الـ7 بالمئة التي تعالج فروق سنوات الخبرة بين العمال.

وقال هاني حسين الخبير الاقتصادي، إن السبب الأول لتعقد مشكلة الأجور هو القوانين المنظمة، ولجوء قطاعات الدولة إلى حل مشاكل الأجور بحلول جزئية وفئوية، من خلال عمليات الترضية في بعض القطاعات.

وطالب حسين بضرورة أن يكون في مصر حد أدنى بقانون مستقل وليس له علاقة بكل نظم الأجور، وأن يكون معيار وضع الحد الأدنى هو التناسب مع الظروف المعيشية والأسعار، مؤكداً أنه ليس هناك أي ضوابط تحدد الحد الأدنى للأجر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا