هل تؤثر شهادات استثمار قناة السويس على البنوك؟

كتب - مصطفى عيد:

أوضح مصرفيون أن تأثير إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا على السيولة الموجودة بالبنوك سيكون طفيفًا مقارنة بحجم السيولة المحلية الحالية.

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي في تصريحات تليفزيونية إنه سيتم طرح هذه الشهادات في السوق المصري في غضون 10 أيام عبر البنوك العامة (مصر والأهلي، والقاهرة)، وإنه مع وصولها لمبلغ 60 مليار جنيه المطلوب لتمويل المشروع سيتوقف طرحها عند هذا الحد، إن هيئة قناة السويس هي من ستسدد عوائد هذه الشهادات وإن البنوك مجرد وسيط.

وأوضح محمد بركات رئيس بنك مصر في اتصال هاتفي مع مصراوي أن المبالغ الناتجة عن بيع البنوك الثلاثة لشهادات استثمار مشروع قناة السويس لأن تحسب ضمن أرقام ودائع البنوك على الرغم من أنها هي التي ستتعامل بشكل مباشر مع المكتتبين فيها لأنها إجراء عرضي، وأن الحكومة هي الضامن لسداد هذه الأموال، وأن هيئة قناة السويس هي المسؤولة عن دفع العائد عليها.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات جرت وتجرى بين رؤساء البنوك الثلاثة وإداراتها ومسؤولي البنك المركزي خلال هذا الأسبوع للانتهاء من مرحلة الإعداد لإصدار هذه الشهادات المتوقع الانتهاء منها نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

ونوه بركات إلى أن ما يتم مناقشته بين البنوك هو تفاصيل الإصدار وضوابطه في حين أن الخطوط العريضة التي تهم المواطنين بخصوص هذه الشهادات تم الإعلان عنها عندما تم الإعلان عن اختيار هذه الآلية لتمويل المشروع.

تأثير طفيف

ومن جانبه، قال أحمد آدم الخبير المصرفي إن تأثير إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة على السيولة بالبنوك سيكون طفيفًا، لأن المبلغ المطلوب جمعه من هذه الشهادات 60 مليار جنيه يمثل نسبة ضعيفة بالمقارنة بالسيولة المحلية التي تعدت 1.4 تريليون جنيه.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن معدل نمو الودائع بالبنوك سيتأثر بشكل طفيف أيضًا مع إصدار هذه الشهادات، مع اتجاه لبعض أصحاب الودائع لأجل والودائع الجارية وحسابات التوفير للاستثمار بهذه الشهادات حيث ستوفر الأموال الخارجة من البنوك الجزء الرئيسي من المبلغ المستثمر في شراء هذه الشهادات.

وأشار آدم إلى أن إصدار هذه الشهادات لن يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدلات الادخار لإن ما سيحدث تحول جزء كبير من قيمة الشهادات التي ستصدر من البنوك، وأن الأموال الجديدة ستمثل جزءًا صغيرًا منها بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنون في الفترة الحالية.

وشدد على أن البنوك ليست في حاجة لرفع الفائدة حتى تستطيع المنافسة على هذه الشهادات لأنه من المتوقع أن يوفر الاكتتاب عليها المبلغ المطلوب منها في أيام قليلة بسبب شدة الإقبال المتوقع على هذا الاكتتاب.

مدة الشهادة

ومن ناحيته، قال أيمن حجازي الخبير المصرفي إن عملاء البنوك سيفكرون قبل الإقبال على الاكتتاب في شهادات الاستثمار الجديدة رغم ارتفاع العائد عليها بسبب مدة الشهادة التي تصل إلى 5 سنوات وهو ما يجعل معها من الصعب التصرف في أموال الشهادة قبل انقضاء هذه المدة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن أصحاب الشهادات بالبنك الأهلي وبنك مصر سيستمرون في الاستثمار في الشهادات التي اشتروها من قبل بسبب العائد على هذه الشهادات والمقارب للعائد على الشهادات الجديدة الذي يصل إلى 12 بالمئة.

وكان البنك الأهلي وبنك مصر أعلنا في شهر يوليو الماضي زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية وشهادة التميز إلى 10.5 بالمئة بعد أن رفع البنك المركزي سعري العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 1 بالمئة في نفس الشهر.

وتوقع حجازي ألا ترفع البنوك الفائدة على ودائعها لمنافسة شهادات مشروع قناة السويس لأنها تعلم أن لإصدار هذه الشهادات بعد قومي، وأن البنك المركزي سيركز على ذلك عند إصدار هذه الشهادات، منوهًا إلى أنه من المحتمل أن تؤثر هذه الشهادات على السيولة بالبنوك ولكن الأمر غير واضح حاليًا،.

وأشار إلى أن هذا التأثير لن يكون بالشكل الذي يؤثر على سيولة الإقراض لعملاء هذه البنوك، لأن هناك إمكانية لاستيعاب السيولة الحالية للمبلغ المطلوب جمعه من هذه الشهادات