وزير التجارة يلمح لزيادة جديدة في أسعار الطاقة

كتب - محمد سليمان:

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الدولة لن تفرض ضرائب تمثل حافز سلبي على مجتمع الأعمال أو تؤثر على تحقيق الربح.

وأضاف الوزير خلال كلمته اليوم الاثنين في جلسة العدالة الاجتماعية بالمؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، أن الفترة القادمة تحتاج إلى الاهتمام بقطاع الخدمات خاصة قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات مرتفعة النمو وكثيف العمالة، لافتا إلى أن الحكومة لديها مجموعة من السياسات المالية التي تسعى لزيادة ايرادات الدولة لتحقيق عدالة التوزيع.

وأوضح عبد النور أن السياسة المالية تسعى لتخفيض الدعم على الطاقة ومن ثم زيادة الانفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل، لافتا إلى أن الحكومة سعت بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن 90 بالمئة من القطاع الصناعي هي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمثل 80 بالمئة من الناتج المحلي وتتيح 75 بالمئة من إجمالي فرص العمل.

وأكد الوزير أن الحكومة وضعت استراتيجية للاهتمام بتلك المشروعات ووضعت عدة جهات لتنفيذها، بالإضافة إلى انه سيتم اقامة مجمعات صناعية متخصصة، حيث ستقام المنطقة الأولى في مرغم بالإسكندرية وأخرى في دمياط، بالإضافة إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار ايجاد العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبرى فيما يتعلق اعتبار الأولى صناعة مغذية للمشروعات الكبرى.

وأشار إلى أنه سيتم الاهتمام بنشر أهمية المشروع الصغير وفكرة احتضان المشروع من الصندوق الاجتماعي ومجلس التدريب الصناعي ثم الاهتمام بالتسويق من خلال مركز تحديث الصناعة.

وفيما يتعلق بالقطاع غير الرسمي أوضح أنه سيتم منح عدة حوافز من دعم مالي أو فنى وتسهيل الحصول على التراخيص والحد من البيروقراطية لتسهيل انضمامهم للاقتصاد الرسمي.

وقال إن الوزارة تتبنى مشروع قومي للتدريب من أجل التشغيل والذي يعتبر أداة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل، بالإضافة إلى ضرورة النهوض بالتعاونيات الزراعية بضم الحيازات الصغيرة وادخال وسائل الري الحديثة لزيادة انتاجية الفدان، علاوة على الاهتمام بالمهمشين من سكاني العشوائيات والباعة الجائلين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا