رغم تصريحات السيسي.. الاقتراض أكبر موارد مصر

كتب - محمد سليمان:

كشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي ( 2014 - 2015) أن الاقتراض أصبح هو أكبر مصدر للإيرادات في مصر، وذلك رغم تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي من مغبة ارتفاع الديون على الاقتصاد المصري.

وتجاوزت حصيلة الاقتراض في الموازنة الجديدة كل أوجه الإيرادات الأخرى مثل الضرائب ودخل قناة السويس والصادرات والمنح وغيرها.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، فإن الاقتراض وإصدار الأوراق المالية يتحمل نحو 44.8 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة لمصر.

وتلجأ مصر للاقتراض بقوة بعد ثورة 25 يناير في محاولة لسد عجز الموازنة مع ارتفاع المصروفات وتراجع الإيرادات، خاصة مع تاثر قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية.

ويشير مشروع الموازنة إلى اتجاه الحكومة لاقتراض نحو 455.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2014 -2015، عن طريق إصدار أوراق مالية لصالح البنوك ومؤسسات التمويل.

ويأتي ارتفاع قيمة الاقتراض في الموازنة رغم رفض الرئيس مشروع الموازنة الأول الذي قدم له بسبب ارتفاع عجز الموازنة لنحو 12.5 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، ما يهدد بارتفاع الديون وفوائدها في الموازنة وصعود معدلات الاقتراض بشكل أكبر.

وشدد السيسي: ''علينا مسؤولية تجاه الأجيال الجديدة، لو فضل الدين يزيد بالشكل ده مش هنسيب حاجة كويسة للأجيال الجاية''.

وتوقعت الموازنة حصيلة ضريبية بقيمة 364.2 مليار جنيه (نحو 35.8 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة).

كما حدد بند الإيرادات الأخرى (قناة السويس - سياحة - صادرات.. وغيرها) نحو 160.8 مليار جنيه (نحو 15.8 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة)، فيما بلغت المنح في الموازنة نحو 23.4 مليار جنيه (نحو 2.3 بالمئة من الإيرادات).

وتبلغ إيرادات مصر في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 - 2015 نحو 548.6 مليار جنيه، فيما تبلغ المصروفات 789.4 مليار جنيه، ليصل التوقع للعجز الكلي (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) إلى نحو 240 مليار جنيه.

وكانت حكومة المهندس إبراهيم محلب قد رفعت أسعار الوقود للأفراد والمصانع والمياه والكهرباء في محاولة لسد عجز الموازنة وتقليص الاعتماد على الاقتراض.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا