خبراء: 2014 أفضل أعوام الاقتصاد بعد الثورة.. والحماس ينتظر الإنجاز

تقرير - إيمان منصور:

كان الاقتصاد والذي تجسد في هتاف العيش أحد المطالب الرئيسية التي أدت إلى اشتعال ثورة 25 يناير 2011، بسبب المعاناة اليومية للمصريين من سوء الأحوال المعيشية، على الرغم من تسجيل الاقتصاد نسب نمو مرتفعة قبل اشتعال الثورة، إلا أن الفساد المستشري في جسد الدولة ذلك الوقت حال دون إحساس المواطن بتحسن الاقتصاد واكتوائه بلهيب الأسعار وعدم تغطية ما يتقاضاه المواطن من عمله لمصروفاته.

وبعد 25 يناير مرت مصر بأحداث كثيرة كان يعلوها الصخب السياسي، وسط آمال للمواطن البسيط بتحسن المعيشة والتي كان ينتظر تحقيقها من الحكومات التي أعقبت الثورة، إلا أن مصر ظلت تسجل مؤشرات متدنية اقتصاديًا خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب الاضطرابات والاحتجاجات التي كانت تشهدها البلاد.

واستطلع مصراوي رأي اقتصاديين، عما وصل إليه الاقتصاد المصري بعد مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير

وأكد الخبراء، أن الاقتصاد المصري بدء في تحقيق أولى خطوات التعافي منذ منتصف عام 2014، حيث بدأت حكومة محلب بوضع برنامج للإصلاح الاقتصادي، وإطلاق العديد من المشروعات كالبدء في حفر قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني بعد 30 يونيو.

ويرى الخبراء أن السنوات التي تلت الثورة كانت مليئة بالاضطراب السياسي والأمني، الأمر الذي أثر على الجانب الاقتصادي بشكل كبير، وأدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية.

وضوح نسبي

وقال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه منذ منتصف عام 2014 والذي شهد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى الآن دخلت مصر مرحلة الاستقرار والوضوح النسبي الذي استهدف تقليل عجز الموازنة والعمل على زيادة الصادرات لسد عجز المدفوعات.

وأضاف السيد خلال اتصال هاتفي مع مصراوي: "كما شهدت مصر زيادة في الإنفاق الحكومي الذي ساهمت به بعض مساعدات دول الخليج خلال 2014، وكذلك البدء في بعض المشروعات الاستثمارية الكبرى، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد ليسجل 2.2 بالمئة في (2013 – 2014)".

وتوقع نجاح حكومة السيسي في خفض عجز الموازنة إلى 10 بالمئة، بعد تبنيها سياسة رفع الدعم عن المنتجات البترولية وترشيد الدعم في السلع الأساسية، والتمسك بالحفاظ على العلاقات الطيبة مع باقي الدول، بجانب انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية.

وأشار الخبير إلى أن الاقتصاد المصري شهد تباطئًا كبيرًا لم يشهده من قبل خلال العام الأول من ثورة 25 يناير، حيث انخفض معدل النمو إلى ما يقرب من 1 بالمئة وذلك أقل من معدل السكان بكثير، بالرغم من وصول معدل النمو إلى 5 بالمئة خلال العام الأخير لحكم مبارك.

وقال إن المرحلة التي أعقبت 25 يناير اتسمت بـ"وقف الحال" حيث انخفض مستوى معيشة المواطنين بصفة عامة، وتفاقمت الأزمة مع حدوث عدم التواجد الأمني الذي تسبب في توقف العديد من المصانع، وانقطاع الاستثمارات ووقف السياحة، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة والفقر.

وأضاف أنه خلال هذه المرحلة حاولت الحكومة آنذاك تلبية بعض احتياجات المواطنين برفع بعض الأجور، ولكن تسببت هذه المحاولات في تفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع عجز الموازنة.

وتابع ''ثم جاءت مرحلة حكم المجلس العسكري ويليها فترة حكم الإخوان المسلمين والتي اتسمت بعدم وضوح معالم السياسة الاقتصادية لمصر، ولكن حدث استقرار نسبي أدى إلى عودة السياحة بشكل طفيف، ولكن ومع عودة التدهور السياسي بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي تراجعت معدلات السياحة والاستثمارات حيث عادت الفترة الأولى باضطراباتها الأمنية والسياسية مرة أخرى.

2014 الأفضل اقتصاديًا

وأكد التقرير السنوي لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن عام 2014 الأفضل اقتصادياً منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وقال التقرير، إن الاقتصاد المصري منذ بداية 2011 يواجه العديد من التحديات الجسيمة التي تفاقمت مع امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من حالة عدم الاستقرار، وهو ما انعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية.

حماس في 2014

وفي نفس السياق، أكد محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، تحولت فيها مصر والمصريين إلى جزء من الحماس والرغبة في تحقيق الإنجازات.

و قال ''النجار'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''إن الرئيس السيسي سعى منذ توليه السلطة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم الأفريقي والعربي، ولكن لم يتم الإنجاز حتى الآن ومازلنا في مرحلة الحماس فقط''.

وأضاف ''ولكن يمكننا القول أن هناك إنجاز إذا تم الانتهاء من مشروع قناة السويس في موعده المأمول بعد عام وليس 3 أعوام''.

وأشار إلى أن الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، شهدت اضطرابات كثيرة جاءت ضد الاقتصاد، وأثرت بالسلب على السياحة وتدفق الاستثمار الأجنبي.

وتابع النجار ''أن العام الأول من الثورة وجزء من العام الثاني كانت معظم المصانع والشركات والمتاجر مغلقة، إما لعدم توافر القوة العاملة في ظل عدم الأمان، أو لخوف رجال الأعمال من أثر الاضطرابات الأمنية على مصانعهم''.

''وجاء تولي جماعة الإخوان الحكم في المرحلة الثانية التي اتسمت بعدم لمس أي إنجازات أو إحداث نهضة اقتصادية في مصر، حيث كان شغلهم الشاغل سيطرتهم على الحكم فقط وصبغة المجتمع بصبغتهم، وافتقادهم لعناصر الفهم والإدراك في إدارة البلاد، بجانب عدم وجود رؤية واضحة بينهم وبين المجتمع''، على حد تعبير النجار.

وأضاف الخبير الاقتصادي ''ثم جاءت فترة ما قبل السيسي والتي اتسمت بعدم وجود الأمان وهذه الفترة لا يصح أن نتحدث فيها عن أي إنجازات وكل ما نستطيع قوله (أن هذه الفترة مرت بسلام)".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا