وزير المالية: تعديل تشريعي لإحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة

كتب - أحمد عمار:

أعلنت وزارة المالية أنها تدرس إدخال تعديل تشريعي لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة وذلك فيما يخص المناقصات والمزايدات التي تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصة أو صرف أجور ومكافآت للعاملين بها.

وصرح هاني قدري دميان وزير المالية خلال بيان للوزارة اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - بأن التعديل التشريعي يستهدف مزيدًا من تفعيل المظلة الرقابية الموجودة بالفعل حاليًا حيث توجد رقابة قبل الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ممثلة في المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، وأخرى بعد الصرف ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال إن وزارة المالية تسعى من خلال هذا التعديل التشريعي المقترح إلى توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من الوزارة، وعدد آخر غير معتمد يجري حاليًا دراسة اعتماد لوائحه.

وأشار الوزير إلى أنه طالب الإدارة المركزية للخبرة المالية التابعة للوزارة بسرعة الانتهاء من مراجعة اللوائح المالية والإدارية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة تمهيدًا لإصدار قرار باعتماد هذه اللوائح المالية والإدارية وهو ما سيوجد آلية فعالة لإحكام الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ويزيل مخاوف انحرافها.

وأضاف أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات الموازنية (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية) الموجودة حاليًا بمصر طبقًا لآخر إحصاء تم في 30 يونيو الماضي يبلغ نحو 6347 حساب بإجمالي أرصدة 27.275 مليار جنيه.

وكشف وزير المالية عن امتلاك وزارة المالية لحصر كامل بعدد وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، فهي تشمل 1413 صندوق وحساب خاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه، و1498 صندوق في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه، و3436 صندوق بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.

ولفت إلى أن عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حساب برصيد إجمالي 9.8 مليار جنيه.

وأكد الوزير أنه طوال السنوات الماضية كانت الخزانة العامة تحصل على جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة وبنسبة 5 بالمئة على الأقل من إيراداتها لدعم الموازنة العامة، وذلك بمقتضى تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة، أما الآن فتم وضع الأساس التشريعي لهذا الإجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة اعتبارًا من السنة المالية (2012 - 2013) والذي ينص علي أيلولة 10 بالمئة من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة.

وأوضح أن ذلك إلى جانب ما سبق من أيلولة نسبة 25 بالمئة من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي في 30 يونيو 2013 للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط مما أدى إلى توريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانة العامة خلال العامين الماليين الماضيين مما أسهم في زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالي تخفيض العجز الكلي.

ونوه الوزير إلى أن عمليات الخصم تستبعد عددًا من البنود حيث تم إصدار منشور يوضح حالات الاستثناء من خصم الـ 10 بالمئة وهي المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات، والمبالغ المحصلة لحساب الغير، ومبالغ القروض وأقساطها، وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية، وأيضا عدم إخضاع ذات الإيراد لخصم نسبة الـ 10 بالمئة أكثر من مرة درءًا للازدواجية.

وأشار إلى أنه تم كذلك الاستثناء من الخصم قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية من إيرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وكذلك المكون السلعي بالوحدات الإنتاجية حفاظًا على رؤوس أموال هذه الكيانات.

ولفت الوزير إلى أن القانون حدد أيضًا بصورة واضحة الصناديق والحسابات المستثناة من خصم نسبة الـ 10 بالمئة وهي التي تكون مواردها من التبرعات أو الهبات التي يقدمها المواطنون وذلك إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه تبرعه للخدمات التي يقدمها الصندوق أو الحساب الخاصة، وأيضًا تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقًا لاتفاق تعاون مع إحدى الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، إلى جانب استثناء حسابات المشروعات البحثية من توريد أية مبالغ للخزانة العامة مثل المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، أو مشروعات ممولة من جهات أجنبية.

وحول المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات للموازنة العامة، أوضح أبو بكر عبد الحميد المسئول عن الحسابات والصناديق الخاصة بوزارة المالية أن هناك بعض التحديات التي تعوق الاستجابة لهذه المطالب أهمها أن عددًا كبيرًا من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصادية مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات.

وقال إن هذه الصناديق تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل في طبيعتها شركات مقاولات ومن أجل الحفاظ عليها يجب استمرارها خاصة أنها تؤدي خدمات فعلية بقطاع المقاولات وتعد أحد الآليات التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خطط رصف وتحسين شبكة الطرق، كما أن البعض الآخر يحصل على تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لا يمكن معها إلغاء أو ضم تلك الصناديق للجهات الحكومية.

وأضاف أن هناك أيضًا بعض الصناديق ذات غرض اجتماعي مثل صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقي تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها.

وأشار أبو بكر إلى أن وزارة المالية اتخذت من التدابير والآليات اللازمة ما يحفز الجهات الإدارية بإغلاق حساباتها ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد حيث صدر القانون رقم 65 لسنة 2014 حيث نصت المادة 12 منه على أنه في حالة عدم التزام الجهات بنقل أرصدتها في موعد غايته شهر من صدور القانون يؤول للخزانة العامة نسبة 50 بالمئة من أرصدة هذه الحسابات.

ولفت إلى أن المادة نصت أيضًا على أن يؤول كامل الرصيد للخزانة العامة في حالة عدم الالتزام بعد مضي 6 أشهر من صدور القانون، وهذا القانون سيسهم في قيام هذه الجهات بنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأوضح أبو بكر أنه فيما يتعلق بمطالبة البعض بضم الحسابات الخاصة بالجهات الإدارية المفتوحة خارج البنك المركزي، أوضح أنه يجب أن يتم أولاً دراسة الهياكل التمويلية لهذه الحسابات أو الصناديق لمعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حتى لا تتحمل الدولة عبء سداد هذه الالتزامات.

كما أكد أنه لا صحة على الإطلاق للأرقام المبالغ فيها حول أرصدة هذه الصناديق والتي ادعى البعض أنها تعدت التريليون جنيه، مشددًا على أن هناك خلط بين المفاهيم المحاسبية في هذا الشأن ولذا يجب تحرى الحيطة والحذر والدقة فيما يتم تداوله من معلومات على كافة المستويات حيث أن المبالغة الشديدة والبيانات المغلوطة والتهويل خاصة فيما يتعلق بالأرقام يسبب بلبلة وإثارة للرأي العام.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا