محافظ البنك المركزي يوضح أهم مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب - مصطفى عيد:

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن المرحلة الحالية تستدعي ضرورة الاعتماد على القدرات الداخلية للدول العربية لتحقيق النمو الاقتصادي في هذه الدول.

وقال رامز خلال كلمته اليوم الأربعاء بالمؤتمر الإقليمي تحت عنوان ''دور السلطات الإشرافية في تعزيز سبل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة'' بالقاهرة - حضره محرر مصراوي - إن البنك المركزي أعطى أهمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها العامل الرئيسي للنمو، لافتًا إلى ضرورة تنشيط هذه المشروعات لما لها من أهمية في زيادة النمو ومواجهة البطالة.

وأضاف أن هذه المشروعات توفر ما بين 40 و80 بالمئة من فرص العمل الموجودة بمعظم دول العالم، وأن 90 بالمئة من الشركات في معظم دول العالم هي شركات صغيرة ومتوسطة.

وأشار رامز إلى أن انتشار هذه المشروعات يواجه مشكلات في المنطقة العربية ومصر منها ما هو متعلق بالمشروع نفسه ومنها ما يتعلق بالقطاعات المصرفية في هذه الدول.

وأوضح أن أهم المشكلات الغير متعلقة بالقطاع المصرفي تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل بسبب العمل بالقطاع غير الرسمي وعدم رغبة الكثير من العاملين بهذا المجال للتحول للقطاع الرسمي، بالإضافة إلى عدم توافر البنية التحتية التكنولوجية المناسبة، وعدم القدرة على تدريب الكوادر البشرية، وتعقيد وطول إجراءات التسجيل في السجل التجاري.

ونوه رامز إلى أن المشكلات المتعلقة بالقطاع المصرفي تتمثل في طلب ضمانات كبيرة للإقراض نظرًا لمخاطر تمويل هذا النوع من المشروعات، بالإضافة إلى فرض عوائد مدينة مرتفعة لتغطية هذه المخاطر، وتوافر أغلب فروع البنوك في مصر في القاهرة الكبرى والمدن الرئيسية بالمحافظات.

ولفت إلى دور البنك المركزي في تعزيز سبل تمويل البنوك لهذه المشروعات عن طريق طرح مبادرات مثل إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي الإلزامي مقابل ما يتم تمويله من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء وحدة لتدريب العاملين بوحدات تمويل هذه المشروعات بالبنوك من خلال المعهد المصرفي المصري التابع للبنك.

قال رامز إن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بإنشاء فروع صغيرة بالمناطق الغير مغطاة مصرفيًا للتعامل مع هذا النوع من المشروعات، ومنح البنوك مزايا خاصة لفتح فروع بالصعيد والوجه البحري للانتشار بهذه المناطق وتحقيق مبدأ الشمول المالي الذي يهتم البنك المركزي بالتوسع فيه، منبهًا إلى أن اكتتاب شهادات استثمار قناة السويس كان من ضمن آليات تحقيق هذا المبدأ حيث جذب 27 مليار جنيه خارج القطاع المصرفي من إجمالي 64 مليار جنيه من المصريين أصحابها أصبحت لهم حسابات بنكية.

وأكد استمرار البنك في إصدار مبادرات لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية للبنوك، وتدريب العاملين بالإدارات المختصة بتمويل هذه المشروعات على التعامل مع العملاء، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل العقبات التي تواجه البنوك في هذا الشأن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا