التضامن تتعاون مع منظمة العمل الدولية في إعداد قانون التأمينات

كتب – مصطفى عيد:

اتفقت وزارة التضامن الاجتماعي مع بعثة منظمة العمل الدولية التي تزور مصر حاليًا والتي تضم 3 خبراء من كندا، وهولندا، وقبرص على إجراء تقييم لمنظومة التأمينات الاجتماعية ماليًا وفنيًا، بجانب وضع عدد من السيناريوهات لإصلاح الهيكل التمويلي لصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومنظومة التأمينات الاجتماعية، وتقدير حجم الموارد والأعباء المالية لنظام التأمينات الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة منظمة العمل الدولية التي تزور القاهرة حاليًا بمشاركة الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب المنظمة لدول شمال إفريقيا بالقاهرة وذلك لمناقشة وضع منظومة التأمينات الاجتماعية، والتحديات التي تواجهها، وسبل التغلب عليها.

وقالت والي: "إن الوزارة تستعين أيضًا بعدد من الخبراء الوطنيين من أهم خبراء التأمينات الاجتماعية في مصر وهم الدكتور سامي نجيب، والدكتور برهام عطا الله، والدكتور محمد عطية للاستفادة من خبراتهم في عمليات الاصلاح".

وأضافت الوزيرة - في تصريحات لها اليوم الاثنين - أن الاجتماع مع خبراء منظمة العمل الدولية يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي سيتم عقدها على مدى خمسة أيام هي مدة زيارة البعثة مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية، سواء الجهات الحكومية، أو ممثلي النقابات والاتحادات العمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، إلى جانب ممثلين عن أصحاب المعاشات، وعدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في هذا الملف.

وتابعت أنه من المنتظر أن يستغرق إعداد الدراسات فترة 4 أشهر في نهايتها سيتم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإعلان النتائج ومناقشة السيناريوهات المطروحة للإصلاح مع جميع الأطراف المعنية للخروج برؤية موحدة متفق عليها للأسس التي سيبنى عليها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

كما أكدت الوزيرة أن ملف التأمينات الاجتماعية يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة التي تسعى لتحسين ظروف أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتتالية، مشيرة إلى سعي الحكومة لصياغة نظام جديد للتأمينات والمعاشات يعكس مطالب ثورة 25 يناير، و"30 يونيو" خاصة العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وهي المبادئ التي تبناها دستور مصر الجديد.

ونوهت إلى أن الدستور الجديد ينص في مادته رقم 17 على ضمان حد أدني للمعاشات، وأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة.

وقالت الوزيرة إن مبادرة الوزارة بإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية الحالي، والبدء في إعداد قانون جديد تستهدف ضمان تحسين الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وأيضًا المؤمن عليهم، وكل أطراف نظام التأمين الاجتماعي، إلى جانب تعزيز كفاءته المالية، وفض التشابك القائم بين التأمينات، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي وهو ما سيؤدي بدوره إلى الحفاظ على استقلالية التأمينات، وتحسين نظام المعاشات، ودعم استقلاليته وتوازنه المالي في الحاضر والمستقبل.

من جانبه، أشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال إفريقيا بالقاهرة إلى أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم الفني لمصر في هذا المجال على قاعدة ما نص عليه الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن إصلاح نظام التأمينات، مؤكدًا أن المنظمة ملتزمة أيضًا بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع التأمينات.

كما أعرب القريوتي عن أمله في أن يتم العمل المشترك مع إحدى الجامعات المصرية لإنشاء برنامج دراسات عليا في مجال التأمينات الاجتماعية لإعداد مزيد من الكوادر المصرية والعربية في هذا المجال.

يذكر أن منظمة العمل الدولية هى الجهة الدولية ذات الاختصاص التي أسهمت في بناء نظم التأمينات الاجتماعية في الغالبية العظمى من دول العالم، بالإضافة إلى أنها أصدرت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والتي سبق وأن صدقت عليها الحكومات المصرية من قبل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا