السيسي يصدر 3 قرارات اقتصادية في 24 ساعة

كتب - مصطفى عيد:

أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس الخميس 3 قرارات تتعلق بالاقتصاد وهي قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقرار بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقرار جمهوري بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة.

تعديل قانون حماية المنافسة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار بقانون تم صدوره بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

وشملت التعديلات بعض تعريفات الممارسات الاحتكارية، وبعض اختصاصات جهاز حماية المنافسة خاصة إلزام الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، وكيفية تشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتنظيم اجتماعاته وقراراته، وبعض الأحكام المتعلقة بالمرافق العامة التي تديرها الدولة، وغيرها من التعديلات.

تحديد الحد الأقصى للأجور

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا.

ويمثل مبلغ 42 ألف جنيه خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى الذي حددته الحكومة بمبلغ 1200 جنيه.

إعادة تحصيص مساحة 205 فدان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أمس الخميس، بأن هذا القرار صدر بناء على ما عرضَه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضح أن الأراضي المشار إليها في القرار تابعة لمدينة أسيوط الجديدة، وتعد ضمن مشروع شرق أسيوط المدرج بخطة التنمية الزراعية حتى عام 2017، وأن المشروع بالكامل تتوافر له حصة الري الخاصة به من مياه النيل.

وأضاف بدوي أن هذا القرار يصب في صالح تنفيذ مقترح خلق ظهير زراعي للمحافظات المصرية، وقد تم البدء بمحافظة أسيوط، إعمالاً لتوجه الدولة نحو تنمية المناطق المهمشة مثل صعيد مصر، ولخلق فرص عمل للشباب في مجال الزراعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا