ماذا يحدث عندما تصبح رواتب المديرين أضعاف العاملين؟

كتبت – سهر هاني:

كشفت تقارير صحفية أن الفجوة بين رواتب المديرين التنفيذيين ورواتب العاملين لديهم تزداد بشكل كبير حول العالم، خاصة وأن العاملين يعتقدون أن مديريهم يهتمون بازدياد ثرواتهم عن المساواة في الدخل.

وأوضح تقرير نُشر بموقع CNBC المعني بالشئون الاقتصادية، أن دراسة أجريت على أكثر من 25 ألف شخص في أنحاء 25 دولة أثبتت أن نحو 76 بالمئة من الجمهور وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المهمة يوافقون على أن الفجوة بين رواتب المديرين التنفيذيين والعمال في تزايد مستمر.

وأضاف التقرير أن نسبة 57.5 بالمئة من كبار المسئولين الذين تضمنتهم الدراسة في البلدان الناشئة والمتقدمة على حد السواء يوافقون على مقولة "الرؤساء التنفيذيين للشركات لا يهتمون كثيرا بتزايد عدم المساواة في الدخل لأنه يعني أنهم يصبحون أكثر ثراءً".

وأبدى صندوق النقد الدولي موافقته على نفس الرأي السابق، حيث أصدر تقريرا في يناير 2014 حول السياسة المالية وعدم المساواة في الدخل، مشيرا إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن عدم المساواة في الدخل يمكن أن يكون ضارا على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو العام.

ولفت شارلس كوتون المتخصص في تقييم الأداء والمكافآت بمعهد تشارترد للأفراد والتنمية، أن العاملين إذا شعروا أن هناك تفرقة في القواعد المنظمة لعملهم عن القواعد الخاصة بمديريهم فسوف يؤثر ذلك بالسلب على التزامهم وولائهم للمنظمة وكذلك دوافعهم الانتاجية.

وفي عام 2013، حصل مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين في أكبر الشركات بأمريكا على ما يقرب من 296 أكثر من رواتب العامل العادي طبقا لدراسة لمعهد السياسات الاقتصادية التي نشرت في يونيو 2014.

وبرغم أن هذا الرقم هو أقل من ذروة عام 2000 التي قدرت بـ 383.4 مرة – بحسب التقرير- فقد تعافى من أدنى مستوياته لعام 2002، حيث توقف عند 188.5 بسبب انخفاض سوق الأسهم، وفي عام 2009 وصلت النسبة لـ 193.2 ، أما في عام 1965 فكانت النسبة من 20 إلى 1.

وأشار التقرير إلى أن عدم المساواة في الرواتب التي يعاني منها العاملين قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انعدام الثقة الذي قد يؤدي بدوره إلى خروج الجماهير للاعتراض والمظاهرات بالشوارع.

وفي بريطانيا، يتم تحديد الأجر بالساعة ويتم تحديثها بشكل سنوي وفقا لاحتساب التكاليف الاساسية للمعيشة في المملكة المتحدة ، وتُقدر قيمة الساعة حاليا في لندن بـ 14.40 دولار وفي باقي المملكة بلغت نحو 12.50 دولار، ليرتفع الحد الأدنى للأجور في البلاد في شهر أكتوبر المقبل إلى 6.50 يورو.

وأكد التقرير أن الشركات التي تنفذ سياسة الأجور وفقا لتكاليف المعيشة تحصل على مشاركة أفضل من الموظفين وتحسن الانتاجية وتشهد معدل أقل بكثير للاستقالة كما أن موظفيها يصبحون أكثر سعادة .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا