الوكيل: بعض تشريعات الاستثمار منذ عهد الخديوي إسماعيل

القاهرة - (أ ش أ):

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مشروع قناة السويس الجديدة بما يمثله من مشروع قومي يحقق آمال المصريين في التنمية والتقدم.

وأضاف الوكيل - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي "مصر ..طريق المستقبل" - هناك ثلاثة أمثلة ناجحة للاستثمار "دبي، وهونج كونج، وسنغافورة"، ومن الممكن الاستفادة أو تطبيق القوانين المنظمة لإحدى هذه المناطق على محور قناة السويس.

وطالب الوكيل عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بالتخلص من القوانين المعطلة للاستثمار في مصر مما يبعث برسالة مطمئنة إلى المستثمرين بأن مصر بصدد إحداث ثورة في هذه التشريعات المنظمة لبيئة الاستثمار.

وأضاف: "لا يعقل أن يحكم مناخ الاستثمار في مصر تشريعات جزء منها تم صياغته في عهد الخديوي إسماعيل، والجزء الآخر تم صياغته في فترة التوجه الاشتراكي للاقتصاد المصري، ونحن نتحدث الآن عن اقتصاديات السوق ويجب أن تعبر التشريعات عن هذا التوجه".

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أهمية وجود رؤية واضحة حول مستقبل الاقتصاد المصري لصياغة رؤية واضحة لمناخ الاستثمار في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هناك حديث عن حقوق المواطن دون حديث عن واجباته، وأن الإعلان الصريح عن هذا التوجه يحسن من بيئة الأعمال.

وطالب الحكومة خلال الفترة القادمة بفرض سيادة القانون، وتوفير الأمن والاستقرار، والسعي إلى تغيير التشريعات والقضاء على البيروقراطية، وحل مشاكل المستثمرين العالقة والتي أصاب بعض منها سمعة المستثمرين الشرفاء، منوهًا إلى أن المطالبة بالعدالة الاجتماعية لن تأتي إلا من خلال التنمية المستدامة وتحسين بيئة الاستثمار.

وقال الوكيل: "إن توفير البيئة السليمة في حد ذاته جاذب للاستثمارات التي ستحمل معاها القضاء على البطالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية التي نسعى جمعيًا للوصول إليها".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا