النسور: إصلاح نظام الإفلاس في مصر والأردن سينعكس إيجابيا على الاقتصاد

عمان - (أ ش أ):

أكد عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني أن المساعي التي تبذلها كل من الأردن ومصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاح نظام إفلاس الشركات والتجار سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على اقتصاد البلدين.

وقال النسور - في كلمته التي بعث بها للمؤتمر الإقليمي لتحديث النظام القانوني للإفلاس في مصر والأردن والذي يعقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان ألقاها نيابة عنه الدكتور وسيم حرب مستشار مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس - إن الإصلاح الاقتصادي هو بوابة الإصلاح الشامل للوصول إلى آمال الشعوب العربية في تحسين الأوضاع المعيشية.

وأضاف أن مبادرة إصلاح نظام الإفلاس في كل من مصر والأردن هي مبادرة تستحق التقدير والاهتمام، مؤكدًا أن الأردن من جانبها بدأت فعليًا منذ سنوات في إعادة هيكلة وتحديث العديد من القوانين الاقتصادية ومنها تلك المنظمة للإفلاس والإعسار والاضطراب المالي.

وأشاد النسور بالجهود التي بذلتها وتبذلها منظمات المجتمع المدني في كل من مصر والأردن من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات والدراسات في البلدين لمعاونة الحكومات في مجال الإصلاح الاقتصادي وتقديم مقترحات بناءه في هذا المجال.

وأكد أن ما سيخرج به المؤتمر من مقترحات سيكون عونًا للحكومتين في مصر والأردن خاصة أن مسألة تنظيم وتحديث نظم الإفلاس تمثل عاملًا مهمًا نحو تحقيق التنمية والإصلاح والوصول إلى أرضية صلبة لتقوية النشاط المالي والتجاري في البلدين.

وأوضح النسور أن المؤتمر يعطي مساحة لبناء اتجاهات جديدة إيجابية في التعامل مع بيئة المال والأعمال لتعزيز الثقة فيها من خلال إرساء مفاهيم الإدارة الرشيدة والإسهام في استكمال الشروط الموضوعية لتحديث نظام الإفلاس والإعسار والتشريعات القانونية في القطرين الشقيقين بما يتناغم مع الخطى الإصلاحية التي تنتهجها الحكومتان لتحقيق الثقة التجارية ودعم وحماية النظام الاقتصادي من الأزمات.

من جانبه، قال الدكتور أيمن الحلواني الأكرم وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور برهان عركوش رئيس دائرة مراقبة الشركات - إن تحديث نظام الإفلاس له تداعيات إيجابية كبيرة على النشاط الاقتصادي، ويحافظ على الاستثمارات والعمالة، ويعطي فرصة لإعادة هيكلة الشركات والتسوية وتلافي الإفلاس.

وأضاف أن الأردن بدأت منذ عام 2007 في إعادة صياغة قانون الإفلاس وفقًا للمعايير العالمية ومراعاة ظروف الحالة الأردنية، مؤكدًا أن القانون الجديد يراعي حقوق الدائنين والعمل على عدم السعي لإفلاس الشركات، وأنه تم التوصل إلى صياغة القانون بعد مناقشات مع منظمات المجتمع المدني.

وقال الدكتور أيمن عودة وزير العدل الأردني الأسبق والخبير الأردني في مبادرة الشرق الأوسطية لتحديث نظم الإفلاس في مصر والأردن إن العام الماضي شهد تحركًا واسعًا لتفعيل خطوات تحديث نظام الإفلاس في البلدين وذلك في إطار الحاجة لإصلاح هذا النظام في الوطن العربي بشكل عام التي ظهرت جليًا بعد الأزمة العالمية في 2008.

وأكد أن تحديث نظام الإفلاس في مصر والأردن تهدف إلى إيجاد إجراءات أكثر فاعلية وإيجابية خاصة أن البلدين يحتلان مركزين متأخرًين عالميًا في هذا المجال.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا