المالية: 60 لجنة للطعن على تقديرات الضريبة العقارية

كتب - محمد سليمان:

أعلنت وزارة المالية أن الوزير وافق على تشكيل 60 لجنة لدراسة الطعون بشأن الضريبة العقارية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية تلقى مصراوي نسخة منها اليوم الأربعاء، افق هاني قدري دميان وزير المالية في 18 أغسطس الجاري وهو اليوم التالي على تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية للنظر في اية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم العقارية.

وتقوم حاليا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصاتها في المحافظات المختلفة طبقا لحجم العمل بكل محافظة حتى تستطيع اللجان اصدار قراراتها في اية طعون خلال الفترة التي حددها القانون بـ30 يوما من تلقي الطعن.

وطبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية، فقد تم تخفيض عدد أعضاء لجنه الطعن من خمسة اعضاء إلى ثلاثة فقط، على ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لتمتعها بأقصى درجات الحياد والشفافية.

وفي اطار حرص وزير المالية علي تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل فقد تضمن قراره اسناد لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية لاحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة اسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة.

وياتي قرار وزير المالية بعد تلقي الوزارة ترشيحات لأعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي من بين خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات هذه الجهات، حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان أن يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية وآخر من ذوي الخبرة في المجال الانشائي وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.

كما قرر الوزير انشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها منعا للتضارب في قراراتها على مستوي الجمهورية وسوف يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري.

من ناحية أخرى، أكد طارق فراج مستشار وزير المالية أن الوحدات العقارية المستغلة في غير الاغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الاخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة2014 حيث نصت على وضع حد اعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الاغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة ايجارية أي ما يعادل 100 ألف جنيه كقيمة سوقية على أن يخضع للضريبة ما يزيد على هذا المبلغ، وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريا أو صناعيا او خدميا في مصر، وبصفة خاصة في القري والنجوع وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الأولى بالرعاية اسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الاسرة.

وحول معاملة الأراضي الفضاء ضريبيا، أوضح فراج أن الاراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، فإذا ما شغلت هذه الارض بأي نوع من انواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بمبني أو مستقلة عنه أو مسورة او غير مسورة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا