تقرير: 41'' من شركات البورصة حققت نموًا بالأرباح بالنصف الأول من 2014

كتب - مصطفى عيد:

قام فريق من لجنة البحوث و دراسات السوق الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بإعداد تقييم لالتزام الشركات بالإفصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من عام 2014.

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منها - إنه بنهاية يوم عمل الخميس 21 أغسطس الحالي تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 ما يقترب نسبته من 94 بالمئة من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة (باستبعاد الشركات الموقوفة والشركات التي تعلن عن نتائج أعمالها السنوية خلال هذه الفترة).

وأشارت إلى أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.

وأضافت الجمعية أنه وفقًا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو، بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموًا في أرباحها ما يقرب من 41 بالمئة من إجمالي الشركات (باستبعاد الشركات الموقوفة والشركات التي تعلن عن نتائج أعمالها السنوية خلال هذه الفترة).

وأوضحت أن النتائج تعكس تحسنًا أوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديًا وسياسيًا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعادًا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصًا خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.

ولفتت الجمعية إلى أن المؤشرات المالية تؤكد ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرًا مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.

ونوهت إلى أن النمو المتواصل في أرباح الشركات المدرجة يعكس العديد من المؤشرات الاقتصادية، كما أن النمو في صافي الأرباح عادة ما ينعكس على حقوق مساهمي الشركات، حيث تلجأ الشركات إلى تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع إلى احتياطاتها المختلفة، مما يعزز قيمه حقوق مساهميها، وبالتالي ارتفاع قيمتها الدفترية.

وأكدت الجمعية أن النمو في صافي الأرباح يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين فضلاً عن مساهمته أيضًا في انخفاض مضاعف الأسعار، مما يعزز من جاذبية أسعارها السوقية وتحسن مؤشرات أدائها، وفي مقدمتها العائد على رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات.

وقالت إنه في ضوء مراجعة معدلات الإفصاح، تلاحظ أن الشركات المدرجة حققت معدلًا مرتفعًا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، كما أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالإفصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة، وأن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها الذي استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقًا بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالي في مواعيده.

وطالبت الجمعية إدارة البورصة بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانًا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.

وأكدت ضرورة أن يتم إلزام الشركات المدرجة في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرًا من مجلس الإدارة تعليقًا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.

وتوقعت الجمعية أن يحقق الالتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقًا، مؤكدة أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال.

كما طالبت الجمعية إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.

وأوصت بضرورة قيام إدارة البورصة بتحديث موقعها الإلكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات إلكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية، وتوزيعات الأرباح، وكافة الإفصاحات، والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات خاصة وأن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين، وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة، إلى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.

وأكدت الجمعية أنه بدراسة أوضاع الشركات المقيدة لوحظ التزام أغلبية الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع إلكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية، والإيضاحات المتممة لها، وتقارير مراقبي الحسابات، وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقًا لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.

كما أوصت الجمعية إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات، وأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للشركات.

وأوضحت أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الإفصاح بعد تعديلات قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية وضع صياغة جديدة تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية في ضوء أن معطيات الوضع الراهن استدعت إيجاد بدائل أكثر تطورًا و مرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية وتدعيمًا لقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيقات قواعد الحوكمة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا