مجلس الوزراء يوافق على قانون يلزم الجهات الحكومية بشراء المنتج المحلي

كتب - محمد سليمان:

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس الوزراء وافق - من حيث المبدأ - خلال جلسته الأخيرة التي عقدت الأربعاء الماضي على مشروع القانون الخاص المقدم من الوزارة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود والمشتروات الحكومية.

وأوضح ''عبد النور'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أنه سيتم مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.

وقال إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتي على رأسها العمل على تحسين الميزان التجاري من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع اﻹلتزام بإشتراطات الجودة والسعر المناسب.

كما أنه يعمل على تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة في المجال الصناعي وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، إلى جانب دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية.

وأشار عبد النور إلى أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة، والتي تستهدف تشجيع وتنمية معدلات تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل في السوق المحلي بالجودة والسعر المطلوب.

وأضاف أن إعداد مقترح هذا القانون جاء استجابة لمطالب الغرف الصناعية والقطاع الصناعي، بضرورة إلزام مختلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الانتاج المحلي وذلك تنفيذا للقرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلي في المناقصات الحكومية والتي لم يتم اﻹلتزام بها لعدم وجود عقوبات على المخالفين.

ولفت إلى أنه تم مراعاته في مشروع القانون الجديد، حيث يقترح مشروع القانون إخضاع الموظف العام المخالف لجزاء رادع.

وأشار بيان الصناعة، أنه شارك في وضع مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الخدمات الحكومية واتحاد الصناعات إلى جانب عدد من مستشارى مجلس الدولة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط