الحكومة تتلقى ملاحظات الحوار المجتمعي بشأن قانون الاستثمار الموحد

كتب - أحمد عمار:

استقبل أشرف سالمان وزير الاستثمار، موريزيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة، حيث شهد اللقاء بحث استثمارات الشركات الإيطالية في مصر ومناقشة عدد من المشروعات الإيطالية العاملة ضمن إطار مجلس الأعمال المصري الإيطالي.

وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، استعرض السفير الإيطالي عدد من المشروعات العاملة في مصر وأخرى تنوي توسعة استثماراتها في مصر.

وأوضح أن هناك بعثة استثمارية تتكون من نحو 100 شركة ستزور مصر خلال شهر فبراير القادم، تعمل في قطاعات الطاقة واللوجيستيات ومشروعات البنية التحتية والنقل والتشييد والجلود والصناعات النسيجية، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر عن قرب ومقابلة عدد من المسئولين المصريين.

وأعرب موريزيو ماساري، عن رغبته في التعرف على مشروع محور قناة السويس والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها على جانبي القناة، كما وجه الدعوة لوزير الاستثمار لحضور اجتماع عمل مع الشركات العاملة في إطار مجلس الأعمال المصري الإيطالي مطلع شهر فبراير القادم.

ومن جانبه، استعرض وزير الاستثمار عدد من الخطوات الحكومية لتهيئة مناخ الاستثمار، كما عرض لما تقوم به الحكومة من ترتيبات لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

وبين أن هدف المؤتمر هو تعريف المجتمع الدولي بما قامت به مصر من إصلاحات على مدى الشهور القليلة الماضية، مع عرض عدد من المشروعات في مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروعات الطاقة والطرق والصناعات الكيماوية والبترولية والأدوية وإعادة التأمين والصناعات الغذائية والتشييد.

وقال أشرف سالمان ''إن نتائج المؤتمر لن تكون آنية، وإنما هو نقطة انطلاق تصل مصر من خلالها لمجتمع الأعمال العالمي الذي يبحث عن فرص استثمار جادة ومناخ استثماري مناسب''، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والترويج للفرص الاستثمارية المصرية عملية مستمرة لن تنتهي بانتهاء المؤتمر.

وأضاف وزير الاستثمار، أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة قانون الاستثمار، وتم طرحها للنقاش المجتمعي.

وبدأت الوزارة في استقبال بعض الملاحظات والتعليقات من الجهات المختلفة التي تم إرسال المسودة إليها ليتم دراستها وأخذها في الاعتبار.

وأوضح الوزير أن أهم نقطة بقانون الاستثمار هو نظام الشباك الواحد وفصل نشاط الترويج في كيان منفصل، كما عالج القانون بعض النقاط المتعلقة بضمان وحماية المستثمرين والمساواة في المعاملة بين كافة المستثمرين ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار.