المركزي: 533% زيادة بفائض ميزان المدفوعات في (2013 - 2014)

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية (2013 - 2014) أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقابل فائض بلغ نحو 237 مليون دولار خلال السنة المالية (2012 - 2013) بنسبة زيادة 532.9 بالمئة.

وأوضح البنك خلال بيان له عن أداء ميزان المدفوعات عن السنة المالية (2013 - 2014) نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس أن العجز في حساب المعاملات الجارية تحسن ليسجل 2.4 مليار دولار مقابل عجز 6.4 مليار دولار.

وأرجع هذا التحسن إلى تصاعد صافي التحويلات دون مقابل ليبلغ نحو 30.4 مليار دولار (مقابل نحو 19.3 مليار دولار)، وذلك لارتفاع صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتصل إلى نحو 11.9 مليار دولار (مقابل 835.6 مليون دولار).

وقال إنه حال دون تحقيق مزيد من التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية اقتصار فائض الميزان الخدمي على نحو 978.5 مليون دولار (مقابل نحو 5 مليارات دولار) كنتيجة أساسية لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 48 بالمئة لتسجل نحو 5.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.8 مليار دولار)، وذلك لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 48.8 بالمئة لتصل إلى 72.9 مليون ليلة (مقابل 142.4 مليون ليلة).

وأشار البنك أيضًا إلى أن من ضمن أسباب عدم تحقيق مزيد من التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 9.8 بالمئة ليبلغ نحو 33.7 مليار دولار (مقابل نحو 30.7 مليار دولار) وذلك نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3.7 بالمئة لتسجل نحو 59.8 مليار دولار (مقابل نحو 57.7 مليار دولار)، ولتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.2 بالمئة لتسجل نحو 26.1 مليار دولار (مقابل نحو 27 مليار دولار).

وأضاف أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية (2013 - 2014) أسفرت عن تحقيق  صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.9 مليار دولار (مقابل 9.8 مليار دولار)، وذلك بسبب تراجع صافي التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي ليقتصر على صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار (مقابل 6.5 مليار دولار)، كنتيجة لقيام البنك برد ودائع بعض الدول العربية لديه.

ولفت البنك إلى أن السبب الثاني هو تراجع صافي تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية للداخل ليبلغ 1.2 مليار دولار (مقابل 1.5 مليار دولار)، وذلك كنتيجة أساسية لانخفاض صافي استثمارات الأجانب في السندات لتقتصر على 926.7 مليون دولار (مقابل 2.3 مليار دولار)، في حين تحول صافي استثمارات الأجانب في بورصة الأوراق المالية ليحقق صافي مشتريات بلغ 444.5 مليون دولار (مقابل صافي مبيعات بلغ 758.7 مليون دولار).

ونوه إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 4.1 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول لتسجل نحو 1.6 مليار دولار (مقابل نحو مليار دولار)، في حين سجل صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) تراجعًا بمعدل 6.7 بالمئة ليبلغ نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 2.4 مليار دولار).

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا